نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه ۱۶ مرداد ماه با حضور خبرنگاران آغاز شد. سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا شهادت قهرمان مقاومت اسماعیل هنیه و شهید فواد شکر را که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل شدند تبریک و تسلیت گفت.

وی ادامه داد: از آنجا که دولت جعلی غاصب صهیونیست وجود و بقای خود را مدیون ترورهای سازمان یافته و شرارت های بزرگ علیه انسان های مظلوم دنبال کرده از همین طریق این رژیم را ادامه داده و بقای رژیم را در ترورهای ناجوانمردانه می بیند.

جهانگیر گفت: رژیم صهیونیستی علاوه بر محکوم شدن در افکار جهانیان مرگ پوسیده خود را به عینه شاهد است. تنها راه ملل مسلمان و آزادگان جهان در مبارزه بی امان با این غده سرطانی برای محو از سرزمین های اشغالی و بازگشت این سرزمینها به افراد اصیل این سرزمین است که امیدواریم به زودی شاهد تحقق این وعده باشیم.

وی افزود: ترور شهید هنیه قطعا با واکنش نظام جمهوری اسلامی همراه خواهد بود، نقش دولت آمریکا در حمایت و هدایت این رژیم شیطانی نقش غیرقابل انکاری برای دنیا دارد و این مسأله امکان تعقیب این مسأله را در مراجع بین المللی فراهم میکند. ایران نیز اجازه نمی‌دهد که نقش آمریکا در این مسأله نادیده گرفته شود.

جهانگیر ادامه داد: نمونه جنایات تاریخی، بمباران شهر هیروشیمای ژاپن در چنین روزی توسط دولت آمریکا که مدعی حقوق بشر بود صورت گرفت. هزاران زن و مرد را در این حادثه به خاک و خون کشید و ادامه حیاتشان را سلب کرد.

وی ادامه داد: همچنین امروز را باید به اصحاب رسانه و خبرنگاران تبریک عرض کنم، موضوع خبرنگاری امروزه به عنوان یکی از مهمترین موضوعات روز حساب می‌شود، چرا که با هدف روشنگری به موقع سلامت جامعه را در مقابل سواستفاده از قدرت تضمین می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اصحاب رسانه با پیگیری حساسیت های عمومی که خواسته های بر حق مردم شناخته می‌شود و اطلاع رسانی به موقع خواست ها به مسوولین می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. خبرنگاران بین مردم و جامعه هستن یعنی با انتشار اخبار اقنا سازی کنند و این زمینه وفاق عمومی را در جامعه میتواند ایجاد کند.

جهانگیر ادامه داد: رسالت دستگاه قضا فراهم کردن آزادی بیان اصحاب رسانه برای بیان بدون تکلف واقعیات دارد، حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی دارد. بخشی از توانایی و قابلیت به خود اصحاب رسانه نیز برمی گردد، ارائه مطالب بدون سند در جامعه هستیم که می طلبد با کنترل و بررسی داده‌ها اجازه ندهیم خبررسانی سالم به خبررسانی سوءگیرانه تبدیل شود.

تشکیل پرونده برای ترور شهید هنیه در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام دستگاه قضایی در رابطه با ترور شهید هنیه گفت: دستگاه قضایی مسلم است که در همه حوادث مشابه بلافاصله نسبت به تشکیل و تحقیقات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه با دستور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح این موضوع در دستور کار قرار گرفت و پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شد و بازپرس دادسرای نظامی و دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور یافتند و مستندات در حال جمع‌آوری است که به محض تکمیل اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: اکنون شایعات و گمانه‌زنی‌هایی در جراید و فضای مجازی در خصوص دستگیری‌ها مطرح است، اما تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات کذب است.

جهانگیر اضافه کرد: مردم به شایعات که با هدف انحراف افکار عمومی و عمدتا ریشه خارجی دارد توجه نکنند و مطالب را از طریق دستگاه‌های رسمی دنبال کنند.

انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار آرای قضایی از طریق سامانه، به حفظ حریم خصوصی تاکید کرد و گفت: انتشار آرا و تصمیمات قضایی با حفظ محرمانگی به موجب سند تحول قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر نام اصحاب پرونده، موضوعاتی که می‌تواند باعث افشای آرای قضایی شود باید پالایش شود و بعد انتشار یابد که قوه قضاییه این اقدام را طبق زمانبندی انجام داده است.

جهانگیر اظهار داشت: ملاحظات قانون به موجب قانون برای انتشار آرای قضایی باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از موارد این است که انتشار این آراء مخل نظم عمومی نباشد همچنین در انتشار آرای قضایی به صورت برخط باید توجه داشت اکنون دادگاه‌ها نیز به صورت برخط برگزار می‌شود، اما دادگاه‌هایی به صورت برخط برگزار می‌شود که غیرعلنی نباشد.

بدهی ۱۲ همتی گروه عظام

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی بدهکاران بانکی، افزود: برابر گزارش دادگستری استان تهران، موضوع ۳۰ همتی بدهکاران بانکی در چند پرونده است و تاکنون حدود هفت و نیم همت در پرونده گلستان وصول شده است.

وی گفت: همچنین با تلاش‌های دادگستری استان تهران بخشی نیز مربوط به بدهی گروه شرکت‌های ایروانی یا عظام خودرو است که در این زمینه تاکنون سه همت وصولی اعلام شده و در عین حال ۱۲ همت همچنان وصول نشده است.

