اعمال حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیازمند اذن ولی‌فقیه است
عضو حقوقدان شورای نگهبان دلایل قانونی و شرعی تنفیذ حکم رئیس‌جمهور پس از انتخاب مردم را تشریح کرد.
سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگویی با رسانه KHAMENEI.IR در آستانه برگزاری مراسم تنفیذ نهمین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران به جایگاه و مفهوم «تنفیذ» پرداخته است.
یکی از فرآیندهای پایانی انتخابات ریاست‌جمهوری، تنفیذ حکم رئیس‌جمهور منتخب از سوی رهبر معظم انقلاب است. دلایل قانونی و شرعی تنفیذ حکم رئیس‌جمهور پس از انتخاب مردم چیست؟
نظام حاکم بر کشور ما، نظام «جمهوری اسلامی ایران» است که مانند بسیاری از نظام‌ها مبتنی بر مبانی، قواعد، چارچوب‌ها و اصول قانون اساسی می‌باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی دینی و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) بنا گردیده و این مبانی در قانون اساسی منعکس شده است.
در تمامی شؤون نظام، «اسلامیت» در کنار «جمهوریت» قرار دارد؛ یعنی هرکجا که «رای مردم» داریم، به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشروعیت و اسلامیت نیز وجود دارد و جمهوریت از طریق اسلامیت مورد تایید و مشروعیت‌بخشی قرار می‌گیرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور برخوردار از جایگاهی مهم و اختیاراتی فراوان است؛ در اصل ۱۱۳ آمده که رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. بنابراین چنین جایگاه مهمی هم باید در نظام جمهوری اسلامی برخوردار از مشروعیت باشد.
در قانون اساسی پیش‌بینی شده که مشروعیت باید از طریق ولایت‌فقیه در قوای مختلف و ارکان نظام به خصوص در مورد رئیس‌جمهور جریان پیدا کند. از این رو در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام قوا زیرنظر ولایت‌فقیه فعالیت می‌کنند. زیرنظر بودن تنها به معنای یک امر اداری نیست بلکه مشروعیت اعمال حاکمیت در تمام قوا از سوی ولایت‌فقیه تامین می‌گردد.
ولایت‌فقیه نیز مشروعیت خود را بر اساس مبانی اسلامی از خداوند و معصومین (ع) دریافت می‌کند. البته در جمهوری اسلامی ایران سازکار خاصی برای انتخاب ولی‌فقیه بر اساس شرایط شرعی از طریق خبرگان ملت پیش‌بینی شده است. در اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده است که خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.
بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرت وسیعی که در اختیار رئیس‌جمهور است، نیازمند دو جهت می‌باشد. یک جهت «جمهوریت» که با رای مردم احراز می‌شود و جهت دوم «اسلامیت» که از طریق امضا و تنفیذ از سوی ولی‌فقیه صورت می‌گیرد.
رعایت جنبه مشروعیت در مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز سازوکارهای مشابهی دارد. مصوبات نمایندگان مجلس که منتخبان مردم هستند، از سوی فقهای شورای نگهبان که منصوب ولی‌فقیه هستند با شرع تطبیق داده می‌شود. بنابراین مشروعیت‌بخشی به مصوبات مجلس شورای اسلامی به صورت غیرمستقیم از سوی ولی‌فقیه صورت می‌گیرد. لذا در تمامی شؤون نظام جمهوری اسلامی ایران، هم «جمهوریت» و هم «اسلامیت» مورد توجه قرار گرفته است.
باتوجه به اینکه شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازد و رئیس‌جمهور منتخب یکی از آن نامزدهایی است که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، آیا باز هم نیاز است که حکم رئیس‌جمهور از سوی رهبری تنفیذ شود؟
رئیس‌جمهور نقش و جایگاه مهمی در قانون اساسی دارد و از اختیارات فراوانی برخودار است؛ به عبارت دیگر رئیس‌جمهور در مقام و جایگاهی قرار دارد که می‌تواند به اعمال حکمرانی و ولایت بپردازد. این اعمال حکمرانی و ولایت در نظام جمهوری اسلامی ایران نیازمند اذن و اجازه از رهبری است.
طبق قانون اساسی، شورای نگهبان تنها به احراز شرایط و صلاحیت‌ها در بین داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌پردازد. این یک کار عمومی و مقدماتی است که برای عموم داوطلبان انجام می‌گیرد.
