محمد رضا حاجی جعفری  معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد گفت: تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک تکلیفی را بر عهده درگاه ملی مجوز‌ها گذاشته که اگر دستگاهی صدور مجوز‌ها را تاخیر کرد خود درگاه ملی مجوز‌ها باید به صورت خودکار مجوز را صادر کند و هر عواقبی به عهده آن دستگاه تاخیر کننده است.

وی ادامه داد: این موضوع بر اساس تکلیف قانون بوده و بر اساس اختیار نبوده است و قانون ما را مکلف کرده که مجوز‌های لازم را صادر کنیم  و زمانی که مجوزی شناسه یکتا را داشته باشد و هر دستگاهی آن را محترم نشناسد آن مامور محکوم به مجازات اسلامی می‌شود. همه دقت داشته باشند که اگر مجوز را محترم نشمرند مجرم هستند.

وی با بیان اینکه در دو سال نیم گذشته  این تبصره قانونی  در قانون رفع موانع کسب وکار وجود داشته است و در همین راستا هم جداول دستگاه‌ها منتشر شده است گفت:  در این زمینه تاخیرات دستگاه‌ها کاملا مشخص شده است و مرکز بهبود محیط کسب و کار به صورت کامل میزان تاخیرات را نشان داده است و ما در خصوص افزایش میزان تاخیرات تا به امروز چندین بار تذکرات لازم راداده ایم که میزان تاخیرات به صفر برسد.

حاجی جعفری افزود:  این تاخیر در دستگاه‌ها که ممکن است علل متفاوتی داشته باشد ما به اندازه کافی از ابزار‌های مختلف استفاده کردیم، اما برای برخی این میزان از تذکرات  اثر بخشی  لازم را نداشت و ما مجبور بودیم قانون را اجرا کنیم. این اختیار برای دستگاه است که اگر مجوز صادر شده آن فرد حایز شرایط نیست میتواند آن مجوز را ابطال کند.

وی افزود: ما در شرایط ابطال مجوز این را پیش بینی کردیم که اگر دستگاه متوجه شد که فرد شرایط لازم را ندارد درجا دستگاه اختیار دارد بعد از احراز آن را ابطال کند، اما اگر دستگاه دلیل محکمی نداشته باشد برای دستگاه عواقب دارد.

خبرنگار: محبوبه کباری