امین دوست محمدی اظهار کرد: منابع تملک دارایی های سرمایه ای استان از ۳۴۸ میلیارد تومان در سال ۹۹ به یک هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۴۱ درصد رشد و پنج برابر افزایش در دولت سیزدهم رسید.

وی افزود: تخصیص اعتبار که یکی از مهمترین مباحث در حوزه اعتبارات است از ۱۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ قبل از استقرار دولت با ماهیت ۵۰ درصد اسناد خزانه، به یک هزار و ۱۸۰میلیارد تومان در سال گذشته رسید و ۷.۵ برابر افزایش یافت که بالغ بر ۹۶ درصد بصورت نقد توزیع شد و این اعتبارات ورای اعتبارات تخصیصی دور اول سفر رییس جمهور به استان ایلام است.

دوست محمدی به رویکرد کاهشی سن تکمیل پروژه ها به دلیل مدیریت صحیح منابع اشاره و اضافه کرد: زمان بندی تکمیل پروژه های نیمه تمام در سال ۱۴۰۱ از هفت سال و هشت ماه به ۶ سال و هشت ماه با اولویت طرح های دارای پیشرفت فیزیکی بالا کاهش یافت.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تعداد یک هزار و ۱۶۶ طرح نیمه تمام در استان وجود داشت که اکنون این طرح ها به یک هزار و ۶۵ طرح کاهش یافته است در حالی که همان سال استان ۶۳ درصد افزایش اعتبارات را تجربه کرد اما بجای افزایش تعداد پروژه ها، این هزینه ها در مسیر تکمیل پروژه های نیمه تمام گذشته مدیریت شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام بیان کرد: استان هم اکنون دارای یک هزار و ۶۵ طرح و پروژه نیمه تمام است که برای این طرح و پروژه ها ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود اما به دلیل اطاله های صورت گرفته که گاه عمر برخی پروژه های نیمه تمام را به ۱۹ سال رساند، اکنون تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها به ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی در خصوص تورم سالانه هم گفت: کنترل تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه باهدف کاهش سرعت افزایش قیمت ها است و هر میزان رتبه به یک نزدیکتر باشد نرخ تورم بالاتر است هرچند آنچه در محاسبات بیش از رتبه استان اهمیت دو چندان دارد، رویکرد کاهشی در سرعت افزایش قیمت هاست.

دوست محمدی اضافه کرد: با اعلام مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی، استان ایلام با ۵۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رتبه پنجم تورم سالانه را داشت و در سال ۱۴۰۲ بر اساس مرکز آمار ۴۳.۱ درصد و رتبه ۱۲ را کسب کرد که در این میان نکته قابل تامل کاهش ۷.۸ درصدی سرعت تورمی نسبت به سال گذشته است که رابطه معناداری با رشداقتصادی ۳.۶ درصدی استان در سال ۱۴۰۱ که بالاتر از متوسط ملی است، دارد.

وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت های مغفول در اقتصاد استان می طلبد با برون سپاری طرح ها، پروژه ها و خدمات قابل واگذاری، نرخ مشارکت اقتصادی را در رشد اقتصادی استان که بر تقویت زایش اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید تاثیر قابل تاملی دارد، بهبود ببخشیم.