بیستوسومین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال در شرایطی به خط پایان رسید که روزهای پُرحرارت و چالشبرانگیزی را در ۲۹۸ روز برگزاری رقابتها دیدیم.
حاشیهها از همان روز اول با شکایت باشگاههای لیگ یکی از شمس آذر قزوین، جریمه ۲۵۱ میلیون تومانی این باشگاه (۲۰۰ میلیون در حکم کمیته انضباطی و ۵۱ میلیون بابت تبدیل کسر سه امتیاز به جریمه نقدی) و کسر سه امتیاز دیگر از نماینده قزوین آغاز شد. تصویب آییننامه ناظر بر قراردادها هم به جریمه ۴۰ و ۱۰ میلیارد تومانی سپاهان و پرسپولیس انجامید. البته بازگشت امتیازات کسر شده از تیمهای اول و سوم لیگ، انتقادات زیادی را به دنبال داشت که ره به جایی نبرد.
هر هفته نیز شاهد اظهارات بسیاری از بازیکنان و مربیان علیه رقبا بودیم. کسانی که اتفاقات دیدار رقیب را در رختکن بررسی میکردند و سپس در جمع خبرنگاران حاضر میشدند، با جرایم کمیته انضباطی مواجه شدند که گذشت زمان ثابت کرد که این جرایم نیز نقشی در کاهش این سروصداهای بیهوده نداشت.
سازمان لیگ همچنین روز ۲۷ فروردین، دستورالعملی درباره برخورد با عوامل متخلف فوتبال ایران صادر کرد که اعضای تیمها مطابق آن در صورت اظهار نظر علیه رقبا، به پرداخت جرایم میلیاردی محکوم میشوند. عبدالله ویسی اولین نفری بود که مطابق این آییننامه دو میلیارد تومان جریمه شد که این رقم به ۵۰ میلیون تومان تقلیل یافت!
جواد نکونام که باید جریمهای پنج میلیارد تومانی پرداخت کند (در صورت عدم تغییر رأی)، یکی از افرادی است که تاکنون با بیشترین تنبیه مواجه شده و ساکت الهامی سرمربی نساجی، حسین بادامکی معاون پرسپولیس و حمیدرضا رجبی مربی استقلال نیز هر کدام با جریمه دو میلیارد تومانی، در جایگاه دوم جدول «نقرهداغشدگان» لیگ بیستوسوم هستند.
کمیته انضباطی تا لحظه انتشار این خبر، باشگاههای لیگ برتری و عوامل آنها را (با احتساب دیدارهای جام حذفی) مجموعاً به مبلغ ۸۰ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جریمه کرده که رقم قابل توجهی محسوب میشود. حسین مزرعه مربی صنعت نفت، باشگاه صنعت نفت و همچنین سپاهان در تاریخ ۲۹ آذر، هر کدام به میزان ۱۰۰ هزار تومان جریمه شدند که کمترین جرایم این مسابقات به شمار میرود!
منبع: تسنیم
حتی وی ای آر هم که دولت هزینه اش را پرداخت می کند.
پاداش جامجهانی .ورود ماشین های خارجی برای هیات رئیسه فدراسیون. پول ویلموس و..... چرا کسی بررسی و جوابی به مردم نمی دهد.کمسیون اصل نود.سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی باید پیگیری و به اطلاع عموم برسانند.