بهمن میری با بیان اینکه طرح‌ها و مصوبات خوبی در استان فراهم و به شورای عالی کشور ارسال شد که تعداد قابل توجهی به تصویب رسیدند، اظهار داشت: ۱۰ طرح در شورای عالی کشور مورد تصویب قرار گرفت و در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی هستند.

وی افزود: ۱۰ طرحی که در شورای عالی استان‌ها مطرح شد شامل توزیع عادلانه آب، تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری‌ها، عضویت شورای اسلامی در شورای تامین و برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، اصلاح قانون شورای حفظ حقوق بیت المال، اصلاح قانون حریم رودخانه‌ها، حقآبه‌ها و اصلاح ماده ۱۰۱ از جمله مهم‌ترین طرح‌ها بود.

رئیس شوراهای اسلامی استان با اشاره به جایگاه این شورا ، اضافه کرد: باید شورای اسلامی را نمونه جامعی از دموکراسی در جامعه دانست، زیرا افرادی از دل مردم، با رای مردم و برای مردم انتخاب می‌شوند که کار جهادی و بدون منت را انجام می‌دهند.

به گفته میری از ۳۲ طرحی که در شورای عالی استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت ۱۲ طرح مربوط به چهارمحال و بختیاری بود، اما امسال طرح‌هایی در دست بررسی است که یکی از مهم‌ترین آنها اصلاح ماده ۱۰۱ است.

بیشتر بخوانید

• ایجاد تحول در شهرکرد نیازمند هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی است

وی ادامه داد: دو هزار جامعه شورایی در سطح استان وجود دارد که با وجود ماهیت پاسخگویی به مردم اختیارات محدودی دارد که این ماهیت را با مشکل در عمل مواجه می کند.