محمد کریمی دادستان مرکز مازندران در جلسه بررسی موارد مرتبط با قطع ۳ هزار اصله نهال در منطقه الیمالات نور، دستور داد تا ضمن اعاده عرصه مورد نظر به وضعیت سابق، اقدامات لازم نسبت به جبران خسارات وارده نیز از سوی فرد متخلف صورت گیرد.

او با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: به جرایم و تخلفات انجام گرفته و همچنین ترک فعل مدیران و مسائل مرتبط با تخریب عرصه زیست محیطی به صورت مجزا و به شکل دقیق رسیدگی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: در جلسه ستادی امروز مقرر شد با توجه به مفاد ماده ۷ آیین نامه هیئت وزیران مصوب سال ۱۳۹۴، شرکت برق منطقه‌ای استان با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان، متخلف را مکلف به اعاده عرصه مورد نظر به وضعیت سابق کرده و اقدامات لازم نسبت به جبران خسارات وارده نیز صورت گیرد.

کریمی افزود: اداره کل میراث فرهنگی نیز با همکاری تعزیرات حکومتی باید نسبت به بررسی و اقدام قانونی در خصوص وجوه دریافتی غیرقانونی از مردم در محل ورودی جنگل الیمالات اتخاذ تصمیم کنند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران گفت: ادارات تعزیرات حکومتی، اصناف و میراث فرهنگی باید دقت بیشتری بر نرخ‌های دریافتی از گردشگران داشته و بر این موضوع نظارت دقیق داشته باشند تا رضایت مردم حاصل شود.

دادستان مرکز مازندران افزود: شرکت برق منطقه‌ای استان هم در این جلسه اعلام داشت که شیوه پاکسازی انجام گرفته در حریم برق، بدون اخذ مجوز، غیرقانونی و نامطلوب بوده است.

کریمی با بیان اینکه در صورتمجلس تنظیمی توسط اداره منابع طبیعی شهرستان نیز به تخلف و وقوع جرم مبنی بر قطع ۳ هزار اصله نهال اشاره شده است، گفت: این شیوه پاک تراشی مورد توافق هیچ سازمانی نبود و رسیدگی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت. قطعاً متخلف باید اعاده به وضع سابق داشته باشد و خسارات وارده نیز جبران نماید.

بنابر اعلام دادستان مرکز استان مازندران، طبق استعلامات انجام گرفته از شرکت آب منطقه‌ای مازندران، شرکت سهامی خاص نوین پویا گستر سبز نور مجری طرح تفریحی توریستی سد الیمالات و طرف قرارداد شرکت آب منطقه‌ای مازندران بوده است.

اواخر سال گذشته، حدود یک و نیم هکتار از عرصه‌های جنگلی منطقه الیمالات شهرستان نور به بهانه ایجاد پارکینگ برای طرح گردشگری تخریب و طی آن حدود ۳ هزار اصله نهال جنگلی قطع شد که در این خصوص با تشکیل پرونده قضایی، ضمن پلمب پارکینگ و باجه غیرقانونی دریافت وجه، دستور برخورد با متخلفین و متهمین از سوی دادستان مرکز مازندران صادر شد.

نمایندگان استانداری، میراث فرهنگی، برق منطقه‌ای، تعزیرات حکومتی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط در این جلسه حضور داشتند.