پس از انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری انتظار این است در محافل سیاسی در دو بُعد اصلی قدرت یعنی تصمیم‌گیری و عدم تصمیم‌گیری بحث‌های بیشتری صورت گیرد.

با برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، شاهد تغییر و تحولات در عرصه دولت و حکومت هستیم؛ به طوری که از فردای انتخابات یعنی میانه تیرماه با انتخاب رئیس جمهور جدید، شاهد بحث‏ و رایزنی‌ها و مشاجره‌ها و نشست‌های تخصصی و عمومی متعدد در محافل و مجالس مختلف سیاسی و دانشگاهی هستیم که در هر کدام اولا بر اساس تفکر سیاسی و جریانی و دانشگاهی و ثانیا بر مبنای منافع فردی-جمعی یا ملی، منطقه‌‏ای و بین‌المللی، راهنمایی‌‏ها، توصیه‌ها، تذکرات، انتقادات و تهدید‌ها و ... قابل جست‌وجو است.

چهره‏ دوم قدرت یعنی «عدم تصمیم‌گیری» معضلی است که طی سال‌های گذشته همواره در برابر روند سیاسی متعادل کشور مقاومت کرده است که ماحصل آن نخست ضعف توسعه در ابعاد مختلف و سپس بحران در سرمایه اجتماعی، تشتت در وفاق ملی، تضاد و تناقض در وحدت سیاسی و جریانی و ... بوده است

در این میان، به نظر می‏‌رسد آنچه مهم است فهم درست ما از سطوح مختلف قدرت است تا بر اساس آن ارزیابی و تحلیلی درست و نزدیک به واقعیت از این تغییر و تحولات سیاسی و نظم جدید قدرت در کشور ارائه دهیم و بر اساس آن عمل کنیم.

برای فهم و عمل، سیاست قدرت اصل است. قدرت را در سه سطح می‌توان به کار برد: ۱. از راه توانایی به تصمیم‌گیری یا نفوذ گذاشتن بر تصمیم‌گیری ۲. از راه توانایی در تعیین دستور کار و جلوگیری از تصمیم‌گیری ۳. از راه توانایی به دستکاری در آنچه مردم می‌اندیشند و می‌خواهند.

«رابرت دال» رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا توانایی تأثیر گذاشتن بر روند تصمیم‌گیری را قدرت می‌‏داند. بنا به این نظر، قدرت به این پرسش مربوط است که چه کسانی تصمیم می‏‌گیرند، اغلب چگونه تصمیم می‏‌گیرند و در مورد چه مسائلی تصمیم می‌‏گیرند. گیرایی این گونه بحث و بررسی از قدرت آن است که به این عقیده اجماعی بستگی دارد که قدرت تا حدی به عملی شدن کار‌ها مربوط است و بنابراین در تصمیمات و چگونگی گرفتن آنها بسیار روشن انعکاس یافته است.

همچنین به گفته دال، این گونه بررسی از این مزیت برخوردار است که مطالعه تجربی، حتی علمی توزیع قدرت در داخل گروه، اجتماع یا جامعه را ممکن می‌کند. روش مطالعه هم روشن است: شماری از حوزه‏‌های «اصلی» تصمیم‌گیری را برگزینید، بازیگران درگیر را مشخص و ترجیحات آنها را کشف کنید و بعد، تصمیمات گرفته شده را تحلیل و با ترجیحات کشف و شناخته‌شده بازیگران مقایسه کنید.

با این حال، انتقادی که وجود دارد این است که این رهیافت با تمرکز و توجه انحصاری بر تصمیمات، فقط یک چهره از قدرت را تشخیص می‌دهد و به ویژه آن اوضاع و احوالی را نادیده می‌گیرد که در آن جلو تصمیمات گرفته شده است یعنی حوزه «عدم تصمیم‌گیری».

«پ. باکراک» و «م. باراتز» در مقاله اساسی خودشان یعنی «دو چهره قدرت»، عدم تصمیم‌گیری را «چهره دوم قدرت» توصیف کرده‌اند. اگرچه باکراک و باراتز پذیرفتند که قدرت در روند تصمیم‌گیری انعکاس یافته است، اما اصرار ورزیدند «تا اندازه‌ای که شخصی یا گروهی -آگاهانه یا ناآگاهانه- بر سر راه بیان عمومی تضاد‌های سیاسی موانعی را ایجاد یا آنها را تقویت می‌کند، آن شخص یا گروه دارای قدرت است.»

