حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم در آستانه هفته قوه قضائیه در دیدار با آیت الله اعرافی، مدیرحوزه‌های علمیه کشور گفت: در استان قم به صورت شاخص نسبت به استان‌های دیگر، یکی از کارها، پافشاری به اجرای حدود و احکام اسلامی بوده است، افزود: در بحث جرم سرقت که یکی از دغدغه‌های استان قم است در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۳۵ درصدی مواجه بوده‌ایم، مدت‌هاست که برای پرونده‌های جرایم خاص، اقدامات ارفاغی که در قانون داریم مانند عفو، مرخصی تشویقی، پابند الکترونیکی (برای کسانیکه آزاد بودن آنان برای جامعه ضرر ندارد) و امثالهم را به خوبی دنبال کرده و اجرا کرده‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: طرح جدیدی را در حال پیگیری هستیم برای افراد شرور و سابقه دار که در صورت انجام مقدمات و نهایی شدن، آن را پیاده‌سازی کنیم.

حجت الاسلام مظفری به طرح‌ها و برنامه‌های تحولی، توانمندسازی زندانیان، کمک به خودسازی و کارآفرینی زندانیان اشاره کرد و گفت: با رایزنی‌ها و اقدامات صورت گرفته اقدام به راه اندازی خط تولید و مونتاژ برخی از محصولات کرده ایم که نیروی این کارگاه تولیدی زندانیان می‌باشند که همانند دیگر نیرو‌ها کار می‌کنند و حقوق دریافت می‌کنند، البته با اجازه قانون این دستمزد به صورت کامل در اختیار زندانی قرار نمی‌گیرد، برخی برای هزینه خانواده ایشان و برخی برای پرداخت دیون زندانی هزینه می‌شود.

رئیس کل دادگستری قم  به راه اندازی کمیته صلح و سازش در دادگستری قم اشاره کرد و افزود: همان طور که در اجرای حدود الهی تردیدی نداریم، از سوی دیگر برای افرادی که به منظور یک بزه که فرد کمترین نقش را داشته یا اقدام عمدی صورت نداده است با بررسی توسط کارشناسان، تلاش می‌کنیم با حمایت‌هایی که وجود دارد، فرد را به کانون خانواده اش برگردانیم و البته این مهم شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.