جمال، سرپرست اداره نظارت بر راه‌های فرعی و روستایی گفت: از سال ۱۴۰۰ به این سو به دلیل تغییرات قانونی، راه‌های فرعی و روستایی از منابع ملی بی‌بهره شده و مصوب شد که منابع مورد نیاز این بخش از محل منابع استانی تأمین شود.

وی افزود: همین تغییرات قانونی سبب شد که تأمین منابع مالی در بحث راه‌های روستایی با مشکلاتی روبرو شود؛ البته این معضل در استانی مثل سمنان که پهناوری و گستردگی بالا، اما جمعیت کمی دارد نیز بیشتر بوده است.

 وی با بیان اینکه تخصیص منابع در بخش راه‌های روستایی به تناسب جمعیت پرداخت می‌شود، ادامه داد: از طرفی به دلیل گستردگی جغرافیایی بالا، هزینه‌ها در این حوزه به مراتب بیشتر است.