آیت الله اعرافی مدیرحوزه‌های علمیه کشور در دیدار حجت الاسلام طهماسبی رئیس جدید دادگستری استان یزد با اشاره به اهمیت دستگاه قضا در همه حوزه‌ها به توان تحقیق و پژوهش در گره گشایی از مسائل و مشکلات، هراستان یک پژوهشگاه در حوزه دستگاه قضا را مهم خواند و گفت: سعی کنید استان یزد یک پژوهشگاه داشته باشد چرا که داشتن پژوهشگاه در ابعاد مختلف سطح قضات و دادگستری را بالا می‌برد.

امام جمعه میبد با بیان اینکه براساس قانون یکی از بحث‌ها در امر قضا، پیشگیری است تصریح کرد: حس پیشگیری در دستگاه قضا عامل اثر گذار است و در این دوره باید این حس دردادگستری استان تقویت شود.

مدیرحوزه‌های علمیه کشور با تاکید بر تعامل اجتماعی دستگاه قضا گفت: اجتماعی بودن دستگاه قضا کار مردم را تسهیل می‌کند.

وی بهره مندی از فناوری‌های هوشمند و پیشرفته جدید را از جهت گیری‌های کلی نظام خواند و گفت: دستگاه قضا نیز باید خود را به فناوری‌های هوشمند و جدید مجهز کند و استان یزد پیشتاز در این جهت باشد.

آیت الله اعرافی خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه هفتم کشور توجه خوبی به حوزه قضا شده است و باید با برشی از برنامه هفتم درحوزه دستگاه قضا متناسب با ظرفیت‌های استان برنامه ریزی و بهره گیری شود.

امام جمعه میبد تعامل دستگاه قضا با دانشگاه را هم سازنده خواند و گفت: این ارتباط باعث دلگرمی، تقویت بنیه علمی و رشد آنها شده و از طرف دیگر باعث سود دو طرف می‌شود. 

وی همچنین افزود: ارتباط دستگاه قضا با نیروی انتظامی به ویژه آموزش و پرورش باعث پیشگیری و فرهنگ سازی می‌شود تا بچه‌ها درست تربیت شوند و به سمت آسیب‌ها نروند.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه در دهه‌های گذشته هیچ کدام از آسیب‌هایی که امروز شایع است در استان یزد وجود نداشت گفت: استان یزد ظرفیت مهار آسیب‌ها را در همه ابعاد دارد و باید استاندار با مسئولین استانی برنامه ریزی کنند که این آسیب‌ها را به حداقل برسانند.

امام جمعه میبد تصریح کرد: مالاسف سه چهار مسیر توسعه اعم از صنعت، گردشگری، دانشگاهی و رفت و آمد‌ها، کل فرهنگ استان یزد را به هم زد و دستگاه قضا با تحلیل دقیق و جامعه شناسی باید در بسیاری از جا‌ها که قانون دستش را باز گذشته است به نتیجه مشخصی برسد.

مدیرحوزه‌های علمیه کشور گفت: دستگاه قضای استان باید با تدبیر و تنظیم یک برنامه ۵ ساله، دادگستری منسجم و بدون حواشی را در استان ایجاد کند.

حجت الاسلام طهماسبی نیز ولایت، قانون و حق الناس را سه رویکرد اصلی دردستگاه قضا خواند.