کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در دومین روز کنفرانس سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی آلکو با عنوان «پیش گیری و مقابله با تروریسم؛ نگرش‌های آسیایی و آفریقایی»، که با حضور روسا و نمایندگان کشور‌های عضو آلکو، نمایندگانی از سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری شانگهای در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، در سخنانی به تشریح همکاری‌های قضایی بین‌المللی در مقابله با تروریسم پرداخت. 

غریب‌آبادی در این نشست، تروریسم را تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی دانست و گفت: از زمان پذیرش کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم از سوی جامعه ملل در سال ۱۹۳۷، مقابله با تروریسم در دستور جامعه بین‌المللی قرار دارد و در نتیجه، جامعه بین‌المللی مستمرا در حال تدوین اسناد بین‌المللی در این مورد است.

وی اضافه کرد: تلاش‌های جامعه بین‌المللی به‌ویژه در چارچوب سازمان ملل در این مورد، حکایت از آن دارد که تروریسم یک پدیده کاملا پیچیده جهانی بوده که دارای ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و محدود به یک دولت یا منطقه نیست. تروریست‌ها متحرک هستند و از مرز‌های حقیقی و مجازی کشور‌های مختلف عبور می‌کنند.

ضرورت تقویت همکاری‌های قضایی بین المللی برای مبارزه با تروریسم

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با بیان اینکه تروریسم حد و مرزی نمی‌شناسد، تصریح کرد: با توجه به توسعه و جهانی شدن تروریسم، ضرورت دارد ابزار‌های لازم برای پیشگیری و مجازات مرتکبان جرائم تروریستی نیز توسعه یافته و تقویت شود. تعقیب و تحقیق از مرتکبان این جرائم، کار دشواری است. دشوارتر زمانی است که متهم، قربانی، دلایل وقوع جرم، شهود و عواید ناشی از جرم، خارج از قلمرو قضایی محل ارتکاب جرم باشند. در نتیجه، ضرورت دارد همکاری‌های قضایی منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم تقویت شود.

اصول اساسی برای همکاری قضایی بین‌المللی در مقابله با تروریسم

غریب‌آبادی همچنین گفت: اولین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین‌المللی در مقابله با تروریسم، جرم‌انگاری تروریسم است. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلفی از تروریسم و همچنین تامین مالی تروریسم تعریف شده‌اند. قوه قضاییه ایران که وظیفه تهیه لوایح قضایی را دارد، لایحه ضد تروریسم را تدوین کرده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است. این لایحه، یک لایحه جامع محسوب می‌شود و براساس ضرورت‌های داخلی و توجه به اسناد بین‌المللی الزام‌آور در زمینه مبارزه با تروریسم تهیه شده است.
 

وی با اشاره به ۵ دسته از جرایم تروریستی جرم‌انگاری شده در این لایحه، گفت: جرایم مربوط به تامین مالی تروریسم؛ جرایم مربوط به وضعیت قربانیان؛ جرایم مربوط به هواپیمای کشوری؛ جرایم مربوط به کشتی‌ها و سکو‌های ثابت و جرایم مربوط به مواد خطرناک، جرایم تعریف شده در این لایحه هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر دومین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین‌المللی را مبانی حقوقی برای همکاری برشمرد و بیان کرد: مبانی همکاری‌های قضایی که اشکال مختلفی از جمله استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری را مشخص می‌کند شامل موافقت‌نامه‌های دوجانبه، کنوانسیون‌های بین‌المللی، و رفتار متقابل است.

کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسم

کاظم غریب‌آبادی اضافه کرد: ایران عضو چندین کنوانسیون بین‌المللی ضد تروریسم است که در آن کنوانسیون‌ها مقرراتی برای همکاری قضایی در ارتباط با جرایم تروریستی و همچنین استرداد مجرمان وجود دارد. این کنوانسیون‌ها با توجه به اینکه تبدیل به قانون داخلی شده‌اند، به‌عنوان مبنای همکاری قضایی بین‌المللی ایران در مقابله با تروریسم به کار می‌روند. از جمله این کنوانسیون‌ها می‌توان به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مامورین سیاسی (۱۹۷۳) و کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (۱۹۷۱)، کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی، کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم اشاره کرد.

معاهدات دوجانبه و اصل عمل متقابل برای مبارزه با تروریسم

غریب‌آبادی در ادامه یادآور شد: ایران همچنین موافقت‌نامه‌های متعدد دوجانبه‌ای را در زمینه استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری با سایر کشور‌ها منعقد کرده که براساس آنها می‌تواند با کشور‌های طرف این معاهدات همکاری کند. علاوه بر کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دوجانبه، قوه قضاییه ایران با توجه به قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ می‌تواند با سایر کشور‌هایی که مبنای همکاری با آنها براساس معاهده وجود ندارد، به شرط معامله متقابل در مورد مبارزه با تروریسم همکاری قضایی انجام دهد.