«ا. ا. شاتشنایدر» در بیانی موجز می‌گوید: «برخی مسائل در سیاست سازمان یافته‌اند، در حالی که برخی دیگر بیرون از آن سازمان یافته‌اند»؛ قدرت، کاملا آشکارا، توانایی چیدن دستور کار سیاسی است. این شکل قدرت ممکن است دشوارتر باشد، اما نه آنقدر که نتوان تشخیص داد و نیازمند فهمیدن پویایی‌های عدم تصمیم‏‌گیری است. درحالی که رهیافت تصمیم‌‏گیری نسبت به قدرت، نیازمند توجه به مشارکت فعال گروه‌ها در روند تصمیم‏‌گیری است، عدم تصمیم‏‌گیری اهمیت سازمان سیاسی را در محدود کردن مشارکت گروه‏‌های معین و محدودیت بیان عقاید خاص نشان می‌دهد. شاتشنایدر این نکته را در این نظر معروف خود خلاصه گفته است: «سازمان تحرک بخشیدن به تعصب است».

ممکن است گروه‌هایی توانایی تأثیر گذاشتن بر تصمیم‌گیری را داشته باشند، اما تصمیم می‌گیرند خود را درگیر نکنند، به این دلیل ساده که پیش‌بینی نمی‌کنند تصمیمات گرفته شده متقابلا بر خود آنها اثر خواهد گذاشت. تحلیل قدرت از لحاظ عدم تصمیم‌گیری اغلب نتایج نخبه‌گرایانه به بار می‌آورد نه پلورالیستی

برای مثال، ممکن است گروه‌هایی توانایی تأثیر گذاشتن بر تصمیم‌گیری را داشته باشند، اما تصمیم می‌گیرند خود را درگیر نکنند، به این دلیل ساده که پیش‌بینی نمی‌کنند تصمیمات گرفته شده متقابلا بر خود آنها اثر خواهد گذاشت. تحلیل قدرت از لحاظ عدم تصمیم‌گیری اغلب نتایج نخبه‌گرایانه به بار می‌آورد نه پلورالیستی. برای نمونه باکراک و باراتز گفته‌اند «تحرک بخشیدن به تعصبات» در سیاست‌های متعارف به طور عادی به سود منافعی عمل می‌کند که آنها «مدافعان وضع موجود» یعنی گروه‌های صاحب امتیاز یا نخبه می‌نامد.

حال، با توجه به مطالب فوق، انتظار این است در محافل سیاسی و علمی حداقل در دو بُعد اول قدرت یعنی تصمیم‌گیری و عدم تصمیم‌گیری بحث و گفتگو بیشتر صورت گیرد تا شفاف‌سازی در این دو عرصه حداقل به صورت نسبی به عمل آید.

در بُعد اول قدرت که بیشتر مرتبط با دولت و ساختار سیاسی است؛ رئیس جمهور جدید باید از هم اکنون به این پرسش پاسخ دهد که قرار است اولا: چه کسانی تصمیم بگیرند (در اینجا توجه اصلی به انتخاب حیاتی وزراء و مسئولان دولتی است)، ثانیا: اغلب (انتخاب شده‌ها) چگونه تصمیم خواهند گرفت (که در اینجا شفاف‌سازی در روند کاری و پاسخگویی آنها اصل اساسی است)، ثالثاً: (انتخاب‌شده‌ها) در مورد چه مسائلی تصمیم خواهند گرفت (در این خصوص آنچه مهم است نخست اولویت‌بندی مسائل است و دوم رایزنی و همفکری با مردم).

چهره‏ دوم قدرت یعنی «عدم تصمیم‌گیری» معضلی است که طی سال‌های گذشته همواره در برابر روند سیاسی متعادل کشور مقاومت کرده است که ماحصل آن نخست ضعف توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سپس بروز شرایطی نظیر بحران در سرمایه اجتماعی، تشتت در وفاق ملی، تضاد و تناقض در وحدت سیاسی و جریانی و ... بوده است.

