محمدرضا علیمرادی مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از افزایش جرایم شکار و صید با پیشنهاد معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت دادگستری جرایم نقدی مندرج در مفاد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید در مصوبه هیات وزیران خبر داد.

وی افزود: مطابق این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۰ که مربوط به شکار و صید جانوران وحشی عادی و از بین بردن رستنی‌ها است از ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۱۰۲ میلیون ریال افزایش یافت.

وی عنوان کرد: در این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۱ که به جرایم شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز، تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده اشاره دارد از ۱۵۳ میلیون تا ۳۰۶ میلیون ریال افزایش یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان کرد: جرایم ماده ۱۲ و ۱۳ نیز که به ترتیب مربوط به شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده، شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش بدون تحصیل پروانه، آلوده کردن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده و شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض، شکار در پارک‌های ملی، شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره، مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی هستند به ترتیب از ۲۰۴ تا ۳۴۰ و ۴۰۸ تا ۵۷۸ میلیون ریال و همچنین جرایم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ از ۴۰۸ تا ۸۱۶ میلیون ریال افزایش یافت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه آخرین بروزرسانی جرایم مذکور در سال ۹۷ انجام گرفته بود و این جرایم در حال حاضر از بازدارندگی لازم برخوردار نبودند، به روزرسانی آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار معاونت محیط زیست طبیعی سازمان مرکزی قرار گرفت و در بررسی‌های فنی موضوع در جلسات کارشناسی پیشنهاد تنظیم و به وزارت دادگستری اعلام شد.

علیمرادی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری پس از اعمال ملاحظات جرایم پیشنهادی به دولت اعلام و مصوبه هیات وزیران را اخذ و بدیهی است زین پس رسیدگی به جرایم شکار و صید برمبنای مبالغ مذکور صورت خواهد گرفت.