با پایان یافتن فرصت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری در بیانیه‌ای خواستار توجه رئیس‌جمهور آینده به مطالبات کارگران شد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

با شروع انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، تبلیغات انتخاباتی به راه افتاده است. لکن، تبلیغات موجود غالبا شخص‌محور است و وعده‌ها و شعار‌های کلی بر ارائه راهکار برای برون‌رفت از مشکلات مشخص مردم، غلبه دارد؛ و این در حالی‌ست که انتخابات جاری فرصت مناسبی را برای طرح و پیگیری مطالبات جامعه وسیع کارگران و مزدبگیران، که اکثریت قاطع جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، فراهم آورده است.

۱ - تعیین حقوق و دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار، با توجه به نرخ رسمی تورم و تأمین هزینه واقعی سبد معیشت خانوار.

از آنجا که این شروط در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ ملحوظ نشده و حقوق و دستمزد امسال عملا سرکوب شده است، تجدید‌نظر عاجل در این خصوص و افزایش فوری حقوق و دستمزد با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و لحاظ موافقت و رضایت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، می‌بایست در صدر تصمیمات رئیس‌جمهور چهاردهم قرار گیرد.

۲ - تأمین امنیت شغلی توسط اجرای فوری و کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل. بدین منظور، قرارداد‌های موقت نیروی کار و کلیه قرارداد‌های سفیدامضا می‌بایست فورا لغو گردد. هم‌چنین، لازم است کارگران مناطق ویژه و آزاد اقتصادی از شمول قانون کار برخوردار شوند و هرگونه تفاوت در حقوق قانونی کارگران بر حسب جمعیت کارگران کارگاه نیز بر طرف گردد.

۳ - تضمین‌های اجرایی برای برخورداری از حق تشکل‌یابی بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی و بند ۱۳۱ قانون کار. در این راستا، رئیس‌جمهور چهاردهم می‌بایست مشوق و مروج ایجاد و تحکیم نهاد‌های صنفی کارگران باشد و از تمامی اختیارات خود برای تسهیل و رفع موانع در این زمینه استفاده کند.

۴ - جلوگیری از خصوصی‌سازی صنایع مهم و سرمایه‌ها و بنگاه‌های ملی، و توقف خصوصی‌سازی فاجعه‌بار خدمات مربوط به حوزه‌های سلامت و آموزش.

۵ - حفظ و تقویت ارزش پول ملی.

۶ - افزایش ایمنی کار و الزام کارفرما به رعایت موازین ایمنی.

۷ - تسریع در تسویهٔ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دارایی بین‌نسلی کارگران ایران.

۸ - زمینه‌سازی برای مشارکت نمایندگان کارگران در مدیریت بنگاه‌های زیرمجموعهٔ تأمین اجتماعی.