مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص نرخ رشد اجاره‌بها گفت: شورای عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره بها مشخص کند. بر این اساس درصد حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه برای اصفهان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.

علیرضا قاری قرآن با اشاره به جرائم موجران در صورت رعایت نکردن سقف اجاره بها افزود: در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می‌شود و باید نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: علاوه بر این موجر به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳ برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه) محکوم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه جریمه ماخوذه برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با ساز و کار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد، گفت: موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود.

قاری‌قرآن عنوان کرد: بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه ۲ سال گذشته بوده و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قرارداد‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص جریمه بنگاه‌های مشاور املاک متخلف عنوان کرد: متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول به جریمه نقدی معادل ۳ برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.