سید مهدی قویدل در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان ضمن تشکر از تلاش وپیگیری کلیه دادستان‌ها و همکاران قضایی و فرمانداران و همچنین همکاران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، گفت: فرمانداران به عنوان روسای شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان‌ها وظیفه قانونی و تکلیف شرعی و اداری دارند تا در بحث تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی مربوط به حمل مواد مخدر همکاری کنند.

وی بیان داشت: بنابر تاکید رئیس قوه قضائیه، وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها بایستی ضمن بازدید  در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف نهایی شوند.

معاون قضایی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در خصوص وسایل نقلیه توقیف شده ۳ حالت متصور است یا اینکه این وسایل امکان رفع توقیف دارند و باید به صاحبان آن‌ها مسترد شوند و یا اینکه در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی امکان فروش فوری دارند و یا اینکه این وسایل نقلیه در راستای ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر به نفع دولت و سازمان کاشف ضبط شده اند و باید در قالب مزایده به فروش برسند.  

وی تاکید کرد: ضرورت دارد برابر قانون در خصوص وسایل نقلیه توقیفی که از سال ۱۴۰۱ به قبل در پارکینگ نگهداری می‌شوند با همکاری فرمانداران و با رایزنی و هماهنگی با مسئولان قضایی شهرستان‌ها تصمیم برای انتقال به مرکز استان گرفته شود.  

قویدل گفت: با توجه به اینکه تحویل به موقع خودرو‌های توقیفی از شهرستان‌ها به پارکینگ شورای هماهنگی مرکز استان مورد تاکید است، برابر مصوبه کمیته حقوقی قضایی و دستور رییس کل دادگستری شورای هماهنگی نیز مکلف شده به صورت فصلی اقدام به برگزاری مزایده برابر قانون کند.

وی تقویت مراکز ماده ۱۵ و تقویت و نظارت بر مراکز ماده ۱۶، راه اندازی کمپ ویژه بانوان، ایجاد مراکزمددکاری و غربالگری در بدو ورود و توانمند سازی و سایر اقدامات مراقبت بعد از خروج را برابر شیوه نامه‌ها و آیین نامه مراقبت پس از خروج معتادان  را از مهم‌ترین رسالت‌ها و وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برشمرد و تاکید کرد: در حوزه‌های قضایی که نیاز به راه اندازی مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ وجود دارد، مورد تاکید دستگاه قضایی استان نیز است.

این مقام قضایی بیان کرد: انتظار داریم این مهم در حوزه‌های رفسنجان، زرند، کهنوج، جیرفت، جازموریان و سایر حوزه‌های قضایی به صورت  ویژه در دستور کار قرار گیرد.