علی باستین اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این مصوبات اجرایی و باقیمانده نیز در دست اقدام است که نتایج خوبی برای احیا و بازگشت واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید داشته است.

وی افزود: نتایج این کارگروه در استان بوشهر اثربخش بوده و سازمان صمت به عنوان دبیرخانه کارگروه به طور مستمر روند اجرای مصوبات را پیگیری می‌کند و در رفع مشکلات مردم اهتمام ویژه ای وجود دارد.

باستین تصریح کرد: مسائل مطرح شده شامل تامین مالی و امهال تسهیلات ، امور زیر بنایی و زیر ساخت‌ها ، تامین انرژی و آب ، منابع طبیعی ، تامین اجتماعی ، محیط زیست ، حل مشکلات مجوزهای صنعتی و معدنی و سایر موارد بوده که با ابلاغ مصوبات به دستگاه‌های اجرایی مربوطه و اجرای آنها توانسته است به توسعه و تقویت سرمایه گذاری، احیا واحدهای راکد، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند.

وی گفت برای رفع مشکلات و چالش‌های حوزه تولید در بخش خصوصی آمادگی داریم تا رفع کامل مشکلات پیگیری کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهریادآور شد: همراهی و همدلی بسیار خوبی بین مدیریت اقتصادی استان با سازمان بازرسی استان برای حل مشکلات واحدهای تولیدی وجود دارد و در تسهیل شرایط بخش خصوصی از همه ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی استفاده می‌شود که در راستای تسریع در رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی استان، برنامه ریزی جهت افزایش جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور دستگاه‌های اجرایی به صورت هفتگی و مستمر در دستور کار این کارگروه قرار دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم، حوزه اقتصادی استان در راستای تحقق عملی شعار سال از تمام توان و ظرفیت موجود استفاده خواهد کرد.

باستین ادامه داد: در این جلسه مسائل و مشکلات هشت طرح بزرگ اقتصادی استان از جمله طرح تولید کربنات کلسیم و آهک هیدراته در شهرستان دشتی، شرکت کشتی سازی ایلکا در ناحیه صنعتی دریایی بوشهر، طرح ان جی ال خارک، شرکت متانول کاوه در شهرستان دیر در زمینه‌های تامین تسهیلات ریالی و ارزی، امهال تسهیلات، تامین گاز، رفع اختلافات مالکیت اراضی بین منابع طبیعی و راه و شهرسازی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و اصلاح مدت اعتبار استعلامات دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها به صورت خاص مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

وی گفت: یکی از مهمترین مصوبات این کارگروه در راستای رفع موانع در صدور مجوزها، تصویب حداقل مدت اعتبار یک ساله استعلامات توسط دستگاه‌های اجرایی استان است تا سرمایه گذاران در اخذ مجوزها با مشکل تمدید استعلامات مواجه نشوند.