علیرضا ساوری   در نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم در سالن جلسات شهید بهشتی دادگستری کل سیستان و بلوچستان برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از هماهنگی و همکاری جامعه پیشگیری استان در راستای کاهش و پیشگیری برخی از جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی اولویت دار استان، افزود: ارتقای آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم از طریق آموزش چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال در مقابل مجرمین و بزهکاران و جلوگیری از بزه دیدگی و همچنین ارتقای دانش حقوقی و قضائی عمومی و تخصصی در جامعه امری لازم است.

وی بر اهمیت تولید محتوا و نشر و بازنشر سرفصل‌های پیشگیرانه با تمرکز بر کاهش و پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اولویتی استان تاکید کرد و ادامه داد: اعضای اصلی شورای پیشگیری از وقوع جرم این استان و شهرستان‌های تابعه، موظف و مکلف هستند در حدود و حیطه وظایف و اختیارات پیشگیرانه خود، نسبت به تولید محتوا و فراهم کردن بسترهای نشر و بازنشر محتواهای پیشگیرانه از طریق صدا و سیمای مرکز استان، رسانه‌های دیداری و شنیداری و شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند.

ساوری خاطرنشان کرد: توانمندسازی افراد، موتور محرکه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه هست و براین اساس از اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان درخواست می‌شود تا در حوزه ارتقای آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری بیش از گذشته فعال بوده و اقدامات و فعالیت‌های مستمر، دائمی و ماندگار در این زمینه داشته باشند.

این مقام قضائی تصریح کرد: مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی بر عهده همه دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و شوراهای پیشگیری استان‌ها و شهرستان‌ها بوده و در این زمینه لازم است ۱ همه این موضوع مهم را دنبال کنند.

ساوری در ادامه گفت: تعداد قابل توجهی از جرایم و آسیب‌های اجتماعی بر اثر فقدان آگاهی به وقوع می‌پیوندد و متأسفانه بدین واسطه در بسیاری از موارد علیه افراد پرونده‌های حقوقی یا کیفری تشکیل و در سیر مراحل قضائی قرار گرفته و بعضاً افراد، محکوم به مجازات‌های سنگین می‌شوند که به طور قطع با گسترش فرهنگ پیشگیری و ارتقا آگاهی‌های عمومی می‌توان از ورود بسیاری از پرونده‌های غیر ضروری به دستگاه قضائی پیشگیری کرده و در این رهگذر، شاهد کاهش جمعیت بزه دیده و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری خواهیم بود.

وی ضمن اشاره به خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون در جامعه، بر الزام مسئولین به اجرای وظایف و تکالیف قانونی خویش تاکید و بیان کرد: خسارت‌های ناشی از ترک فعل مدیران و مسؤولین بویژه، در حوزه‌های پیشگیرانه، بسیار زیان بار بوده و باید از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان‌های تابعه، ضمن پیگیری تقویت بعد نظارت درون سازمانی دستگاه‌ها، نسبت به الزام مسؤولین به اجرای وظایف و تکالیف پیشگیرانه آنها پایش و کنترل مستمر و مؤثر به عمل آید.

ساوری گفت: مهمترین راهبرد پیشگیری از جرم توجیه، ارشاد، هشدار و انذار به موقع و به هنگام به افراد تلقی می‌شود تا احیاناً مانع از هرگونه انگیزه مجرمانه در ایشان شده و در صورت ارتکاب جرم از سوی بزهکاران بالقوه اتخاذ رویه‌های برخورد و مقابله با این قبیل افراد اجتناب ناپذیر است، در واقع اجرای عدالت کیفری و متنبه سازی افراد با هدف پیشگیری از جرم بعنوان پیشگیری ثالثیه به صورت سنتی مورد توجه قوه قضائیه بوده، براین اساس، قبل از آن قطعاً باید تمرکز اصلی بر روی پیشگیری از نوع اول و دوم، شامل پیشگیری‌های اجتماعی، فرهنگی، وضعی و انتظامی باشد تا از شکل گیری جرایم و آسیب‌های اجتماعی احتمالی جلوگیری به عمل آید، چرا که اقدامات مرتبط با اجرای عدالت کیفری و فعالیت قهری و تنبیهی یا مقابله‌ای با مجرمان اغلب پرهزینه و کم محصول محسوب می‌شوند.

وی گفت: راهبردی که در صورت استمرار موجب افزایش جمعیت کیفری محکومین شده و تبعات و معضلات مترتب بر خانواده‌های آنان را نیز در پی خواهد داشت، درحالی که با اتکاء بر سطوح اولیه و ثانویه گفتمان پیشگیری می‌توان از طیف عمده‌ای از جرایم پیشگیری کرده و از جامعه آماری محکومین کاست، چرا که مدیریت بهنگام و نظام مند پیشگیری از وقوع جرم، بر انجام مداخلات ماقبل وقوع جرم تمرکز دارد، تمهیدی که به بررسی نقش و علل ارتکاب جرم و کاهش اثر و ضریب وزنی این فاکتورها در وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی تاکید دارد.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در تداوم سخنان خود، بر ضرورت اجرای سند تحول قضائی با بهره گیری حداکثری از ظرفیت شورای پیشگیری استان و شهرستان‌های تابعه تاکید و از این سند به عنوان یکی از اسناد بالادستی و فاخر یاد کرد.

ساوری در پایان بر ضرورت برگزاری جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان‌های تابعه در هر فصل یک جلسه تاکید کرد و از رؤسای شورای پیشگیری از وقوع جرم خواست تا نسبت به تهیه و تدوین جدول زمان بندی برگزاری جلسات شورا و تدوین دستورکارهای اولویتی شورا با در نظر گرفتن پنج اولویت شامل سرقت، مواد مخدر، خشونت، تصادفات و تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق اقدام کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این موارد اولویت دار، سایر عناوین اتهامی و آسیب‌های اجتماعی پر تکرار در هر حوزه جمعیتی و بافت جغرافیایی نیز می‌تواند مدنظر جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و یا شهرستان‌های تابعه قرار گیرد، براین اساس ضرورت دارد تا شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان‌ها، با بهره گیری از ظرفیت دستگاه‌های عضو شورا یا جامعه پیشگیری، نسبت به تهیه و تدوین سایر اولویت‌ها و برنامه‌های اجرایی با درنظر گرفتن راهبرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال جاری اقدام کنند.