غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و یک نقطه عطف تاریخی است. زمانی که قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و مواد ۴۷ و ۴۸ تکالیفی را مقرر و ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات الزامی را مبنی بر عدم پذیرش در محاکم را پیش‌بینی کرد، آن قانون در آن مقطع زمانی تحولی مقطعی را ایجاد کرد، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها به‌طور کامل محقق نشد، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایرادات شرعی مطرح شد که به منظور رعایت حقوق مالکان دارای اسناد عادی در آن شرایط زمانی بود، منجر به تزلزل بیشتر اسناد مالکیت به ویژه در معاملات غیرمنقول شد.

وی با تأکید بر اینکه تصویب این قانون در شرایط حاضر یک فرصت است، خاطرنشان کرد: برای اینکه امنیت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم شود نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.

ترکی ادامه داد: این قانون فرصت مناسبی را برای پیشگیری فراهم می‌سازد و از تولید اختلافات و دعاوی غیرضروری جلوگیری می‌کند که در حال حاضر به مراجع قضایی و محاکم وارد و سرریز می‌شود و همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با اسناد، دارایی‌ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند.

این مقام قضایی با اشاره به فرصت‌های ناشی از تصویب این قانون برای تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و برقراری نظم حقوقی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی و یک همت جمعی هستیم. دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور برای اجرای این قانون آمادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند. همچنین اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد می‌توان از حیث پیگیری حقوق عامه آن موانع را برطرف سازیم.

ترکی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت بنگاه‌های املاک اظهار کرد: در گذشته معاملات در بنگاه‌های املاک (توسط دلال‌ها و مانند آن) بدون نظارت لازم تنظیم می‌شد و پس از اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به موضوع ورود کرد و سامانه خودنویس در سازمان ملی زمین و مسکن شکل گرفت و به بنگاه‌های املاک سراسر کشور ابلاغ کردند که تمامی معاملات در این سامانه ثبت شود. پس از آن نیز اعلام شد که طرفین معامله می‌توانند بدون نیاز به فرد معرفی‌کننده، معاملات خود را در سامانه به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن نیز هیچ مسئولیتی در قبال معاملات ثبت شده در سامانه خودنویس برعهده ندارند. اگرچه راه‌اندازی یک سامانه جامع منجر به ساماندهی معاملات ملکی می‌شود، اما از جهتی نیز باید در نظر داشت که مردم برای تنظیم معامله عادت دارند که به یک دلال مطلع مراجعه کنند تا مذاکرات اولیه و توافقات انجام پذیرد؛ لذا برای پیشگیری از چالش‌های احتمالی، نیازمند شفافیت و پیوست حقوقی است.

این مقام قضایی با بیان این پرسش که با تصویب این قانون، تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد شد، عنوان کرد: سؤال این است که وضعیت بنگاه‌های املاک و افرادی که در این صنف مشغول هستند چه خواهد شد؟ نمی‌توان این افراد و صنف مربوط را رها کرد. باید ضمن نظارت بر عملکرد فعالان صنفی، با همکاری اتاق اصناف تدبیری برای شاغلین فعالیت‌های صنفی مجاز اندیشیده شود. یکی دیگر از دغدغه‌های ما این است که دولت (وزارت راه) با راه‌اندازی این سامانه وارد تصدی‌گری شود (با حذف صنف) که مخالف سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ است.

وی با بیان اینکه از تصدی‌گری دولت تجربه خوبی نداریم، تصریح کرد: دولت هم نمی‌تواند بدون کمک اصناف از عهده این کار بربیاید و هم اینکه تصدی‌گری فسادزا خواهد بود. این دغدغه هم برای دادستانی کل کشور و مراجع نظارتی مطرح است به نظر می‌رسد با اجرای درست قانون اخیر و تنظیم‌گری مناسب و تجمیع سامانه‌ها می‌توان روابط صنف املاک با دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع را به طور شفاف تنظیم و ساماندهی کرد.

ترکی با اشاره به الزامات و بایستگی‌های اجرای این قانون گفت: راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک‌ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای این قانون است. در گردش اطلاعات بین دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنیم هیچ مضایقه‌ای نباشد تا بانک جامع شکل بگیرد.

وی با تأکید بر تنظیم آیین‌نامه‌ها در مدت‌های مقرر بیان کرد: این امر مستلزم این است که اشراف لازم را داشته باشیم و به داده‌های دقیق دسترسی داشته باشیم. همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تهیه آیین‌نامه‌ها و جدول زمانبندی برای نهایی کردن آیین‌نامه‌ها و اجرای تکالیف دستگاه‌ها ضروری است.

انشالله بتوانیم با همکاری همدیگر و تعامل تمامی دستگاه‌ها، این قانون را که یک فرصت مناسب و مغتنم برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، به نحو مطلوب اجرایی و عملیاتی کنیم.