رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صنعت غذایی با اثرگذاری مستقیم بر امنیت غذایی کشور، سهم ویژه‌ای از تبادلات تجاری کشور و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی از صنایع مهم کشور به شمار می‌رود. ۵ صنعت غذایی یعنی محصولات لبنی، کشاورزی، شیرینی جات، نوشیدنی و سایر محصولات غذایی در بازار سهام به فعالیت می‌پردازند. بخش عمده صنعت غذایی کشور در بورس مرتبط با محصولات کشاورزی است که شامل سهامی مانند غبشهر، غمارگ، بهپاک، غنوش و... می‌شود.

او افزود: برای تحلیل سودآوری شرکت‌های گروه محصولات غذایی در بورس، عواملی مانند تخصیص ارز ترجیحی، تغییرات نرخ ارز، صادرات، افزایش نرخ‌های داخلی، رقابت و تحولات بازار، فناوری و نوآوری، و مدیریت مالی و عملیاتی باید مورد بررسی قرار گیرند. میزان تخصیص ارز، هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های وارداتی شرکت‌ها شود و در نتیجه سودآوری را کاهش دهد. افزایش نرخ‌های داخلی می‌تواند به شرکت‌های غذایی کمک کند تا درآمد‌های بیشتری کسب کنند و سودآوری را افزایش دهند.

او بیان کرد: توانایی رقابتی شرکت‌ها، استراتژی بازاریابی، فناوری‌ها و نوآوری‌های روز دنیا می‌تواند به شرکت‌ها در بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری کمک کند. به طور نمونه مهر امسال وزارت صمت رب گوجه، تن ماهی و کنسرو‌ها را از دسته کالا‌های ضروری خارج کرد و نرخ گذاری این محصولات رو به صنایع واگذار کرد. این اتفاق باعث می‌شود، با افزایش نرخ مواد اولیه نرخ فروش شرکت‌های غذایی هم افزایش و به حفظ یا بهبود حاشیه سود آن‌ها کمک شود. در یک بررسی مرتبط با گزارش فصلی پاییز امسال، ۹ نماد با ماهیت مواد غذایی شامل غدیس، غکورش، غصینو، غپینو، غزر، غمهرا، عالیس، غگلپا و غچین مورد بررسی قرار گرفتند. درآمد پاییز ۱۴۰۲ (۱۱.۷۶ همت)، حاشیه سود (۲۶%)، سود خالص (۱.۴۴ همت)؛ این در حالی است که درآمد پاییز ۱۴۰۱ (۹ همت)، حاشیه سود پاییز ۱۴۰۱ (۲۶%)، سود خالص پاییز ۱۴۰۱ (۱.۲۵ همت) ثبت شده بود. متوسط p.e بر اساس گزارش پاییز (۷.۴)، متوسط p.e براساس گزارش تابستان (۷.۹) و ارزش بازار کل نماد‌های گروه (۴۹ همت) برآورد گردید البته مهم است که روند صعودی درآمد فروش فقط حاکی از عامل رشد نرخ محصولات این شرکت‌ها نباشد.

وفایی بیان کرد: برای پیدا کردن شرکت‌های مناسب در سال پیش رو نسبت قیمت به سود آینده اگر زیر ۶ واحد باشد می‌تواند بررسی شود. البته این صنعت به واسطه تامین امنیت غذایی و برند‌های تجاری و ارزش پایین شرکت‌های موجودش نسبت p.e بالاتر از سطح عمومی (۸ تا ۱۰) می‌گیرد. مشکلات تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان این صنعت جهت خرید ماشین‌آلات به روز و تامین مواد و نهاده‌های تولید از مهم‌ترین این مشکلات محسوب می‌شود.

او افزود: تداوم تورم موجود و افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات به‌معنای احتمال افزایش نرخ تورم بخش مصرف به‌ویژه در بازار کالا‌های خوراکی و آشامیدنی است. قیمت مواد غذایی می‌تواند هم بر میزان تقاضا از سوی مصرف‌کننده و هم بر میزان عرضه و به نوعی انگیزه‌های تولید کشاورزان تاثیرگذار باشد.

او گفت: سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و غذایی، اعطای یارانه و... تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت مواد غذایی (متغیر کلیدی در این صنعت) دارد. گاه اصرار نهاد‌های سیاست‌گذار بر تثبیت قیمت کالا‌های خوراکی تولید شده در بخش کشاورزی و دامداری می‌تواند زنجیره تولید را در آینده با خطر مواجه سازد.