در طول سال‌های گذشته طبق گفته باکراک و باراتز شاهد این هستیم که قدرت عدم تصمیم‏‌گیری، همواره اصرار ورزیده است بر سر راه بیان عمومی تضاد‌های سیاسی موانعی ایجاد کند یا آنها را تقویت کند. مساله وقتی بغرنج‌‏تر می‌شود که بدانیم بُعد تصمیم‏‌گیری، قدرت نیازمند به مشارکت فعال گروه‌‏ها در روند تصمیم‏‌گیری است، اما بُعد عدم تصمیم‏‌گیری قدرت اهمیت سازمان سیاسی را در محدود کردن مشارکت گروه‌‏های معین و محدودیت بیان عقاید خاص نشان می‌دهد؛ یعنی به گفته شاتشنایدر «تحرک بخشیدن به تعصب و عدم وفاق ملی».

در وضعیت فعلی سیاسی جامعه، قطعا گروه‌ها و جریان‌هایی هستند که توانایی تأثیر گذاشتن بر تصمیم‌گیری را دارند، اما تصمیم می‌گیرند خود را درگیر نکنند، به این دلیل که پیش‌بینی نمی‌کنند تصمیمات گرفته شده متقابلاً بر خود آنها اثر خواهد گذاشت و بالعکس؛ هستند گروه‌ها و جریان‌‏هایی که توانایی تأثیر گذاشتن بر تصمیم‌گیری را دارند و تصمیم می‌گیرند خود را درگیر کنند، به این دلیل که به جریان برتر جامعه مبدل شوند و گفتمان فکری و ایدئولوژیک خود را بر جامعه مسلط کنند.

به نظر می‏‌رسد هیچ کدام از جریان‌های سیاسی در انتخابات اخیر نتوانستند سرمایه اجتماعی کافی را جذب کنند و به تعبیری دیگر، «توانایی دستکاری در آنچه مردم می‌اندیشند و می‌خواهند» نداشتند

در هر دو حالت، نتیجه حاکم شدن روند نخبه‌گرایانه و تحرک بخشدن به تعصبات حزبی و جریانی است و بیشتر منافع جریان‌های صاحب امتیاز یا مدافعان وضع موجود محقق می‌شود. به عبارتی دیگر جریان‌های سیاسی حال حاضر جامعه، نقش‌آفرینیشان بیشتر شکل و شمایل بُعد عدم تصمیم‌گیری و تعیین دستور کار به خود گرفته است و اساسا افکار عمومی و طیف‌های مستقل به این نوع نقش‌آفرینی باور ندارند و اساسا آن را مخل روند توسعه می‏‌دانند. به همین دلیل است که به نظر می‏‌رسد هیچ کدام از جریان‌های سیاسی در انتخابات اخیر نتوانستند سرمایه اجتماعی کافی را جذب کنند و به تعبیری دیگر، «توانایی دستکاری در آنچه مردم می‌اندیشند و می‌خواهند» نداشتند.

به نظر می‌‏رسد بُعد سوم قدرت، یعنی «توانایی به دستکاری در آنچه مردم می‌اندیشند و می‌خواهند» اساسا ضعف اصلیِ نظم سیاسی و جریان‌های سیاسی حاکم بر کشور است. در این خصوص باید ساختار سیاسی و کارگزارانش حوزه عمومی را برای گفتگو، مفاهمه و توافق مهیا کنند تا روند شفاف‌سازی، نظارت و مشروعیت‌بخشی به ساختار سیاسی برگردد. این امر نیازمند احیاء «حوزه عمومی» در جامعه ایران یعنی میدانی است که افراد برای مشارکت در گفتگو‌های باز و علنی گردهم آیند. برای تحقق این امر همراهی و همکاری دو بُعد تصمیم‏‌گیری و عدم تصمیم‌‏گیری قدرت ضروری است.

اگر این امر اتفاق بیافتد افراد در وضعیتی آزاد، دور از تحمیل و اجبارها، امر عمومی را مورد بحث و نظریات یکدیگر را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و بدین وسیله، امکان رسیدن به یک توافق گروهی واقعی را به حداکثر می‌رسانند. این گفتگو و مفاهمه و توافق، از آنجا که مبتنی بر نیرو‌های هدایت‌کننده‌‏ای، چون قدرت و پول و تبلیغات نیستند، «سیاستی دیگر» و متفاوت با برداشت‌های معمول را می‏‌آفرینند؛ سیاستی که بستری فراهم می‌کند برای تداوم زندگی متعارف مردمان پرشمار و و سقفی است برای موجودیت‌های پرشمار انسانی که هر کدام آرزومندی‌های فردی و جمعی متفاوت دارند.

منبع: ایرنا

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.