تنها پس از گذشت دو ماه از انتقاد رئیس عدلیه از صدور برخی احکام قضایی که منتهی به مسدودسازی کد ملی افراد می‌شد حالا از کرمان خبر رسیده است پس از دستور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، تعداد یک هزار و ۴۳۳ نفر که با دستورات قضایی از سراسر کشور در کرمان کارت ملی آنها مسدود شده بود رفع ممنویت صورت پذیرفته است. 

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در پی دستور ریاست قوه قضائیه و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت امسال و با پیگیری‌های بعمل آمده از سوی دادگستری کرمان و همکاری اداره کل ثبت احوال استان با رفع ممنوع الخدماتی یک هزار و ۴۳۳ نفر در استان کرمان موافقت شده است.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی افزود: رئیس دستگاه قضا در اولین جلسه شورای عالی قضایی کشور تاکید داشتند در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

رئیس شورای قضایی استان کرمان افزود:پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، جلسه‌ای با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد و مشخص گردید اکثر آرای ممنوع الخدماتی افراد در کرمان مربوط به نیابت‌های قضایی از سایر استان‌های کشور است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به اینکه حتی المقدور نباید ممنوع الخدمات کردن افراد به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود، تصریح کرد: ممنوع الخدمات سجلی و هویتی محکومین و خانواده آنان را از تمامی حقوق شهروندی محروم می‌کند؛ لذا درراستای حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است و نیاز است قضات از دیگر ابزار‌هایی که قانون برای احقاق حق پیش بینی کرده است، استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضائیه با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها که به صورت وبینار در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد، خواستار ساماندهی دستورات قضایی با موضوع ممنوع الخدماتی شده بود.

انسداد کارت ملی و این قبیل محدودیت‌ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط با بیماران جهت اخذ دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده در ثبت ازدواج، طلاق و اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته می‌شود و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است.