موسوی افشار در حاشیه جلسه شورای اداری هریس گفت: با توجه به لزوم اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از سوم تیر ماه امسال با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری نقل وانتقال اسناد عادی ممنوع گردیده تا ریشه بسیاری از دعاوی و معضلات ناظر بر اسناد عادی در کشور حل و فصل شود و مشکلاتی مانند زمین خواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین به کمترین میزان خود برسد لذا هر سند عادی که پس از ۳ تیر امسال تنظیم شده باشد در دادگاه‌ها و اداره‌های دولتی پذیرفته نمی‌شود.

موسوی افشار خاطرنشان کرد: هدف اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ساماندهی نقل و انتقالات اسناد عادی می‌باشد. دومین هدف ساماندهی مشاورین املاک و سومین هدف رفع موانع و تسهیل صدور اسناد است که در برخی از املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیت‌ها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون برداشته شده است. لازم به ذکر است با اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی امنیت معاملات، کاهش جعل و زمین خواری و همچنین کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به محاکم قضایی و کیفری تحقق پیدا می‌کند.

 رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان هریس افزود: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی یک سال به مردم فرصت می‌دهیم که اسناد عادی خود که قبل از این تاریخ صادر شده را ثبت کنند و یک سال بعد از ثبت اسناد عادی به دریافت سند رسمی اقدام کنند و طبق این قانون از این پس تنظیم قولنامه عادی ممنوع است.