وجود بیش از ۱۲ هزار رأی اجرانشده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری شیراز
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز از وجود بیش از ۱۲ هزار رأی اجرا نشده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در مناطق مختلف شهرداری این کلان‌شهر خبر داد.
افسانه خواست‌خدایی در نشست مشترک علمی تخصصی دیوان عدالت اداری، دادگستری کل استان فارس و شهرداری شیراز که با محوریت موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برگزار شد، با اشاره به هم‌افزایی بسیار خوب بین دستگاه قضایی استان با شورا و شهرداری گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰، مرجعی شبه قضایی محسوب می‌شود و یکی از مشکلات اساسی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ عدم آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ است که موجب شده در خصوص ماده صد و تباصر آن برداشت‌های متفاوتی شود و در حال حاضر به جز تشریفات مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها تاکنون اقدام خاصی جهت تهیه و تدوین آیین دادرسی آن پیش‌بینی نشده است لذا کمیسیون‌های ماده صد و۷۷ تابع قوانین عام آیین دادرسی جاری در محاکم حقوقی و کیفری هستند.
او به مشکلات عدم اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار رای اجرا نشده در کمیسیون‌ها ماده ۱۰۰ در مناطق مختلف شهرداری داریم که متاسفانه بعضا به دلیل مشکلات خاص و یا بعضا سفارش و فشار برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، هیچ‌گونه اجرایی صورت نگرفته و نیاز جدی جهت هم‌افزایی هر چه بیشتر با دستگاه قضایی در راستای اجرای این احکام داریم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: وحدت رویه در پذیرش مالکیت و وکالت در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری وجود ندارد چرا که بعضا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وکالت اداری و کاری در شهرداری پذیرفته می‌شود، اما در حال حاضر در دیوان صرفا سند مالکیت و وکالت حقوقی پذیرفته می‌شود و نیاز است این دوگانگی به فوریت مرتفع شود.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز به موضوع ابلاغات در کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری روند مناسبی جهت ابلاغات وجود ندارد و به نظر می‌رسد ابلاغیه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز اگر به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ثنا صورت پذیرد شاهد نظم بیشتر و مشکلات کمتری هستیم لذا این سامانه قضایی می‌تواند کمک شایانی به ابلاغات در شهرداری‌ها داشته باشد.
او به صلاحیت ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری اشاره کرد و افزود: گستره قانونی این ماده نیز باید مورد توجه در این کمیسیون قرارگیرد چرا که اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری‌ها که موضوع این آیین‌نامه قرار نگرفته و نیز سایر اختلافات مربوط به اعتبار و یا آثار پس از فسخ قرارداد یا اقاله قرارداد، قابل طرح در هیئت ماده ۳۸ شهرداری‌ها نیست که بعضا ابهامات و تناقض‌هایی در این خصوص در کمیسیون‌های مختلف در شهر‌ها وجود دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورای اسلامی شیراز افزود: متاسفانه جایگاه قاضی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حضوری تشریفاتی است که قانونا باید مورد اصلاح قرار گیرد و به شکل رسمی درآید چرا که در تثبیت و استحکام آراء نقش بسزایی دارد.
