امروزه ریشه اصلی تعداد قابل توجهی از پرونده‌های طرح شده در دستگاه قضایی اختلافات ناشی از معاملات و قرارداد‌های مردم با یکدیگر است؛ وجود این حد از اختلافات در حوزه قراردادها، خود بیانگر نبود بستری برای انعقاد عقد به صورت متقن و سازوکار‌هایی برای پیشگیری از بروز تعارض و اختلاف است.

 به عبارت دیگر می‌توان گفت وضعیت فعلی اجتماعی ما بستر‌های متعددی برای ایجاد اختلاف در عرصه معاملات مردم دارد. این بستر‌ها به مثابه یک بذر ناپایدار عمل کرده که به احتمال زیاد در آینده نزدیکی پس از بستن قرارداد با بروز اختلاف میان طرفین مشخص خواهد شد.

نبود تقارن اطلاعات زمینه بروز اختلاف در قرارداد‌

یکی از مواردی که زمینه بروز اختلاف در قرارداد‌های حقوقی را فراهم می‌کند نبود تقارن اطلاعاتی میان معامله‌گران است؛ تقارن اطلاعاتی یعنی ۲ طرف معامله اشراف مشابهی به موضوع معامله و سوابق عملکرد یکدیگر در ایفای تعهداتشان داشته باشند.

هرچه این تقارن و توازن در دانش طرفین کم‌تر باشد امکان انجام معاملاتی که در آن تعادل میان تعهدات طرفین وجود ندارد بیشتر می‌شود؛ در چنین شرایطی به‌احتمال زیاد در فاصله کمی بعد از عقد قرارداد که طرف متضرر متوجه وضعیت واقعی معامله شود، اختلاف بروز کرده و طرف متضرر اقدام به طرح دعوا خواهد کرد. 

یکی از بازار‌هایی که نبود تقارن اطلاعاتی میان خریدار و فروشنده در آن به حد بالایی وجود دارد، بازار مسکن و زمین است. اهمیت این حوزه با توجه به ارزش بالای زمین در کشور و نظام غیرشفاف و ناکارآمد معاملات آن‌که پر از ابهام برای خریداران است، برکسی پوشیده نیست. مثلا ملکی که مورد توقیف قرار گرفته به دلیل نبود راه سریع برای یک استعلام ساده ثبتی ناظر بر توقیف بودن یا نبودن، به شخصی که اطلاع از مورد توقیف‌بودن ملک ندارد، فروخته می‌شود. طبیعتا این وضعیت راهی جز طرح دعوا در قوه‌قضاییه برای خریدار ناآگاه باقی نمی‌گذارد. 

سند تحول قوه‌قضاییه به‌دنبال ایجاد تقارن اطلاعات

راهکار سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه در جهت رفع این ابهامات و بهبود وضعیت اتقان معاملات املاک، ایجاد دسترسی برای عموم مردم نسبت به سوابق اموال غیرمنقول است. در این راهکار امکان استعلام اطلاعات مختلفی که در نهاد‌های عمومی وجود دارد، از قبیل پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کدپستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، جرایم، دعاوی جاری مرتبط با ملک، کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و سایر مشخصات ملک، با رضایت طرفین معامله و با استفاده از ظرفیت سکو‌های فناوری بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

با دسترسی مردم و سکو‌های اینترنتی به این اطلاعات، هم تقارن اطلاعاتی میان خریدار و فروشنده ملک ایجاد می‌شود و هم این سکو‌های اینترنتی می‌توانند در مدت کوتاهی یک نظام منطقی امتیازدهی خطر معامله ملک را با توجه به مجموعه سوابق آن طراحی کنند.

این موضوع کمک شایانی به افراد عادی برای قضاوت در مورد ملک خواهد کرد به این ترتیب آن بخش از معاملات اموال غیرمنقول که منجر به طرح پرونده‌های فروش مال غیر، کلاهبرداری و الزام به تنظیم سند، می‌شوند در آینده‌ای نزدیک کاهش پیدا خواهد کرد که دستاورد بزرگی برای قوه‌قضاییه در راه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی محسوب شده و موجب آسایش بیشتر مردم می‌شود.

کاهش بار ورودی به قوه‌قضاییه با راهکار‌های سند تحول قضایی

در همین راستا محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با میزان با اشاره به راهکار‌های مطرح شده در سند تحول قضایی در جهت بهبود وضعیت اتقان معاملات املاک، اظهار کرد: ایجاد دسترسی برای عموم مردم نسبت به سوابق اموال غیرمنقول می‌تواند بسیار موثر واقع شود چراکه با ایجاد امکان استعلام اطلاعات مختلف که در نهاد‌های عمومی وجود دارد، طرفین می‌توانند با خیال راحت‌تری معاملات خود را ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه در بازار زمین و مسکن نبود تقارن اطلاعاتی بالاست با این راهکار سند تحول قضایی می‌توان بار پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه را کاهش داد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است سکو‌های اینترنتی نقش پررنگی در انجام معاملات مسکن و زمین دارند و اینکه این سکو‌ها نظام منطقی امتیازدهی خطر معامله ملک را طراحی کنند باعث می‌شود معاملات در فضای امن‌تری انجام شود.

حاج محمدی تاکید کرد: با راهکار ارائه شده در جهت بهبود وضعیت معاملات املاک با یک استعلام ساده که در زمان کوتاهی انجام می‌شود می‌توان باعث کم‌رنگ شدن حضور سودجویان در بازار مسکن و زمین شد.