سازمان ملل اعلام کرد حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه منجر به افزایش بیکاری در این باریکه به حدود ۸۰ درصد شده است. آژانس کار سازمان ملل اعلام کرد حمله رژیم صهیونیستی به غزه خسارت زیادی را در حوزه اشتغال و امرار معاش به وجود آورده است. این سازمان در روز‌های اخیر اعلام کرد براساس گزارش جدید مرکز آمار فلسطین، از زمان شروع جنگ علیه مردم غزه، میانگین بیکاری در این باریکه به ۷۹.۱ درصد رسیده است. سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد میانگین بیکاری در کرانه باختری هم به ۳۲ درصد رسیده است.

این نهاد اعلام کرد مجموع میانگین بیکاری در کرانه باختری و نوار غزه ۵۰.۸ درصد است. سازمان بین المللی کار تاکید کرد تولید ناخالص داخلی واقعی در طول هشت ماه گذشته ۸۳.۵ درصد در نوار غزه و ۲۲.۷ درصد در کرانه باختری کاهش یافته است. «ربی جرادات» مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد جنگ غزه، علاوه بر تلفات سنگین جانی، منجر به تخریب گسترده فعالیت‌های اقتصادی و معیشت شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان نیز برای بررسی بیشتر اوضاع اقتصادی در غزه و در سرزمین‌های اشغالی پای صحبت‌های «راجا خالدی»، مدیرکل موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی فلسطین نشسته که مشروح آن در ذیل از نظرتان می‌گذرد.

-به نظر شما جنگ غزه چه تاثیری می‌تواند بر اقتصاد خاورمیانه داشته باشد؟

راجا خالدی: پیش از اجلاس اخیر گروه ۷، جانت ال. یلن، وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد که برنامه‌های اسرائیل برای قطع ارتباط موسسات مالی فلسطینی از سیستم بانکی جهانی، ثبات اقتصادی کرانه باختری را تهدید می‌کند. اما این هشدار نادر به دولت یهودی ممکن است برای متوقف کردن بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی اسرائیل، که به نظر می‌رسد مصمم است آخرین بقایای خودمختاری محدود تشکیلات خودگردان فلسطین (AP) در کرانه باختری را تضعیف کند، خیلی دیر انجام شده باشد.

تحریم‌هایی که اسموتریچ می‌خواهد اعمال کند - از جمله لغو معافیت‌هایی که به بانک‌های اسرائیلی اجازه می‌دهد تا معاملات با فلسطینی‌ها را بدون ترس از اقدام قانونی تسهیل کنند - پاسخی به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین توسط ایرلند، نروژ و اسپانیا است. از قضا، تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل اقدامات اسرائیل و انفعال جهان در آستانه سقوط است.

به نظر می‌رسد که یلن می‌داند که طرح اسموتریچ برای تحریم تشکیلات خودگردان فلسطین را نمی‌توان صرفاً به زیربنای ایدئولوژیک الحاق‌گراترین ساختار سیاسی در تاریخ اسرائیل نسبت داد. آنها همچنین نشان دهنده بدنه سیاسی منزوی هستند که حتی با تشدید فشار جهانی برای پایان دادن به جنگ حملات خود به غزه را دو برابر می‌کند. اما یلن باید قبل از اینکه منتظر بماند تا کشور‌های دیگر به دعوای او بپردازند، نگرانی‌های مشروع خود را در مورد پرداخت بدهی مالی تشکیلات خودگردان با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، که قویاً از اسرائیل حمایت می‌کند، مطرح کند.

برداشت‌های یک طرفه

در حالی که جامعه بین‌المللی اخیراً نگران فاجعه اقتصادی است که کرانه باختری را تهدید می‌کند، فلسطینی‌هایی که در آنجا زندگی می‌کنند مانند سایرین بر جنگ غزه تمرکز کرده‌اند، جنگی که در حال حاضر یک فاجعه است. در واقع، تعداد کمی از ناظران آگاه از مقیاس، شدت و سرعت ضربه اقتصادی جنگ به کرانه باختری و تشکیلات خودگردان فلسطین، با توجه به وابستگی عمیق آنها به اسرائیل از نظر شغل، تجارت و ارز شگفت زده شدند. این رابطه نامتقارن در طول چندین دهه اشغال شکل گرفته است که مشخصه آن مبارزه دائمی برای زمین، منابع و حقوق و همچنین خشونت فزاینده توسط شهرک نشینان افراطی اسرائیل است که مدت‌ها از معافیت برخوردار بوده اند.

بخشی از پویایی وابستگی شامل جمع آوری و پرداخت مالیات گمرکی و وارداتی توسط اسرائیل از طرف تشکیلات خودگردان فلسطین است. به همین دلیل است که در مواجهه با تلاش‌های اروپا برای ایجاد حرکت برای حل و فصل سیاسی بحران، اسموتریچ تصمیم گرفت علاوه بر تهدید تحریم‌های مالی جدید، این درآمد‌های مالیاتی را نیز مصادره کند. قبل از جنگ، تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور متوسط ۲۷۰ میلیون دلار در ماه از کل درآمد مالیاتی دریافت می‌کرد که برای پوشش حقوق ۱۴۷۰۰۰ کارمند دولتی، یعنی ضروری‌ترین هزینه جاری آن کافی بود.

