محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی اگر به هر دلیلی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شود شورایی با حضور رئیس قوه قضاییه و قوه مقننه به همراه معاون اول رئیس جمهور که اداره امور اجرایی کشور را برعهده دارد، برقرار می‌شود و باید برای برگزاری انتخابات تدبیر کنند.

وی اظهار کرد: ما یک مشکل قانونی داشتیم و آن همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا بود که به معنای این بود که ما کار شورا را باید متوقف می‌کردیم تا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شورا‌ها برگزار شود، اما در عرض ۵۰ روز نمی‌شد این کار را کرد.

نماینده مردم اشکذر در مجلس بیان کرد: چیزی حدود ۱۵۰ هزار نفر شرکت‌کننده در انتخابات شورا‌ها داریم و اگر هیئت‌های اجرایی بخواهند صلاحیت‌ها را بررسی کنند و بعد از آن هیئت‌های نظارت آن را بررسی کنند حدود چهار ماه طول می‌کشد تا پرونده‌ها را بررسی کنند لذا این امکان اصلا وجود ندارد.

جوکار تصریح کرد: در تبصره ماده ۲۲ قانون انتخابات این امر که فعالیت شورا را متوقف سود یا خیر برعهده مجلس است تا برای آن تصمیم‌گیری کند که توقف فعالیت شورا امر ممکنی نبود و شاید وزارت کشور هم آمادگی این کار را نداشت چه برسد بخواهیم انتخابات را برگزار کنیم و نامزد‌ها ثبت‌نام کنند و صلاحیت‌ها را بررسی کنند لذا تدبیر این شده است که ما این دوره را تا پایان تمدید کنیم تا چهار سال شورای اسلامی شهر و روستا تمام شود و سال ۱۴۰۴ انتخابات شورای شهر و روستا برگزار شود البته عمر شورا‌های هفتم، سه ساله خواهد بود که با انتخابات ریاست جمهوری همزمان شود.

وی گفت: سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که انتخابات شورا‌های شهر و روستا و ریاست جمهوری تجمیع شود و یا در قانون داریم که این دو انتخابات همزمان برگزار شود لذا شورا‌های شهر و روستا تا پایان می‌مانند.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس یازدهم اظهار کرد: یک بحث دیگر هم پیش آمد که برای سه سال آینده فعالیت‌های شورا‌ها را هم تمدید کنیم که این امر کار درستی نبود، چون بسیاری از شورا‌ها به دلایل مختلف منحل شدند یا حتی ذخایر علی‌البدل هم به پایان رسیده است لذا ما چاره‌ای نداریم که انتخابات را در سال ۱۴۰۴ برگزار کنیم و باید این را به رای می‌گذاشتیم تا مصوب سپس اجرا شود.

جوکار گفت: عمر شورا‌های هفتم، سه ساله خواهد بود تا با انتخابات ریاست جمهوری همزمان شود.

نمایندگان مجلس در آخرین نشست علنی مجلس یازدهم در روز (سه شنبه، اول خرداد) در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با ۱۹۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با بررسی اولویت‌دار این طرح موافقت کردند.

در ادامه کلیات و جزئیات این طرح نیز به رأی نمایندگان گذاشته شد که با رأی مثبت نمایندگان همراه شد.