مهدی لسان طوسی گفت: طبق ماده ۶۲ قانون نظام صنفی، فروش و عرضه کالا‌های مستعمل یا تاناکورا ممنوع است و هر جا فروش آن دیده شود از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن برخورد خواهد شد.

وی دلیل افزایش فروشندگان لباس‌های مستعمل در مشهد را کم شدن قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای این نوع پوشاک عنوان و اضافه کرد: این موضوع به شدت در دست بررسی است، زیرا ادامه فعالیت آنها به ضرر بخش تولید و عرضه کنندگان قانونی پوشاک در مشهد است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد در پاسخ به این سوال که به چه علت واحد‌های عرضه کننده پوشاک دست دوم از فروشگاه‌ها و مراکز تجاری معتبر در حال فعالیت هستند گفت: دلیلش آن است که صاحب واحد صنفی یا فروشگاه پیش از این پروانه کسب برای فروش پوشاک نو گرفته، اما بعد نسبت به عرضه پوشاک مستعمل در همان محل اقدام کرده است.

طبق اعلام مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد، ۲۱۸ پرونده تعزیری در پی انجام ۲ هزار و ۱۵۴ مورد بازرسی از صنف پوشاک در این شهر در طول ماه فروردین تشکیل شده است که در این راستا چهار واحد صنفی در رسته پوشاک به دلیل داشتن تخلفاتی از جمله گرانفروشی و عدم درج قیمت در مشهد پلمب شدند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد در این باره گفت: با توجه به این که زمستان گذشته سرمای زیادی در مشهد اتفاق نیفتاد و پوشاک زمستانی نیز فروش زیادی در این شهر نداشت از این رو صاحبان واحد‌های صنفی مجبور شدند اجناس خود را به قیمت خرید (بدون در نظر گرفتن سود قانونی) بفروشند.

لسان طوسی افزود: در فروردین ماه هم صاحبان صنوف پوشاک در مشهد خرید جدید لباس نداشتند و خرید‌های جدیدشان از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود، لذا قیمت‌ها هم تغییری نداشته و مربوط به سال قبل بوده است و در مجموع نمی‌توان گفت این رسته صنفی در فروردین ماه گران فروشی کرده است.

وی اضافه کرد: قیمت تمام شده تولید پوشاک به دلیل هزینه‌های جانبی و سربار که هر ساله رو به افزایش است، زیاد شده و به طور قطع بر قیمت پوشاک اثرگذار بوده است، اما واحد‌های صنفی پوشاک مشهد در فروردین ماه گران فروشی نداشته و اجناس ماهیتاه دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید، گران هستند با این حال نمی‌توان بروز تخلف گران فروشی از برخی صنوف را هم انکار کرد.