علی رحیمی‌آذر افزود: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان سازمان صمت استان مبنی بر وقوع تخلف گرانفروشی و تقلب در ساخت یک دست مبل به لحاظ کیفیت و کمیت منطبق با کالای نشان داده شده، به پرونده واحد صنفی مبل فروشی متخلف در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.

او گفت: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و متهم علاوه بر جبران خسارت در حق شاکی و نصب پارچه، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهار کرد: با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحد‌های صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.

رحیمی آذر بیان کرد: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.

او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

رحیمی آذر ادامه داد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی، عرضه کالا خارج از شبکه توزیع و یا هر گونه تخلف اقتصادی واحد‌های صنفی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat ۱۳۵ اطلاع دهند.