رسیدگی به پرونده اعدام مربی فوتبال  از اواخر سال ۱۴۰۰ با شکایت خانواده پسر نوجوانی به پلیس آغاز شد.

پدر این پسر ۱۲ ساله در تشریح ماجرا به مأموران گفت: پسرم را در یک باشگاه ورزشی در شرق تهران برای کلاس‌های فوتبال ثبت‌نام کردم که زیر نظر یک مربی ۴۰ ساله که کارت مربیگری هم داشت برگزار می‌شد، اما بعد از چند جلسه متوجه شدم رفتار‌های پسرم تغییر کرده است.

او پسری پر انرژی و پر جنب و جوش بود، ولی ناگهان به فردی منزوی تبدیل شده بود و بابت هر موضوعی هم سریع پرخاشگری می‌کرد. من و همسرم که به رفتار‌های پسرم شک کرده بودیم پیگیرش شدیم و در نهایت او برای ما تعریف کرد که چگونه مربی فوتبالش او را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

در حالی که تحقیقات پلیسی برای بررسی موضوع آغاز شده بود، دو پسر نوجوان دیگر هم با حضور در پلیس آگاهی شکایت مشابهی را علیه همان مربی ثبت کردند.

به این ترتیب مربی فوتبال برای تحقیقات بیشتر به دادسرا احضار شد، اما وی نه تنها در دادسرا حاضر نشد بلکه معلوم شد که با اطلاع از شکایت شاگردانش به مکان نامعلومی گریخته است.

تلاش پلیس برای ردیابی مربی فوتبال ادامه داشت تا اینکه سرانجام مأموران او را در یکی از شهر‌های مازندران بازداشت کردند.

پس از بازداشت متهم ۵ پسر نوجوان دیگر هم شکایت‌های مشابهی را علیه مربی فوتبال مطرح کردند و تعداد شاکی‌های پرونده به ۸ نفر رسید.

تحقیقات نشان می‌داد متهم شاگردانش را به بهانه‌های مختلف به خانه‌اش کشانده و آنها را آزار داده است. همچنین روشن شد وی از آنها فیلم گرفته تا از ترس انتشار فیلم‌ها مجبور به سکوت شوند.

با به دست آمدن فیلم‌های سیاه برای متهم کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در نخستین جلسه تحقیق ابتدا متهم سعی داشت با بیان اینکه متأهل و متعهد است خودش را تبرئه کند، اما در مواجهه حضوری با قربانی‌هایش و بازبینی فیلم‌های سیاه اتهامش را پذیرفت با این حال در ادامه مدعی شد قصد آزار پسران نوجوان را نداشته است.

با پایان نخستین جلسه تحقیق، سایر شاکی‌ها نیز شکایت‌شان را مطرح کردند.

اما متهم ضمن رد اتهامش عنوان کرد: من هیچ‌کدام از شاکی‌ها را آزار نداده‌ام. من برای صمیمیت بیشتر و اینکه آنها بهتر آموزش ببینند سعی می‌کردم به آنها نزدیک شوم که اشتباه کردم و از آنها می‌خواهم تا من را ببخشند.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده متهم را به اعدام محکوم کردند.

 شکسته شدن حکم

بعد از صدور حکم اعدام، متهم به حکم اعتراض کرد و پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت.

قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور اعلام کردند که با توجه به اظهارات متهم پرونده به نظر می‌رسد جرم وی لواط نبوده است؛ بنابراین وی بار دیگر در شعبه هم‌عرض محاکمه شود. به این ترتیب پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران برگردانده شد تا متهم بار دیگر پای میز محاکمه بایستد.

منبع: روزنامه ایران