وی با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مبنی بر تشکیل دبیرخانه شورای مزبور در شرق کشور موافقت کرد و گفت: در صورتی که سایر استان‌های شرقی کشور با این موضوع موافق باشند، منعی در تشکیل دبیرخانه نخواهد بود.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان باید هر سال پویاتر و دقیق‌تر و کاربردی‌تر از سال قبل عمل کند، ادامه داد: پرهیز از انباشت مشکلات مطرح شده در دبیرخانه و رسیدگی در اسرع وقت به آنها باید مدنظر دبیرخانه قرار گیرد، افزون بر این دبیرخانه مزبور باید خاستگاه پیشنهاد‌ها برای رفع موانع در فرآیند‌های اقتصادی و سرعت دهی به رفع مشکلات از طریق پیگیری آنها توسط تشکل‌ها باشد.

وی به شعار امسال مبنی بر "جهش تولید با مشارکت مردم" اشاره و بیان کرد: این نامگذاری یک کار کاملا اعتقادی است، لذا تشکل‌های اقتصادی باید در شناسایی مشکلات اقتصادی استان پیشگام باشند و مولفه‌های تاثیرگذار بر سرعت دهی به حل مشکلات را بشناسند.

نظری بیان کرد: جهش تولید نیاز به منابع دارد که جدا از منابع مالی باید به سمت سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولید رفت، لذا اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف باید به صورت فعال برنامه‌ها و طرح‌های مبتنی بر جهش تولید با مشارکت مردم را در حوزه خود تدوین کنند، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز باید مشارکت فعال در برگزاری نشست‌ها و تاثیرگذاری لازم را داشته باشد.

افزایش هفت درصدی نسبت مصارف به منابع بانکی

استاندار خراسان رضوی گفت: هم اینک در حال جمع بندی وضعیت اقتصادی استان هستیم، لذا بسیار مهم است که بدانیم چه مولفه‌های روی تحقق جهش تولید تاثیر دارد، در این میان نحوه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن و همچنین میزان سرمایه گذاری و اشتغال در حوزه امنیت غذایی بسیار مهم است و باید بدانیم که در ابتدای دولت سیزدهم در چه وضعیتی قرار داشتیم و امروز در چه وضعیتی هستیم.

نظری ادامه داد: در ابتدای دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۰، پنج هزار و ۴۹۸ واحد صنعتی در استان خراسان رضوی پروانه بهره برداری داشتند که از این تعداد ۸۹۰ واحد تعطیل بودند، اکنون از این تعداد ۲۷۳ واحد احیا شدند، ۵۸۲ واحد هم غیرقابل احیا بودند، بهترین نهادی که می‌تواند نسبت به آمار جمع بندی وضعیت دقیق اقتصادی استان عمل کند، تشکل‌های بخش خصوصی هستند.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ و ابتدای دولت سیزدهم، قرارگاه منابع مالی در استان خراسان رضوی راه اندازی شد، با تلاش‌های انجام گرفته نسبت مصارف به منابع بانکی در استان که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۷ درصد بود، امروز به ۷۴ درصد رسیده که رشد هفت درصدی داشته است، البته تا هدفگذاری و رسیدن به عدد ۸۵ درصد هنوز فاصله دارد.

استاندار خراسان رضوی گفت: با تلاش‌های انجام گرفته اکنون وضعیت مصرف منابع مالی در استان مشخص است و می‌دانیم که میزان اختصاص منابع به طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای یا اشتغالزا، حوزه‌های صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری به چه نحو است، اعتقاد داریم که خاستگاه تصمیمات برای این نوع مصارف باید تشکل‌های بخش خصوصی باشند که در این بین جلب مشارکت مردمی بسیار حایز اهمیت است.

وی با اشاره به مطلوب بودن شاخص‌های اقتصادی خراسان رضوی افزود: اکنون نرخ بیکاری ۶.۳ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۴ درصد در خراسان رضوی است که این استان پایین‌ترین میانگین نرخ بیکاری کشور را دارد، نسبت نرخ بیکاری به نرخ مشارکت اقتصادی در استان مطلوب است.

نظری اضافه کرد: هم اینک ۵۳ طرح عمده در حوزه صنعت و معدن خراسان رضوی با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد که تا یک سال و نیم دیگر به بهره برداری می‌رسد، میانگین رشد تولید ۴۳ قلم کالا در ۳۹ واحد تولیدی در استان در سال گذشته ۴۶ درصد بوده است که از جمله آنها می‌توان به الکتروپمپ‌ها و اقلام دارویی اشاره کرد.

وی بیان کرد: جریان اقتصادی خراسان رضوی مبتنی بر منابع بانکی نیست و راه‌های زیادی برای تامین منابع مالی وجود دارد که پارسال واحد‌های تولیدی زیادی این مهم را به اثبات رساندند، منابع و پول‌های سرگردان زیادی در استان وجود دارد (حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) که باید مدیریت شود، در هر صورت نباید منابع بانکی نخستین گزینه برای تامین منابع مورد نیاز در بخش تولید باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: در هر صورت کف ۲۳ درصد و سقف ۳۶ درصد سود بانکی برای بخش تولید توجیه اقتصادی ندارد، لذا واحد‌های صنعتی باید استفاده از منابع بانکی را گزینه آخر خود قرار دهند و برای دریافت منابع مالی از مسیر‌های دیگر تلاش کنند.