رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح این موضوع گفت: عرضه سیمان به صورت ۱۰۰ درصد در بورس کالا توسط کارخانجات سیمان استان و کشور و زیر نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با قیمت های مصوب عرضه می شود.

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع ممنوعیت صدور محصولات از جمله سیمان توسط غیر از تولیدکنندگان و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۲ مشکلات تولیدکنندگان سیمان را چند برابر کرده استعلی اکبر لبافی افزود: سیمان مازاد بر نیاز استان نیز به کشورهای مختلف از جمله کشورهای سی.آی.اس توسط کارخانجات یا نمایندگان مورد تایید آنان صادر می شود، از سوی دیگر سیمان عرضه داخلی برای حمایت از مصرف کننده اعداد کف قیمت در بورس را دارد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع ممنوعیت صدور محصولات از جمله سیمان توسط غیر از تولیدکنندگان و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۲ مشکلات تولیدکنندگان سیمان را چند برابر کرده است.

وی اظهار کرد: افرادی سیمان ارایه شده در بورس کالا را، که برای تنظیم بازار مصرف و رفع نیاز داخلی ارایه شده است، از فروشندگان عمده خریداری کرده و با کارت بازرگانی (شخصی) از طریق گمرک با قیمتی پایین تر از نرخ صادراتی شرکت های سیمان، صادر می کنند.

نبود توازن بین نرخ سیمان صادراتی و بازار داخلی

یکی از تولیدکنندگان سیمان در خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت سیمان غرب آسیا در این باره گفت: صنعت سیمان در شرق کشور به ویژه خراسان بزرگ، وضعیت مناسبی ندارد و با اینکه جزو صنایع بنیادین به شمار رفته است اما مسائل و مشکلات بیشتری نسبت به واحدهای تولیدی سیمان در غرب کشور دارد.

منصور ارباب افضلی افزود: متوسط زمان قطع انرژی (برق و گاز) برای کارخانه های سیمان شرق کشور، سالانه پنج ماه است اما این قطعی برای کارخانه های سیمان غرب کشور تنها سه ماه است، لذا برای واحدهای تولیدی سیمان که زیرساخت مناسبی ندارند، این میزان قطعی انرژی فاقد توجیه اقتصادی است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه نرخ خریدهای داخلی سیمان با نرخ خریدهای صادراتی آن متفاوت است، عملا سیمان داخلی با کف قیمت از کشور صادر می شود لذا کارخانه ها نمی توانند با سایر صادرکنندگان رقابت کنند، این اختلاف قیمت ها رقابت اشخاص حقیقی با کارخانجات سیمان را نامتوازن کرده است به طوری که گاه این بی توازنی تا ۲ برابر هم می رسد.

وی گفت: اختلاف قیمت بین نرخ سیمان در بازار داخلی با نرخ صادراتی آن باعث می شود که تجار افغانستانی سیمانی را که برای مصرف داخل کشور در نظر گرفته شده است از بازار داخلی خریداری کرده و با در اختیار داشتن کارتهای بازرگانی شخصی غیرقابل کنترل توسط دولت، از مبادی خروجی به کشور خود حمل کنند.

اختلاف قیمت بین نرخ سیمان در بازار داخلی با نرخ صادراتی آن باعث می شود که تجار افغانستانی سیمانی که برای مصرف داخل کشور در نظر گرفته شده است را از بازار داخلی خریداری کرده و سیمان را از مبادی خروجی به کشور خود حمل کننداین تولیدکننده سیمان ادامه داد: پیش از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دادن اختیار صادرات سیمان به اشخاص حقیقی، صادرکنندگان صرفا با تولیدکنندگان مراوده اقتصادی داشتند و دولت هم دغدغه بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشت، صنعت سیمان نیز بیش از سایر صنایع ارز حاصل از صادرات دولت را تامین می کرد.

ارباب افضلی اضافه کرد: از سوی دیگر این فرآیند به صورت دقیق از طریق سامانه جامع تجارت توسط دولت قابل رصد بود و به محض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کمتر از ۶۰ درصد می رسید، صادر کننده از سوی دولت زیر فشار قرار می گرفت که البته در این فرآیند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به خوبی رصد و کنترل می شد.

مدیرعامل شرکت سیمان غرب آسیا گفت: اجازه دهید همان قانون قبلی (شیوه نامه وزارت صمت) برای صدور سیمان اجرا شود و فقط تولیدکنندگان حق صادرات داشته باشند یا نمایندگان مورد تایید آنان صادرات سیمان را انجام دهند.

یک فعال اقتصادی و از متولیان شرکت سیمان شرق نیز گفت: اگر این مشکل در اسرع وقت حل نشود، بر روی بازار داخلی سیمان تاثیر می گذارد، در شرایط کنونی یارانه ای که دولت برای انرژی به تولیدکنندگان می دهد، نصیب کشورهای همسایه می شود، برخی افراد با استفاده از کارت های بازرگانی شخصی برای رسیدن به منافع زودگذر اقدام به صدور سیمان می کنند که هم تعادل عرضه و تقاضا برای سیمان را در بازار داخل کشور برهم می زنند و هم با ارزان فروختن سیمان در خارج از کشور، سود اصلی را نصیب کشورهای همسایه می کنند.