آرش نجفی وکیل بین المللی ورزشی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند اظهار کرد: در مورد بحث فسخ قرارداد بیرانوند با باشگاه پرسپولیس که اختلافی حادث شده است باید از چند منظر حقوقی نگاه کرد. اول اینکه اساسا فسخ قرارداد بیرانوند موجه بوده یا نبوده است. باید به این پرسش‌ پاسخ داد تا اساسا بتوان به این موضوع رسیدگی کرد. حالا هر نهادی  مثل کمیته تعیین وضعیت می‌خواهد حل اختلاف کند. با توجه به اینکه باشگاه‌ها داخلی هستند و بازیکن هم تابع کشور ایران است به خاطر همین صلاحیت رسیدگی به این پرونده با کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال است.

او ادامه داد: طبق مقررات سال ۹۶ که آخرین نسخه مصوبه فدراسیون فوتبال است. پیامد‌های فسخ غیر موجه بر شمرده شده است.  این قوانین اشاره کرده است که اگر بازیکن قراردادش را فسخ کند چه آثار و تبعاتی برایش دارد. مثلا یکی بحث غرامت، محرومیت انضباطی و دیگری هم مربوط به باشگاهی هست که آن بازیکن را در دورانی که فسخ غیر موجه کرده بود آن را  ترغیب کرده است که آن باشگاه محرومیت‌هایی شامل حالش می‌شود.

او افزود: ما باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا بیرانوند اجازه فسخ داشته و محق بوده است یا این فسخ غیر موجه بوده است؟ اینجا مقررات داخلی و حتی قوانین  فیفا هم نمی‌آیند تعیین و تکلیف مشخصی کنند که قرار است در این اختلاف چه مواردی قرار است رعایت شود. نماینده حقوقی باشگاه پرسپولیس به مسئله‌ای اشاره کرده بود که اساسا  از منظر حقوقی منشا اثر نیست. مثلا فسخی در قرارداد بیرانوند پیش بینی نشده است، بنابراین  ایشان حق نداشته فسخ کند. این استدلال غلطی است به لحاظ اینکه هر بازیکنی طبق مقررات فیفا و رویه حقوقی حاکم بر دعوای فوتبال در صورتی که ۳ ماه حقوقش پرداخت نمی‌شد و حتی بعدا این به یک ماه تقلیل پیدا کرد، آن بازیکن می‌توانست با اظهار نامه‌ای که در مقررات سال ۹۶ فدراسیون فوتبال هم این موضوع اشاره شده است، اعلام فسخ کند؛ بنابراین باید این مسئله را بررسی کرد که آیا اساسا بیرانوند و یا وکیلش اظهارنامه‌ای دادند و فسخ را اعلام کردند و یا بدون اظهار نامه این کار را انجام دادند و این بسیار حائز اهمیت است، چون در دعوای که اختلافی بین بازیکن حرفه‌ای و باشگاه به وجود می‌آید طبق مقررات و رویه حاکم بر فیفا حتما باید بازیکن از قبل نوتیس و ابلاغ فسخ با اثر فوری بدهد.

کارشناس حقوقی گفت: بند ۳ ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات می‌گوید که اگر باشگاه  بدهی معوقه به بازیکن داشته باشد، در آن صورت   باشگاه ۱۰ روز   مهلت  پرداخت را دارد. اگر باشگاه ظرف ۱۰ روز در مورد تعهدی که باید انجام بدهد و دستمزد بازیکن اقدام نکرد آن وقت بازیکن می‌تواند  فسخ را اعلام کند و عملا آن وقت است که بازیکن آزاد محسوب می‌شود؛ بنابراین اکنون موضوع پیچیده است از این لحاظ که پرسپولیس است که باید مدعی شود که بیرانوند بازیکن غیر قانونی برای باشگاه تراکتور محسوب می‌شود، اما تا زمانی که پرسپولیس ثابت نکند که این فسخ موجه نبوده است، نمی‌تواند برود و علیه باشگاه تراکتور شکایت کند.

نجفی تصریح کرد: شکایت باشگاه پرسپولیس از تراکتور ناظر زمانی است که اصطلاحا پرسپولیس بتواند ثابت کند که بیرانوند فسخ غیر موجه انجام داده و بعد پیامد‌های غیر موجه شامل حال بازیکن  و باشگاه متخلف می‌شود. به نظرم این موضوع هنوز در مراحل ابتدایی اش است. شاید با رایزنی و مذاکره حل شود. در مقررات داخلی مان مشخص نشده است که موارد فسخ قرارداد موجه و عللی که به بازیکن این اختیار  را می‌دهد چه مواردی هست؟ برای اینکه در فیفا، مقررات حقوق مدنی سوئیس حاکم است و تکلیف روشن است که آنجا کسی که در مقام رسیدگی باشد اگر کمیته تعیین وضعیت باشد به مقررات رجوع می‌کند و تشخیص می‌دهد که آیا بازیکن درست فسخ کرده یا غلط این کار را انجام داده است. اما در اینجا با فرض اینکه پرونده به کمیته تعیین وضعیت برود ابتدا این کمیته براساس چه مقرراتی می‌خواهد این موضوع را روشن کند که آیا این فسخ موجه بوده یا نه! اگر قرار باشد به رویه‌های قضایی حاکم بر فیفا ارجاع کند که باید آن نیز مشخص شودو موضوعی هست که باید حتما رسیدگی دقیق حقوقی در آن انجام شود.

کارشناس حقوقی درباره اینکه باشگاه پرسپولیس در صورت برنده شدن در پرونده علیرضا بیرانوند می‌تواند درخواست ۳ بر صفر شدن بازی‌های تراکتور را کند، گفت: با فرض اینکه بتواند پرسپولیس ثابت کند که بیرانوند فسخ غیر موجه انجام داده است، بنابراین قراردادی که باشگاه تراکتور با این گلر بسته است، قرارداد غیر قانونی هست. آن وقت ماده ۱۸ و بند ۱۲  مقررات داخلی فوتبال مشخص کرده است که باشگاه تراکتور از نقل و انتقالات محروم می‌شود. هیچ موضوعی  در مورد بازیکن غیر مجاز نیامده است. مگر اینکه باشگاه پرسپولیس بتواند این موضوع را ارتباط بدهد به اینکه قرارداد غیر قانونی بوده و باطل است بنابراین بیرانوند هم بازیکن غیر قانونی محسوب می‌شود. بعید است اتفاقی به این شکل بتواند رخ بدهد و بازی‌های تراکتور ۳ بر صفر شود. نهایتا پیامد‌هایی که  فسخ قرارداد غیر موجه خواهد داشت این است که بیرانوند باید غرامت سنگینی را پرداخت کند و اینکه باشگاه تراکتور از نقل و انتقالات بعدی با رای کمیته تعیین وضعیت محروم شود. اگر اینطور باشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و یک چنین موردی جزو تاریخ فاسد محسوب می‌شود اگر بخواهیم بگوییم الان قرارداد بیرانوند  با باشگاه تراکتور غیر قانونی باشد، این موضوع  از منظر عدل، انصاف و حقوقی خارج است.

خبرنگار: مریم طایفه