مهران فاطمی استاندار یزد به تشریح مهمترین اقدامات و پیگیری‌های استان در هفته گذشته پرداخت و گفت: بازدید از شهر احمدآباد اردکان و اخذ تصمیماتی در حوزه مسکن، فضا‌های فرهنگی و ورزشی، اراضی کشاورزی و... در این هفته صورت گرفت.

وی از نشست استانداران با رئیس جمهور به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های هفته گذشته نام برد و گفت: در این نشست به مسئله بهره‌وری، زیرساخت‌های استان، تسریع در اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور از سوی وزارتخانه‌ها و تکمیل جاده یزد طبس توسط معادن پرداخته شد.

استاندار یزد با اشاره به انتخاب مدیران و پیمانکاران غیر بومی و پروازی برای برخی شرکت‌های خصولتی مستقر در استان، تصریح کرد: این شرکت‌ها به نسبت تخریب محیط زیست و جاده‌ها و ایجاد آسیب‌های اجتماعی، آلایندگی و مشکلات کارگری به تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی خود کمتر عمل می‌کنند.

وی در همین راستا ادامه داد: در نشست اخیر استانداران با ریاست جمهور نسبت به تغییر این رویه توسط وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌های سهیم در این شرکت‌ها تاکید شد.

فاطمی همچنین از برگزاری منظم جلسات پیگیری پروژه‌های استان در حوزه‌های مختلف و ارائه گزارش مدیران در خصوص پیشرفت این پروژه‌ها و نیز اجرای متفاوت و فاخر برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم نسبت به سال‌های گذشته خبر داد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نتایج اجرای قانون جوانی جمعیت در استان توضیح داد: با توجه به سیاست‌های ضد فرزندآوری دهه ۷۰ و فرهنگ سازی برای اجرای آنها، نمی‌توان به یک باره شیب منحنی فرزندآوری و این روند اشتباه را تغییر داد.

استاندار یزد با بیان اینکه ارزیابی‌ها نسبت به نتایج اجرای قانون جوانی جمعیت نباید بر اساس آمار‌های یک ساله باشد، عنوان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ شاهد کاهش ۸۳۹ مورد تولد در استان بوده ایم، اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰ مورد رسیده که نشان دهنده توقف شیب نزولی چند دهه گذشته است.

وی مسئله کاهش آمار ازدواج در استان را به بحث تغییر سبک زندگی جوانان مرتبط دانست و گفت: بدون تردید باید مسئله مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان به طور خاص توسط دولت دنبال شود، اما بخشی از این مشکل به سختگیری‌های خانواده‌ها باز می‌گردد.

استاندار در راستای پیگیری مطالبه یکی از شهروندان در خصوص «گازکشی شهرک صنفی کوثر در جاده فرودگاه» با برقراری تماس تلفنی با مدیرعامل شرکت گاز استان به صورت مستقیم پیگیر حل این مشکل شد.

وی در پاسخ به مباحث مطرح شده توسط یکی از کارآفرینان و فعالین صنعت نساجی در استان، خاطرنشان کرد: جهت تامین مالی بحث نوسازی و ارتقای فناوری و تکنولوژی صنعت نساجی، در سفر رئیس جمهور به استان ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی در نظر گرفته شد.

فاطمی از اختصاص ۴۰ درصد از تسهیلات تبصره‌ای استان به حوزه نساجی جهت حمایت از این صنعت خبر داد و گفت: علاوه بر رفع موانع پیش روی تولید الیاف در استان و راه اندازی، تکمیل و توسعه ۳ واحد ریسندگی، بهره‌برداری از ۲ واحد تولیدی بزرگ و جدید تولید پوشاک در سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت منابع انسانی و تربیت نیرو‌های متخصص در صنعت نساجی گفت: پس از راه اندازی هنرستان نساجی شهید ابراهیمی جهت آموزش مهارت به دانش آموزان، مرکز نوآوری نیز با خرید تجهیزات توسط انجمن نساجی استان ایجاد خواهد شد.
 
استاندار یزد با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات ازدواج در بانک مسکن توضیح داد: یزد، استان برتر کشور در پرداخت تسهیلات ازدواج و بانک مسکن نیز از موفق‌ترین بانک‌های استان در ارائه تسهیلات حوزه مسکن است.

وی دلیل عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن استان را بیشتر شدن مصارف این بانک نسبت به منابع آن دانست و افزود: این بانک ۴ برابر میزان مشخص شده، تسهیلات پرداخت کرده که به طور مستقیم توسط بانک مرکزی مسدود شده است، اما در حال پیگیری حل این مسئله هستیم.

فاطمی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش آمار سقط جنین در استان تصریح کرد: علاوه بر اجرای برنامه‌های استان با همکاری دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول، مسئله فرهنگ سازی و اجرای طرح «نفس» توسط دانشگاه علوم پزشکی و گروه‌های مردمی در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان، گفت: روند تخصیص و آماده سازی زمین و اتصال شهروندان به پروژه‌ها زمان‌بر است، اما بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان امسال تمامی متقاضیان به پروژه‌ها متصل و کار اجرایی آغاز می‌شود.

استاندار یزد با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص ساماندهی اتباع خارجی در استان عنوان کرد: مسئله ورود و تردد قانونمند اتباع خارجی در کشور مورد تاکید رئیس جمهور قرار دارد و از سوی دیگر تاکنون ۵۸ هزار تبعه غیر مجاز از استان طرد شده‌اند.

فاطمی در پاسخ به سوالی در خصوص قرارگیری زمین‌های کوثر بلوار جمهوری در محدوده شهری، خاطرنشان کرد: حل مسئله این اراضی نیازمند مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی است، اما پیشنهادات استان در دبیرخانه این شورا جمع بندی شده و به طور جد در حال پیگیری است.