ترتیبات خاص دو یا چندجانبه برای مقابله با تروریسم

معاون اموربین‌الملل قوه قضاییه عنوان کرد: با توجه به این‌که ایران و برخی کشور‌های دیگر از جمله کشور‌های منطقه قربانی تروریسم هستند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با ابتکاری جدید در چارچوب قوانین داخلی و موافقت‌نامه‌های موجود، با امضا یادداشت تفاهم، کمیته‌های مشترک قضایی مقابله با تروریسم را به صورت دوجانبه و سه‌جانبه با نظام‌های قضایی عراق و سوریه تشکیل داده است. بر مبنای این تفاهمات، اقدام‌های لازم برای اجرای درخواست معاضدت قضایی به صورت فوری در پرونده‌های ویژه و مشترک بین طرفین انجام می‌شود و طرفین همکاری قضایی از طریق تبادل تجربیات، مستندسازی جرایم تروریستی ارتکاب یافته و تعقیب و مجازات عوامل گروه‌های تروریستی و دفاع از حقوق قربانیان را در محاکم ملی و بین‌المللی به عمل می‌آورند و تقاضا‌های استرداد عاملان جنایت تروریستی را با جدیت و فوریت مورد رسیدگی قرار داده و برای مقابله با بی‌کیفرمانی، در استرداد آنان تسریع می ۲ کند. در این چارچوب، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آمادگی توسعه تعمیق همکاری قضایی در مقابله با تروریسم با سایر کشور‌های متاثر از اقدام‌های تروریستی را دارد.

همکاری قضایی در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای

غریب‌آبادی ادامه داد: ایران عضو برخی ترتیبات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است و از ظرفیت این سازمان‌ها برای مقابله قضایی با تروریست‌ها به خوبی استفاده می‌شود. اکو یک سازمان همکاری اقتصادی است که بنیانگذاران آن یعنی ایران، ترکیه و پاکستان با اهداف اقتصادی آن را تاسیس کردند و هم اکنون ۱۰ کشور عضو آن بوده و بیش از ۵۰۰ میلیون جمعیت دارد و ۸ میلیون کیلومتر مربع وسعت کشور‌های عضو اکو است. با توجه به وقوع برخی جرایم در جغرافیای تحت پوشش اکو از جمله تروریسم، اعضای اکو به خوبی دریافتند که نیاز به همکاری قضایی دارند تا بتوانند به تعهدات خود در زمینه شکوفایی اقتصادی برسند. از این رو، با توجه به نقش دادستان‌های کل کشور‌های عضو، اولین اجلاس دادستان‌های اکو با موضوع مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته با ابتکار جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد و تاکنون دادستان‌های کل عضو اکو ۵ اجلاس برگزار کرده‌اند.

وی گفت: اهداف اصلی این اجلاس‌ها، مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و همچنین جرایم سازمان‌یافته است و به طور معمول، دادستان‌های کل از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات و بررسی آخرین تحولات مربوط به مبارزه با تروریسم، همکاری کرده و در مواردی نیز به صورت مستقیم درخواست‌های همکاری قضایی را تبادل و پیگیری می‌کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه محیط زیست همواره یکی از اهداف تروریست‌ها بوده است، گفت: تروریسم زیست محیطی شامل یک یا چند رفتار غیرقانونی است که علاوه بر اینکه به محیط زیست زیان وارد می‌کند، هدف مستقیم آن ایجاد رعب و وحشت بین مردم و تهدید امنیت کشورهاست. دادستان‌های کل کشور‌های ساحلی دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با هدف حفظ امنیت زیست محیطی دریای خزر و حفاظت از منابع زنده در دو سال اخیر اقدام به برگزاری ۲ نشست کرده‌اند. مقام‌های قضایی این کشورها، در زمینه حفاظت از محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی دریای خزر همکاری قضایی می‌کنند.

وی ادامه داد: در این همکاری‌ها ضمن بحث و بررسی در مورد موضوع مبارزه با آلودگی دریای خزر، تجربیات و اطلاعات قضایی کشور‌های ساحلی در حوزه مبارزه با جرایم زیست محیطی دریای خزر که می‌تواند انگیزه تروریستی هم داشته باشند، به اشتراک گذاشته می‌شود و در پایان نشست اعلامیه‌هایی صادر می‌شود که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، زمینه همکاری قضایی در ارتباط با جرایم زیست محیطی را فراهم می‌کند.

غریب‌آبادی در ادامه با توجه به نقش مهم سازمان همکاری شانگهای، گفت: سازمان همکاری شانگهای نیز با ۳ هدف اصلی مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراطی‌گری در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. ۹ عضو سازمان شامل چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران هستند. وضعیت جغرافیایی این سازمان بیش از ۳۵ میلیون کیلومتر مربع یا سه پنجم اوراسیا است. جمعیت تحت پوشش اعضای اصلی و ناظر آن افزون بر ۴/۳ میلیارد نفر معادل بیش از ۴۲ درصد جمعیت کل دنیاست. ۴۹ سند روابط و همکاری‌های اعضای این سازمان را تنظیم می‌کنند. اسناد اصلی این سازمان به طور ویژه به موضوع مبارزه با تروریسم پرداخته‌اند، از جمله معاهده شانگهای در مورد مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی؛ سند الحاقی اصلاحات معاهده شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم؛ موافقت‌نامه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم و ۲ سند الحاقی به آن؛ و معاهده سازمان همکاری شانگهای علیه تروریسم. مقام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان در سطوح مختلف سالیانه اقدام به برگزاری اجلاس‌های مختلف به منظور تحقق اهداف اصلی آن یعنی مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی می‌کند.

