فشار‌های پارلمانی بر دولت بریتانیا جهت ممنوعیت فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی در حال افزایش است. این روند در بحبوحه نشانه‌هایی مبنی بر اینکه رژیم اسرائیل قصد دارد قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را هم نادیده بگیرد، تشدید شده است. قطعنامه‌ای که این هفته تصویب شد و در آن از همه طرف‌ها خواسته شد به آتش‌بس در غزه متعهد شوند.

نامه مذکور توسط بیش از ۱۳۰ تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا خطاب به دیوید کامرون، وزیر امور خارجه این کشور نوشته و امضا شده است. هفته پیش نیز دولت کانادا اعلام کرد، تمامی صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را متوقف می‌کند.

مقام‌های انگلیسی از سوی وزرای دولت در سایه این کشور با فشار‌های زیادی در زمینه فروش سلاح به رژیم اسرائیل به دلیل نقض مسائل حقوق بشری رو به رو هستند. مساله‌ای که می‌تواند در نهایت روند فروش تسلیحات انگلیس را دچار تعلیق کند.

نمایندگان امضا‌کننده این نامه استدلال کرده‌اند که تداوم روند «تجارت معمول» جهت صادرات تسلیحات بریتانیا به رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی «کاملا غیرقابل قبول» است.

در نامه مذکور به این موضوع اشاره شده است که دولت بریتانیا در دو حمله پیشین غزه نیز فروش تسلیحات به غزه را به حالت تعلیق درآورده است.
نمایندگان پارلمان در این نامه نوشته‌اند: میزان خشونت‌های مرتکب شده از سوی ارتش اسرائیل امروز بسیار مرگبارتر از گذشته است با این حال دولت بریتانیا در واکنش موثر به این روند ناکام بوده است.

این نامه پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد که در آن خواستار برقراری آتش‌بس فوری در غزه شده است.
قطعنامه‌ای که از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قاطعانه رد شد و حتی وی سفر برنامه‌ریزی شده یک هیئت رژیم اسرائیلی به واشنگتن را هم در واکنش به رای ممتنع آمریکا به این قطعنامه لغو کرد.

با وجود آنکه آمریکا این قطعنامه را غیرالزام‌آور خوانده است، اما بریتانیا چنین تفسیری از قطعنامه مذکور ارائه نکرده است. کامرون در هفته‌های اخیر انتقادات خود از رژیم اسرائیل را تشدید کرده است. 

برخی از انتقادات وزیر امور خارجه بریتانیا حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی در قالب یک قدرت اشغالگر به وظیفه خود بر اساس قوانین بین‌المللی جهت تامین آب و غذا برای غیرنظامیان فلسطینی عمل نمی‌کند.