حجت الاسلام  ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان گفت: بایستی برای تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) ادارات استان و دیگر نهاد‌های متولی با تمام ظرفیت، زمینه مشارکت مردم را در امر تولید تسهیل کنند. 

وی بیان داشت: همچنین مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست قوه قضائیه نیز قرار دارد و بایستی طی امسال از تمام ظرفیت‌های مردمی برای جهش تولید استفاده شود و لازم است تمام موانعی که از مشارکت مردم جلوگیری می‌کند، از جلوی پای بخش خصوصی و مردم برداشته شود.

 رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که استفاده از سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیک دولت) برای صنایع درون استان، یک تکلیف قانونی است، بیان داشت: بایستی تمام صنایع کوچک و بزرگ کرمان در این سامانه ثبت نام کنند و مزایده‌ها و مناقضات خود را در قالب این سامانه انجام دهند.

وی تاکید کرد: هیچ دستگاه دولتی حق ندارد، وقتی یک کالا در کشور تولید می‌شود آن محصول را از خارج کشور تهیه کند و اگر یک واحد صنعتی، مزایده‌های خود را در این سامانه انجام ندهد، از طریق ضمانت اجرایی که در قانون در نظر گرفته شده  است، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. 

 عالی‌ترین مقام قضائی استان کرمان با اشاره به این موضوع که بایستی تمامی مسئولان از صنایع کوچک استان حمایت کنند، افزود: با وجود تولید کالای مرغوب در استان، نباید صنایع بزرگ در استان کالای مورد نیاز خود را از دیگر استان‌ها یا خارج از کشور تهیه کنند.

حجت الاسلام حمیدی بیان داشت: شرکت‌های بزرگ درون استان مکلف هستند انجام مناقضات و مزایده‌ها را در سامانه ستاد انجام دهند و اولویت معاملات با صنایع کوچک درون استان باشد که این در نهایت منجر به رشد و پیشرفت تمامی صنایع در استان شود.

وی بیان  داشت: محصولی که در استان تولید می‌شود و کیفیت لازم را دارد، صنایع ملزم به خرید محصولات آن شرکت هستند و در این زمینه سازمان بازرسی بر عملکرد شرکت‌های شبه دولتی و دولتی نظارت بیشتر می‌کند و دادستان‌ها نیز بر تخلفات رسیدگی می‌کنند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون حد نگاری را از اولویت‌های پیش روی سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه برشمرد و گفت: برای اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی نیاز به همکاری سایر مسئولان استان است و با برنامه ریزی‌های انجام شده پیش بینی می شود در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ بتوانیم حدنگاری ۴۰ تا ۴۵ درصد از اراضی کشاورزی را با کمک نهاد‌های متولی به سرانجام برسانیم. 

 مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان نیز در این نشست بر لزوم عضویت سازمان‌ها و صنایع بزرگ استان در  ستاد تاکید کرد و گفت: طبق قانون، شرکت‌های دولتی و شبه دولتی موظف هستند مزایده‌ها و مناقصه‌های خود را در بستر سامانه ستاد انجام دهند؛  اما متاسفانه این موضوع مورد اغفال واقع شده است.

وی افزود: کلیه ادارات دولتی و واحد‌های تولیدی شبه دولتی بایستی تمامی مزایده‌ها و مناقصه‌های خود را در قالب این سامانه انجام دهند که این موضوع از تخلفات احتمالی پیشگیری می‌کند. همچنین هر شرکت صنعتی بزرگ مکلف است ۳۰ تا ۵۰ درصد مزایده‌ها و مناقصه‌های خود را در درون استان انجام دهد.

در این نشست جمعی از مردم روستای زنگی آباد نیز به علت مشکل در تامین آب کشاورزی مورد نیاز خود در جلسه حضور داشتند و مقرر شد موضوع در شورای تامین استان مورد پیگیری قرار گیرد.