نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت را از مبحث پنجم تا دهم برطرف کردند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان به بررسی ایرادات مبحث پنجم تا دهم پرداختند و مواد ۸۱۷ تا ۹۱۲ را تصویب کردند.

محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس در جریان بررسی ایرادات لایحه تجارت در تذکری خطاب به هیئت رئیسه گفت: بر اساس ماده ۱۶ آیین‌نامه داخلی، اعضای هیئت رئیسه در حضور نمایندگان سوگند یاد کردند و باید موظف به رعایت مفاد آیین‌نامه باشند.

وی ادامه داد: رأی‌گیری یکباره چندین ماده با هم درست نیست و مغایر آیین‌نامه است و باید ماده به ماده لایحه رأی‌گیری شود.

این نماینده مردم در مجلس خطاب به حجت‌الاسلام ذوالنوری که ریاست جلسه را برعهده داشت، افزود: شما علاوه بر اینکه نایب رئیس مجلس هستید رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستید و روز گذشته در مورد رأی‌گیری لایحه تذکر دادم، اما پاسخی دریافت نکردم و با این بهانه که وقت مجلس کم است نباید آیین‌نامه را زیر پا گذاشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: جلسه قبل که اداره صحن را برعهده داشتم تذکر را وارد دانستم و رأی‌گیری نکردیم و قرار بود در مورد آن بحث شود و تفسیر کلی این بود که، چون مطالب فصول لایحه به هم مرتبط است در حکم یک ماده رأی‌گیری می‌شود و کلیت هیأت رئیسه بر همین موضوع تأکید دارند و رئیس مجلس تأکید داشت که برای حفظ انسجام مجلس و هیئت رئیسه همین روند و مسیر را ادامه دهیم و روز گذشته هم ۷۱ درصد نمایندگان بر این تفسیر هیئت رئیسه صحه گذاشتند.

 نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی ایرادات در سرفصل‌هایی نظیر مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی پرداختند و مواد ۱۰۱۵ تا ۱۰۹۷ را تصویب کردند.

همچنین نمایندگان در بررسی لایحه تجارت با رفع ایرادات شورای نگهبان به مواد ۹۱۶ تا ۱۰۱۴ این لایحه موافقت کردند. بنابراین گزارش؛ مواد فوق موضوعاتی همچون انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه و ... در برمی‌گیرد.

بر اساس این گزارش، نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، مواد ۱۰۹۸ تا ۱۱۵۰ این لایحه را بررسی و اصلاح کردند که شامل فصول سوم، چهارم و پنجم در خصوص اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات می‌شد.