کدام مجلس در رأس امور است؟

دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی افتتاح شد که مسئولان و نمایندگان حاضر در مراسم افتتاحیه، متاثر از سانحه‌ای بودند که ملت بزرگ ایران را سوگوار کرده بود و نشان این مسأله در سخنان مدعوین و گفتگو‌های حاشیه‌ای منتخبان ملت مشهود بود.

گمانه‌زنی‌های انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نیز بر سر پارلمان تازه‌کار سایه انداخته بود و هر کدام از مهمانان و میزبانان در قامت کاندیداتوری برای سکانداری قوه مجریه مطرح می‌شدند؛ نام‌هایی که برخی از آنها به هیچ‌وجه در قواره هدایت قوه مجریه پس از سیدالشهدای خدمت نیست و ضرورت دارد این موضوع خطیر در روز‌های آتی مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد تا ملت با ویژگی‌های کاندیدای اصلح آشنا شده و با برگزاری انتخابات پرشور، میدان عمل را در اختیار فرد و جریانی قرار دهند که با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی قرابت دارد.
 
سهم مجلس در تحقق اهداف والای انقلاب
هر وقت سخن از مجلس شورای اسلامی به میان می‌آید، بیشتر افراد یاد جمله معروف بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی ایران که فرمود «مجلس در رأس امور است» می‌افتند، اما اکثریت قریب‌به‌اتفاق ما از تبصره و تکمله این تعبیر بی‌خبر هستیم. امام راحل در سخنرانى ۱۳ دی‌ماه ۱۳۶۲ که در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضاى شوراهاى روستایى‏ ایراد شده است، فرمودند: «مجلس در رأس امور است؛ یعنى مجلس خوب همه‌چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه‌چیز را بد می‌کند»؛ مسأله‌ای که مکررا در بیانات مقام معظم رهبری نیز تکرار شده و معظم‌له نیز مجلس را در رأس امور دانسته و فرمودند: «اگر نمایندگان آن بر مدار وظایف قانونی خود حرکت کنند و صادقانه به عهدی که با موکلان خود بسته‌اند، عمل کنند، امور کشور به سمت صلاح وسداد پیش خواهدرفت و همه با عمق وجود، اثرگذاری مثبت مجلس در پیشرفت کشور را احساس خواهند کرد و آن‌که می‌تواند مجلس رادراین جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید.

آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور وباکارشناسی و با حضور فعال و منظم و با پاکدستی و امانتداری، وظیفه قانون‌گذاری ودیگر وظایف خود راانجام دهند، مجلس، نقطه امید مردم و نقطه اتکای مجریان و به معنی حقیقی، دررأس امورکشور خواهدبود وچنین مجلسی دررساندن کشوربه اهداف والا، سهم بسزایی خواهد داشت.» ازهمین رودراین مجال درنظرداریم تامولفه‌های مجلس شورای اسلامی در تراز انقلاب اسلامی را مورد بازبینی قرار دهیم.
 
توجه به منافع ملی و وظایف بخشی
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم قانون‌گذاری، تفسیر قوانین عادی و اِعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین است و از همین رو در طول ادوار مختلف تاریخ کشور به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری که از پشتوانه مردمی برخوردار است، مورد توجه جدی قرار داشته است، به نحوی که از زمان ناصرالدین‌شاه، شاهد تشکیل مصلحت‌خانه ۲۵نفره، مجلس شورای ملی و نهایتا مجلس شورای اسلامی بودیم که زمینه تحولات چشمگیری را فراهم کرد. وقوع انقلاب اسلامی احترام به قانون و اهمیت‌دادن به رأی و نظر مردم را افزایش داد؛ موضوعی که در اصل هفتادویکم قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده است که «مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانون‌گذاری را داراست و در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند»؛ البته علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز برعهده دارد.

در حال حاضر ۲۹۰ عضو این نهاد قانون‌گذاری بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. همه ما بر این امر واقفیم که وکلای ملت در وهله نخست و براساس سوگند‌نامه خود باید حل مشکلات و ناهنجاری‌های موکلان خود را در اولویت قرار داده و تمام عزم و جزم خود را وقف ساماندهی اوضاع حوزه انتخابیه خود کنند، اما تردیدی وجود ندارد این مهم، زمانی محقق می‌شود که منافع کلان و ملی در راس وظایف محوله مورد توجه قرار گیرد و منافع ملی و مصالح کلی مردم و نظام به صورت متوازن و متعادل از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود تا در پس آن شاهد وفاق اجتماعی در انجام امور ملی و مصلحت کلان کشور باشیم تا منتخبان مجلس ضمن انجام وظایف محوله به تدوین قوانین مرتبط با اقتدار کشور نیز توجه داشته باشند.

