مهدی ثامنی مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند به تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌رسید. آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ توسط هیأت دولت به تصویب رسید. براساس این قانون، پسماند‌ها به پنج گروه اصلی شامل پسماند‌های عادی، بیمارستانی، خطرناک، کشاورزی و صنعتی تقسیم شده است.

او در ادامه بیان کرد: بر اساس ماده یک قانون مدیریت پسماند‌ها برای تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماند‌ها و مدیریت بهینه آنها تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی‌غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام شرکت‌ها، مؤسسه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظف‌اند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت کنند. براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی تمام پسماند‌ها غیر از صنعتی و ویژه در شهر‌ها و روستا‌ها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌هاست.

ثامنی تصریح کرد: مدیریت اجرایی پسماند‌های صنعتی و ویژه به عهده تولید می‌باشد. سالانه در کشور حدود ۲۰ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود که حدود ۱۰ درصد آن تفکیک می‌شود در حالی که اگر به شیوه صحیح مدیریت شود، می‌توان درصد بالایی از پسماند‌ها به چرخه اقتصاد بازگردانده شود. خوشبختانه در سال‌های اخیر فرایند بازیافت پسماند عادی در حال جایگزین شدن بجای دفن پسماند شده است. کاهش تولید پسماند از مبدا به عنوان یکی از اجزا نخست در مدیریت پسماند مطرح است که کاهش تولید پسماند نیازمند اجرای برنامه‌هایی نظیر تولید کالا‌ی مرغوب و متناسب با نیاز‌های جامعه، تغییر در شبکه بسته‌بندی کالا، بازیافت مواد قابل استفاده و کاهش مصرف است. 

اهم برنامه‌های، تمهیدات و اولویت‌های مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۳

او  گفت: اقتصاد چرخشی مبتنی بر استفاده موثر از مواد اولیه حفظ اقتصاد در بلند مدت است و به عنوان ابزاری برای مدیریت پایدار منابع رو به کاهش شناخته می‌شود. در واقع هدف از اقتصاد چرخشی ایجاد ارزش از پسماند به طریق استفاده مجدد از پسماند می‌باشد. اقتصاد چرخشی بر خلاف رویکرد قدیمی اقتصاد خطی است که مدل تولید در آن به صورت استفاده از مواد اولیه، تولید و به دور انداختن می‌باشد. در همین راستا، تفکیک در مبدا یکی از مهم‌ترین و کم هزینه‌ترین روش‌های جداسازی و تفکیک پسماند‌ها می‌باشد تفکیک در مبدا باعث عدم اختلاط و آلودگی مواد بازیافتی با هم و در نتیجه عدم نیاز به شستشوی مضاعف و صرف هزینه‌های مازاد در حوزه بازیافت است.

ثامنی تصریح کرد:عدم کنترل و مدیریت پسماند‌ها باعث افزایش روز افزون زیان‌های محیط زیستی می‌شود و روزانه به حجم انباشته شدن این پسماند‌ها در مناطق مختلف افزوده می‌شود و باید هزینه‌های گزافی را جهت جمع آوری و دفع آنها انجام داد. در همین راستا به‌منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماند‌ها و مدیریت مسؤولانه منابعی که پسماند‌ها از آن تولید می‌شوند سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه هفتم توسعه با همکاری سایر دستگاه ها، با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند‌ها را تدوین خواهد کرد ودستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند در طول سال‌های اجرای برنامه به گونه‌ای عمل نمایند که برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند‌ها در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های استان‌های شمالی به صورت کامل اجرائی شد.

او ادامه داد:  همچنین برگزاری کارگروه ملی مدیریت پسماند و پیگیری مصوبات، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت پسماند، نظارت بر مدیریت انواع پسماند‌ها در بستر سامانه جامع محیط زیست، نظارت عالیه ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها بر روند و جریان نقل و انتقال پسماند‌ها و همچنین نظارت بر عملکرد محیط زیستی واحد‌های تولید کننده و دریافت کننده پسماند‌ها، نظارت بر رعایت ضوابط، شیوه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های ملاک عمل محیط زیست، اقدام قانونی در موارد شناسایی شده و برخورد با متخلفین و ناقضین مقررات و ضوابط مدیریت پسماندها، هماهنگی با مراجع محترم قضایی به منظور شناسایی و برخورد قاطع قانونی با مستنکفین، ناقضین مقررات مدیریت پسماند‌ها و آلوده کنندگان و عوامل مخرب منابع حیاتی و زیستی، پیگیری ایجاد سایت‌های جدید مدیریت پسماند‌ها در استان‌ها علی الخصوص برای مدیریت پسماند‌های ویژه، نظارت بر حمل و نقل بین المللی پسماند‌ها و مواد شیمیایی و حضور و ارائه نظرات تخصصی در اجلاس تخصصی بین المللی مرتبط با کنوانسیون‌های مرتبط با حوزه پسماند، توسعه و ارتقاء سامانه جامع مدیریت پسماندها، توجه به بخش آموزش‌های تخصصی و عمومی مورد نیاز در بخش پسماندها، استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و پژوهشی در انجام مطالعات، تحقیق و پژوهش‌های مرتبط با پسماندها، تدوین ضوابط ودستورالعمل‌های مورد نیاز و یا بازنگری ضوابط قبلی در صورت نیاز و پیگیری بازنگری قانون مدیریت پسماند از طریق مجلس شورای اسلامی در اولویت‌های سال ۱۴۰۳ این دفتر است.

خسارت‌های مالی ناشی از مدیریت نشدن پسماندها

ثامنی تصریح کرد: آمار خسارت مالی ناشی از مدیریت نشدن پسماند‌ها و شیرابه‌های حاصل از آن بر محیط‌زیست، می‌بایست در ابتدا ارزش تقریبی منابع زیستی را برآورد گردد که بر اساس پژوهشی که قبلا انجام شده است، رقم ۴۴۸ هزار‌میلیارد ریال را به عنوان میزان خسارت‌های سالیانه ناشی از مدیریت نشدن اصولی پسماند‌ها و شیرابه‌ها بر محیط‌زیست کشور اعلام شده است که می‌تواند هشداری باشد برای مسئولان که متوجه باشند مدیریت نشدن پسماند، دپوی انبوه پسماند در طبیعت و شیرابه‌های حاصل از آن، چه خسارت شدیدی را بر کشورمان وارد می‌کند.