-این فشار اقتصادی به فلسطینی‌ها چگونه و از چه سالی اعمال شده است؟

راجا خالدی: برای سال‌های متمادی، اسرائیل کاهش‌های یک‌جانبه‌ای را انجام داده است، که از قبوض پرداخت‌نشده آب و برق و بهداشتی به ارائه‌دهندگان اسرائیلی (طبق محاسبات دولت) شروع شده است. تا پایان سال ۲۰۲۳، این کسر‌های اضافی تقریباً ۱.۲ میلیارد دلار بود. این مبلغ شامل کسورات برای آب و برق پرداخت نشده، صورت‌حساب‌های مراقبت‌های بهداشتی و سایر کسورات به نام «وام‌های خالص» نمی‌شود که مجموعاً ۶۶۲ میلیون دلار تنها در سال ۲۰۲۳ است.

پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر، اسموتریچ شروع به کسر مبلغی کرد که تشکیلات خودگردان برای کارمندان و بازنشستگان خود در غزه هزینه می‌کند. از آوریل ۲۰۲۴، این کسرها، همراه با کاهش شدید مصرف خصوصی و واردات، کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار در ماه درآمد "واجد شرایط" یا حدود یک چهارم بودجه ماهانه خود را به خود اختصاص داده است.

اسموتریچ تهدید کرد که انتقال این مبلغ و هرگونه وجوه غرامتی را مسدود خواهد کرد، در حالی که قانونی را برای سلب مالکیت وجوه کسر شده - که در حساب‌های امانی نگهداری می‌شد - برای تامین مالی تلاش‌های جنگی اسرائیل پیشنهاد کرد. یک چرخش مالی دیگر: بانک اسرائیل هنوز مبادله دوره‌ای سهام‌های اسرائیلی انباشته شده با بانک‌های فلسطینی را برای ارزها، همانطور که در توافقنامه اسلو پیش بینی شده است، نپذیرفته است. این وضعیت باعث وحشت مشتریانی شد که قادر به واریز مثقال اسرائیل نبودند. این در حالی است که حقوق معوقه تشکیلات خودگردان فلسطین به حداقل شش ماه رسیده است؛ و این تنها بخشی از بدهی عمومی ۸ میلیارد دلاری آن است که حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کرانه باختری را تشکیل می‌دهد. بنابراین، تشکیلات خودگردان با یک فروپاشی قریب الوقوع مالی روبرو است، همانطور که محمد مصطفی، نخست وزیر فلسطین که معمولاً محتاط است، اخیراً اعلام کرد، کرانه باختری «در آستانه فروپاشی، در معرض خطر انفجار لحظه ای» قرار دارد.

رهبران گروه هفت و کمیته ارتباط موقت، گروهی از کمک‌کنندگان بین‌المللی به فلسطین که هفته گذشته گرد هم آمدند، باید به این هشدار توجه کنند، زیرا تصمیم‌های گسترده‌ای را اتخاذ می‌کنند که می‌تواند از نتیجه جنگ نیز مهم باشد. علاوه بر این، سیاست گذاران باید در مورد آنچه که می‌توان و نمی‌توان انجام داد، آگاه باشند. این پوچ است که از تشکیلات خودگردان فلسطین بخواهیم اصلاحات را اجرا کند، مؤسسات عمومی بسازد، غزه را بازسازی کند و آن را کنترل کند، در حالی که اسرائیل منبع اصلی تأمین مالی خود را انکار می‌کند.

در اوایل دوران ریاست جمهوری جو بایدن، برخی از فلسطینی ها، که هنوز از خصومت دوران ترامپ و بدون مسیری مناسب برای استقلال به سر می‌برند، امیدوار بودند که او بتواند حقوق فلسطینیان را پیش ببرد. در سال ۲۰۲۱، من یک قرارداد جدید مالی تحت حمایت ایالات متحده را برای فلسطین پیشنهاد دادم که موقعیت مالی تشکیلات خودگردان را بدون نیاز به به رسمیت شناختن دیپلماتیک ایالات متحده از وجود یک کشور فلسطین، تقویت می‌کرد. ایده اعطای وضعیت رسمی به فلسطین یا انعقاد یک توافق نامه موقت با صندوق بین المللی پول است تا بتواند مانند هر کشور در حال توسعه دیگری از کمک‌های مالی بین المللی بهره‌مند شود که گامی کوچک به سوی حاکمیت است.

اجرای این طرح بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. اگر کشور‌هایی که وجود یک کشور فلسطین را به رسمیت شناخته اند - چه اخیراً یا در گذشته - بخواهند اعلامیه آنها چیزی بیش از یک ژست نمادین باشد، باید با فلسطین مانند کشوری که در نهایت تبدیل می‌شود رفتار کنند؛ و اگر ایالات متحده بخواهد ثابت کند که فقط در جنگ اسرائیل شریک نیست، باید وتوی خود را بر تلاش فلسطین برای تبدیل شدن به کشوری که شایسته آن است، بردارد. حرکت به سوی حاکمیت مالی فلسطین اجتناب ناپذیر است، اما باید هر چه زودتر اتفاق بیفتد.

راجا خالدی مدیرکل موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی فلسطین (MAS) است.

مترجم و خبرنگار: سمیه خلیلی