مدیر امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم با بیان اینکه قانون مصوب سال ۵۶ ماده ۱۰۰ شهرداری در شرایط کنونی نمی‌تواند جوابگوی تخلفات باشد، بر لزوم به روز رسانی قوانین و هماهنگی بیشتر کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیگر بخش‌های مرتبط تاکید کرد.

‌عباس گل افشان در خصوص شکسته شدن آرا ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری گفت: این موضوع ریشه‌های مختلفی دارد که می‌توان به مسئله قدیمی بودن قوانین اشاره کرد.

مدیر امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌گوید مالکین باید در خصوص تغییر کاربری و نوع استفاده از شهرداری پروانه اخذ کنند و چنانچه مالکی استفاده‌ای غیر از کاربری مربوطه به صورت غیرمجاز انجام دهد محل رسیدگی تبصره یک ماده ۱۰۰ است. یعنی فقط می‌تواند رأی تعطیل صادر کند، اما پرونده‌هایی هست که دیوان می‌روند، در دیوان به صورت ماهیتی رأی ابقاء صادر می‌شود.

مدیر امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم با بیان اینکه فرایند کار کمیسیون ماده ۱۰۰ ایراد شکلی ندارد و دیوان تنها در موضوعی مثل قلع می‌تواند درخواست کارشناسی دادگستری داشته باشد، افزود: در خصوص وحدت رویه کمیسیون‌ها ایرادی که می‌توان گرفت موضوع قانون است. قانونی که سال ۱۳۵۶ تصویب شده در حال حاضر دیگر جوابگوی تخلفات نیست.

گل افشان با اشاره به دسته بندی ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۸ گفت: این یکی از نقایص قانون ماده ۱۰۰ است که در کاربری‌های مختلف تفکیک لازم را قائل نشده است چرا که ارزش معاملاتی در یک ملک فرهنگی با یک ملک تجاری بسیار متفاوت است.

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.