وی تصریح کرد: این مقامات از جمله شامل روسای نظام‌های قضایی، دادستان‌های کل و حتی قضات دادگاه‌های محلی می‌باشند. در این اجلاس‌ها به طور معمول بر تعمیق و تمرکز همکاری‌های قضایی میان دستگاه‌های قضایی در چارچوب سازمان شانگهای و ایجاد اجماع کامل در زمینه تحقق کامل اهداف سازمان از جمله مبارزه با تروریسم تاکید می‌شود. علاوه بر این، در چارچوب موافقت نامه‌های اصلی سازمان، اسناد و یادداشت تفاهم‌هایی تنظیم می‌شود که زمینه همکاری قضایی در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی را فراهم می‌نماید. تصمیمات اتخاذ شده در قالب سازمان همکاری شانگهای با اجماع انجام می‌پذیرد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه افزود: گروه بریکس با ۹ عضو (برزیل، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات عربی متحده) نیز یک گروه فرامنطقه‌ای با حضور قدرت‌های اقتصادی نوظهور است. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۲ به عضویت گروه بریکس درآمد. اعضای گروه بریکس نیز به این نتیجه رسیده اند که تسهیل روابط اقتصادی، مستلزم همکاری‌های قضایی بین اعضا است. ترور و وحشت افکنی عامل مخرب فعالیت‌های اقتصادی است. دادستان‌های کشور‌های عضو بریکس به عنوان عالی‌ترین مقامات مبارزه کننده با جرم و تروریسم، به منظور توسعه همکاری قضایی تاکنون شش گردهمایی داشته اند. این گردهمایی‌ها زمینه تبادل تجربیات و همکاری‌های قضایی را از طریق دیدار‌های دوجانبه و چند جانبه و همچنین تنظیم اسناد فراهم آورده است. 

وی ادامه داد: در آخرین نشست دادستان‌های کل کشور‌های عضو بریکس که در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خرداد امسال برگزار شد، چالش‌ها و تهدیدات جدید در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از تهدیدات جدی و خطرناک، در حال حاضر، تروریسم سایبری است. در این ارتباط، در سند نهایی اجلاس اخیر موضوعات مهمی مورد تفاهم برای همکاری قضایی قرار گرفت. تبادل اطلاعات و تجربیات، برگزاری نشست‌های ویدئو کنفرانسی، طراحی و توسعه همکاری قضایی بین دادستان ها، از جمله مصادیق همکاری قضایی در چارچوب دادستان‌های کل کشور‌های عضو بریکس است. توسعه این قبیل همکاری‌های قضایی، قطعا در مبارزه گروهی با تروریسم موثر است و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می‌کند.

ایران؛ قربانی بزرگ تروریسم است

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قربانی بزرگ تروریسم است. در طول بیش از چهار دهه گذشته، بیش از ۲۵ هزار انسان بی گناه توسط گروهک‌های تروریستی مختلف به شهادت رسیده اند. بسیاری از مرتکبان این جرایم تروریستی اکنون در کشور‌های غربی حضور دارند. در این ارتباط، دو نمونه مهم قابل ذکر است که با وجود مبنای حقوقی برای همکاری قضایی و استرداد مجرمین، این کشور‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. گروه اول، اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند که بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه شامل زنان و کودکان را به شهادت رسانده و دیگری، اقدام تروریستی فرودگاه بغداد در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم، می‌باشد.

وی اضافه کرد: سردار شهید سلیمانی از جمله اشخاص مورد حمایت بین المللی بود که توسط مقامات وقت آمریکایی و به دستور شخص رئیس جمهور سابق این کشور ترور شد. لکن آمریکا با وجود اینکه عضو کنوانسیون ۱۹۷۳ می‌باشد، به هیچ یک از تعهدات خود مبنی بر استرداد یا محاکمه متهمان این جنایت تروریستی عمل نکرده است. اما مایلم به اطلاع برسانم که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای هر دو گروه پرونده قضایی تشکیل داده و فرایند رسیدگی قضایی به اتهامات مجرمان، در حال انجام است. علاوه بر این، تاکنون برای بیش از ۱۰۰ تروریست از گروهک‌های مختلف تقاضای استرداد به برخی کشور‌ها ارسال شده است. ایران اجازه نخواهد داد تا تروریست‌ها آزادانه در بهشت امن کشور‌های میزبان تردد نموده و عملیات‌های تروریستی خود را هدایت نموده یا مرتکب شوند. ما از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم نمود و در این زمینه، دست همکاری به سوی هر کشور علاقمندی دراز می‌کنیم.

کاظم غریب‌آبادی در پایان پیشنهاد کرد تا نشست مقامات قضایی آلکو برای مقابله با تروریسم و جنایات سازمان یافته و سایر موضوعات مورد علاقه نیز برگزار گردد.