محمدصالح جوکار رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معادن در سطح کشور و استان یزد برداشت‌های بسیاری دارند و سود‌هایی نیز به سهامداران محدود آنان واریز می‌شود، گفت: سوالی که باید پاسخ داده شود این است که منافع استان و مردم استان یزد از این معادن که با سود‌های کلان چیست؟

وی افزود: برخی از معادن آسیب‌های بسیاری دارند که جبران هم نمی‌شود. هر چند در بخش مسئولیت‌های اجتماعی اقداماتی انجام می‌گیرد که این موارد جای خود دارد، اما مهم این است که یک درصد فروش معادن که در قانون دیده شده، باید به درستی انجام پذیرد.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ اظهار داشت: اینکه برخی از شرکت‌های معدنی اعلام می‌کنند که ما فروش مواد خام اولیه نداریم و همه مواد استخراج شده از معادن توسط خودمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، درست نیست، زیرا در قانون روشن و شفاف آورده شده و هیچ کس حق ندارد تا از قانون تفسیر کند. 

وی با تأکید بر اینکه تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، مصوبه تعلق یک درصد فروش معادن به استان‌ها پایدار بوده و الان به شکل دقیق باید میزان فروش معادن در این سال‌ها محاسبه و سهم استان یزد از آن پرداخت شود.

جوکار با اشاره اینکه معادنی که آسیب‌های بسیاری به محیط زیست و راه‌های استان زده اند باید برای جبران آن اقدام کنند، گفت: به طور مثال، جاده طبس به یزد یکی از بدترین وضعیت‌ها را دارد که به واسطه تردد کامیون‌های معادن، به این روز افتاده و خود این معادن باید پای کار باشند تا از این وضعیت نابسامان خارج شود.

وی عنوان کرد: میزان پرداختی معادن از یک درصد فروش باید در این سال‌ها به شکل دقیق‌تر محاسبه شود و در وصول آن هم استان باید جدی‌تر باشد، زیرا پشتوانه قانونی دارد و طبق آن باید عمل شود.

نماینده مردم با بیان اینکه فعالیت معادن در کنار روستاها، باعث ضرر و زیان بسیار برای مردم این مناطق شده است، افزود: در این شرایط باید به میزان هزینه و فایده معادن توجه کرد، در حالی که میزان هزینه ما بیشتر از فایده آن است، متأسفانه فایده متعلق به یک یا چند نفر است، ولی هزینه متعلق به عامه مردم است.

جوکار تداوم وضعیت کنونی را سبب گسترش اعتراضات مردمی در آینده عنوان کرد و بیان داشت: قبل از شروع به کار معادن باید هزینه و فایده آن به شکل دقیق بررسی شود و اگر میزان هزینه آن بیشتر بود اجازه فعالیت داده نشود؛ چون زندگی سالم، حق مردم است.