غلامرضا کیانی در نشست با رئیس اداره امور اراضی و در جمع خبرنگاران ضمن تشریح مصوبه ۲۶ اردیبهشت سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول و الزامات تبصره ۱۰ ماده ۱۰ این قانون و تکلیف سازمان ثبت در حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی همکاری بیش از پیش اداره امور اراضی این استان با ادارات ثبتی فارس در این خصوص راه‌گشاست.

او افزود: با توجه به مصوبه فوق مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی با هر میزان و مساحت امکان پذیر خواهد بود.

کیانی ادامه داد: با اشراف به این موضوع بدیهی است پس از صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی افراز، تفکیک، یا تقسیم این اراضی مشمول قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی شده و تخلفات احتمالی و تغییر کاربری توسط مالکین را غیرممکن می‌کنند.

او خاطرنشان ساخت: وجود بالغ بر ۹ هزار پرونده در سامانه سحاک رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها را ضروری می‌سازد و در صورت تایید این پرونده‌ها توسط اداره امور اراضی و ارسال به کارتابل ثبت، ادارات تابعه ثبتی استان نسبت به انجام مراحل بعدی و صدور اسناد مالکیت این اراضی اقدام لازم معمول می‌دارند.

مدیرکل ثبت استان ابراز کرد: در جلسه روز گذشته با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان خرامه نیز بر برخورد کیفری و قضایی مسئولان دستگاه قضا با اداراتی که در اجرای این قانون قصور بورزند تاکید شد.

در ادامه این نشست دکتر ابراهیمی معاون دادستان مرکز استان با اشاره به مصوبات و الزامات مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص و با تقدیر از تلاش‌های صورت پذیرفته توسط مجموعه‌های ثبت اسناد و املاک و امور اراضی فارس در مسیر تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، هر گونه کوتاهی در اجرای به موقع این فرایند را مردود، غیرقابل قبول و به مسولیت کیفری منجر دانست و خواهان پیگیری این مصوبه و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان شد.