اما رئیس‌جمهور منتخب که توانسته از جمهور تاییدیه دریافت کند و قرار است به اعمال حاکمیت و ولایت بپردازد و تصرف در اموال و حقوق مردم داشته باشد، باید مشروعیت خود را نیز از ولی‌فقیه دریافت کند.
آیا در تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری امکان اعمال نظر شخصی از سوی مقام رهبری در تایید یا عدم تایید حکم وجود دارد؟
فرض بر این است که منظور از اعمال نظر شخصی، اعمال سلیقه شخصی نیست و مقام رهبری شرایط ولایت را داشته که ولی‌فقیه شده است. بنابراین او در اعمال نظر و ولایت خودش برای دادن اجازه و اذن به رئیس‌جمهوری، از جهت شرعی و قانونی می‌تواند قیودی را ذکر کند و نظراتی بدهد؛ این نظر از سوی کسی است که مسئول مشروعیت بخشیدن به تصمیمات ارکان و اجزای نظام می‌باشد.
این موضوع از زمان حیات امام خمینی (ره) مطرح بوده است؛ ایشان تنفیذ خود را مشروط به قیودی می‌کردند. از جمله اینکه تنفیذ مقید به باقی ماندن شرایط قانونی رئیس‌جمهور و رعایت مصالح کشور، جنبه‌های اسلامیت نظام و منافع مردم است. رئیس‌جمهور تا زمانی که این جنبه‌ها را رعایت می‌کند، تنفیذ به قوت خودش باقی است.
ممکن است در برخی نظام‌های سیاسی چیزی مانند توشیح و جمع‌آوری امضا وجود داشته باشد که جنبه تشریفاتی دارد، اما در نظام جمهوری اسلامی تنفیذ تشریفاتی نیست و تا زمانی به قوت خودش باقی است که شرایط حفظ شود.
البته برخی می‌خواستند بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر اینکه یکی از وظایف و اختیارات رهبری امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم است را تشریفاتی توصیف کنند، اما با توضیحاتی که بیان شد و باتوجه به مبانی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذ در نظام جمهوری اسلامی ایران تشریفاتی نیست. اگر تنفیذ در نظام جمهوری اسلامی ایران تشریفاتی باشد، تصرفات رئیس‌جمهور و اعمال قدرتش صحیح و مشروع نخواهد بود.
از جهت دیگر اگر به این موضوع نگاه کنیم، رئیس‌جمهور وقتی حکم تنفیذ دریافت می‌کند، هم برخوردار از رای مردم و هم برخوردار از نظر ولی‌فقیه (دین و شرع) است. رئیس‌جمهور با این دو پشتوانه با قدرت بیشتر به انجام وظیفه می‌پردازد و البته هم نسبت به مردم و هم نسبت به شرع مسئولیت دارد.
تنفیذ تا چه زمانی می‌تواند اعتبار یا استمرار داشته باشد؟ مسئولیت تشخیص بقای شرایط تنفیذ در رئیس‌جمهور با کدام نهاد است؟ آیا در این رابطه امکان اعمال نظر شخصی (سلیقه‌ای) وجود دارد؟
به طور کلی مقام تنفیذکننده اختیار دارد که احراز کند، تنفیذ هنوز معتبر است یا خیر. از سوی دیگر طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عزل رئیس‌جمهور نیز با مقام رهبری است.
در این بند، دو مسیر یا مقدمه برای عزل رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری با توجه به مصالح کشور پیش‌بینی شده است؛ مسیر نخست حکم دیوان عالی کشور به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی و مسیر دوم رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی است.
اگر رئیس‌جمهور منتخب نتواند حکم تنفیذ از مقام رهبری دریافت کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
طبق قانون اساسی، دریافت حکم تنفیذ شرط لازم برای رئیس‌جمهور شدن است. اگر تنفیذ به هر دلیلی صورت نگیرد، رئیس‌جمهور منتخب مشروعیت لازم برای انجام وظایفش را نخواهد داشت و نمی‌تواند به اعمال قدرت بپردازد.
البته اگر علت عدم تنفیذ احتمالی، کشف فقدان شرایط ریاست‌جمهوری یا از بین رفتن برخی شرایط لازم باشد، طبیعی است که از نظر قانونی انتخاب رئیس‌جمهور صحیح نبوده است.
در هر حال در این مورد مقام رهبری باید تشخیص بدهند که تنفیذ امکان‌پذیر نیست، یا اینکه با شرایطی امکان‌پذیر است و یا تنفیذ با تأخیر انجام شود؛ تشخیص این موضوع با رهبر معظم انقلاب است.