 البته تحقق این موضوع مشروط به تشکیل یک مجلس قوی است تا در سایه آن، نمایندگان خود را محدود به موضوعات بخشی نکرده و مصالح کلی را مد نظر داشته باشند، نظیر اتفاقی که در‌خصوص تصویب قانون اقدام راهبردی صورت گرفت و همگان شاهد بودیم که اقدام ابتکاری مجلس شورای اسلامی، ضمن کمک به پیشرفت‌های چشمگیر در صنعت هسته‌ای کشور از رویکرد تهاجمی دولت‌های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های صلح‌آمیز آن کاسته و دستیابی به منافع ملی را تضمین کرد.

خانه ملت؛ مظهر وفاق ملی 
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجلس شورای اسلامی در تراز انقلاب، اسلامی و ملی بودن آن است. بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه گروه‌ها، قومیت‌ها، سلایق و عقاید است؛ مجلسی که از منتخبان حقیقی ملت بزرگ ایران تشکیل‌شده است، نمایندگان شهر‌ها و استان‌های دور و نزدیک، نمایندگان اقوام گوناگون ایرانی، نمایندگان سلایق و عقاید سیاسی، نمایندگان اقلیت‌های دینی در کنار مسلمانان، همه با هم برای انجام وظایف قانونی خود همکاری و تلاش می‌کنند.

 این یکی از باشکوه‌ترین جلوه‌های اتحاد ملت ایران است. اینجا همه برای پیشرفت ایران اسلامی و سربلندی و پیروزی نظام پرافتخار جمهوری اسلامی مجاهدت می‌کنند و همه یک هدف را می‌جویند. اهمیت تشکیل مجلس شورای اسلامی متشکل از اقوام مختلف ایرانی زمانی صد‌چندان می‌شود که به تجربه‌های تاریخی خود مراجعه کنیم. بنا‌بر روایت‌های مستند موجود، ایجاد شکاف بین قومیت‌های مختلف یکی از مهم‌ترین ابزار‌های معاندان برای گسترش نفوذشان در کشور است، از همین رو مترصد روزنه‌ای هستند تا با اتکا به آن از یک گسل وسیع پرده‌برداری کرده و در پس آن به اهداف شوم خود برسند، اما وجود ظرفیت‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی که محلی برای وفاق ملی است، خط بطلانی بر این توطئه‌ها کشیده و نمایندگان منتخب با هوشیاری، تهدید‌ها و گزند‌های ناشی از آن را شناسایی کرده و زمینه تقویت وحدت بین اقوام و فرق مختلف را فراهم کرده‌اند.

بدون شک برخورداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پشتوانه مردمی قدرت قابل‌قبولی را به آنها می‌دهد تا با توسل به آن پیگیر مطالبات موکلان‌شان و وعده‌های اعلام شده از سوی مسئولان دولتی باشند و از این امکان بی‌بدیل برای مقابله با انحرافات و کج‌روی‌ها استفاده کنند، از همین رو نماینده تراز انقلاب اسلامی باید از مواجهه با مظاهر ثروت و قدرت و به چالش کشیدن آنها واهمه‌ای نداشته باشد. توجه به این موضوع در بیانات بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری به وضوح مشهود است؛ بنا بر فرمایش آیت‌ا... خامنه‌ای «معتقدم مجلس نبایستی رکود و سکون داشته باشد و باید متحرک و فعال و پرنشاط باشد.

خود من هم اول انقلاب و در دوره اول مجلس نماینده مجلس بودم. مجلس به نماینده فعال که کار کند، فکر و بحث و استدلال کند و به‌طور منطقی اثبات و رد کند، احتیاج دارد.» گزافه نیست که بگوییم تنظیم ضربان و حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وابسته به نظام قانون‌گذاری مطلوب است و بهره‌مندی از آن می‌تواند متضمن رشد و پیشرفت جامعه در حوزه‌های مختلف باشد. امید است که منتخبان ملت در مجلس دوازدهم ضمن توجه جدی به توصیه‌های ۱۲گانه مقام رهبری، بنیان‌گذار مجلسی باشند که مصوبات آن ضعف‌های موجود در حوزه نظارت را مرتفع کرده و با ارائه گزارش تحقیق و تفحص‌های نیمه‌کاره و اعلام آن به مردم پاسخگوی اعتماد آنها باشند.

منبع: روزنامه جام جم