حجت‌الاسلام والمسلمین، اظهار داشت: در پی گزارش ضابطین خاص دادگستری مبنی بر مشکوک بودن اسناد مربوط به واردات قطعات الکترونیکی خودرو و مستندات مالی در ۲ شرکت تولیدی استان در خصوص فروش ورق‌های فولادی مورد نیاز در صنعت خودروسازی در بازار آزاد، به منظور انجام تحقیقات لازم پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.

وی افزود: در نهایت شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سمنان پس از انجام تحقیقات لازم و دستیابی به مستندات، دلایل، امارات و قرائن کافی در پرونده، ارتکاب جرم توسط ۲۰ نفر از متهمین این پرونده را محرز دانسته و قرار جلب به دادرسی برای آنان صادرشده  است و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی و صدور حکم به شعبه ویژه رسیدگی به اخلال‌گران نظام اقتصادی استان ارسال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان، گفت: در این پرونده قرار جلب به دادرسی اتهام متهمان مشارکت و معاونت در برخی از عناوین ارتکابی نظیر اخلال عمده و کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش غیرقانونی مواد اولیه (ورق‌های فولادی) برخی صنایع، قاچاق سازمان یافته کالای مجاز از طریق ارائه اسناد مجعول به گمرکات کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور در امر توزیع مایحتاج عمومی قطعات خودرو از طریق گران‌فروشی و ... است و در خصوص برخی از اتهامات متهمین نیز به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، قرار منع تعقیب صادر و اعلام شده است.

اکبری بیان کرد: دستگاه قضایی و نهاد‌های امنیتی استان سمنان با هوشیاری تمام و تلاش بی‌وقفه نمی‌گذارند، عده‌ای افراد سودجو با سوءاستفاده از امتیازات قانونی باعث عدم برخورداری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند، از بسته‌های حمایتی شوند و با نظارت و مرزبندی صحیح، دست درازی منفعت طلبان به بیت‌المال را قطع می‌کنند.