جهانگیر ادامه داد: ابتدا متهم این پرونده قصد همکاری اعلام کرده بود و به او مهلت داده شده بود، اما از این فرصت استفاده نشد؛ از اینرو اجرای حکم صورت گرفت و به ۲۵ سال حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شد و اکنون در حال تحمل کیفر است.

اقدام قانونی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام قوه قضاییه در رابطه با ساختمان‌های ناایمن گفت: قوه قضاییه در موضوع حفظ امنیت جان مردم به شدت حساس است و کوچکترین اغماضی نمی‌کند از اینرو دادسرا‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور به این مقوله ورود کردند.

وی ادامه داد: دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از اعلام گزارشی که سازمان آتش‌نشانی در خصوص ناایمن بودن برخی ساختمان‌ها اعلام کرد، وارد عمل شد و تذکرات لازم داده شد.

جهانگیر افزود: اکنون بیشتر این امکان نسبت به اجرای دستورالعمل ایمن‌سازی آتش‌نشانی اقدام کردند و بیش از ۵۰ درصد ایمن‌سازی صورت گرفته است، اما باتوجه به محدودیت‌های مالی و اعتباری که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است بخشی از اقدامات هنوز انجام نشده است و امیدواریم با پیگیری‌های جدی ساختمان‌های ناایمن ایمن‌سازی شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که به اخطار‌ها توجه لازم نشود و در وقت مقرر ایمن‌سازی صورت نگیرد، اقدام قانونی پلمب و تعطیلی این ساختمان‌ها انجام خواهد شد.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه برای اجرای حکم شروین حاجی پور

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم شروین حاجی پور و درخواست‌های اقشار و افراد مختلف از رئیس قوه قضاییه در رابطه با این حکم گفت: در خصوص آرایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی را طی می کند و فرایند مشخصی دارد و پرونده شخص مورد نظر نیز این فرایند را طی کرده است.

وی ادامه داد: قانونگذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر درباره احکام قطعی داشته است و دو روش به صورت خاص وجود دارد؛ اعاده دادرسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

جهانگیر اضافه کرد: آنچه گزارش شده است ، نشان دهنده این است که فرد مورد اشاره  برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی وی یا وکلای او  برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام کند، این فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر تمکین قانون گفت: طی کردن روال خارج از قانون می تواند بدعت باشد بنابراین حفظ حریم قانون ولو اگر قانون خوب نباشد؛ ضرورت است و هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید امنیت جامعه حفظ شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افرادی که طی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ از خارج از کشور به این فضا دامن‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم.

وی با اشاره به تاکیدهای دستگاه قضایی در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال ۱۴۰۱ که گفته بود فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند، افزود: با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آن‌ها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش موثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آنها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حایت از خانواده، گفت: در راستای قانون جوانی جمعیت برای یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق پرونده کیفری تشکیل شده و سازمان بازرسی کل کشور هم برای اجرای این قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داده است.

وی افزود: ۳۱ استان موظف شدند در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توسط دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.  

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تا کنون یک هزار و ۱۵۸ شکایت مردمی در این خصوص واصل و پیگیری شد، گفت: تاکنون برای ۱۸ نفر از مدیران و مسئولان دستگاه‌ها که به وظایف خود در خصوص قانون جوانی و جمعیت عمل نکردند پرونده کیفری تشکیل شده است. برای برخی از این افراد قرار منع تعقیب صادر شده و برخی در مرحله تکمیل تحقیقات است و برای عده ای هم کیفرخواست صادر شده است.

آخرین وضعیت پرونده بررسی سقوط بالگرد رئیس جمهور

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بررسی سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان ایشان گفت: بعد از سقوط بالگرد رئیس جمهور پرونده تشکیل شده هیاتی نظرات را ارسال کرده اما با توجه به اینکه همچنان نظرات و تحقیقات تکمیل نشده است به محض تکمیل پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره اختلاف نظر درباره نرخ گذاری بلیت هواپیما

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ گذاری بلیت هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضاییه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، افزود: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ از اینرو تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه به دنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تازمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکار‌هایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود.

چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند و وضعیت پرونده آنها به چه صورت است، گفت: هیچ کشوری با جاسوس و موضوع جاسوسی که یک موضوع جرم علیه امنیت است مماشات نمی‌کند. سیستم قضایی نیز نشان داده است که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در سال‌های گذشته قاطعانه در این عرصه وارد شده و ضربات مهلکی را بر جریان جاسوسی که استکبار جهانی تلاش کرده در ایران دنبال کند، وارد کرده است.

وی افزود: عمدتاً سرویس‌هایی که در سال‌های گذشته شناسایی شدند سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی بودند که با هوشمندی نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی به موقع شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته است. 

جهانگیر با اشاره به صدور احکام قاطع دستگاه قضایی در این خصوص، گفت: اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری که یک جاسوس چند جانبه رژیم صهیونیستی و دولت انگلیس بود همچنین حکم مشابهی که برای احمدرضا جلالی جاسوس نشاندار رژیم صهیونیستی صادر شده همگی نشانگر عزم جزم دستگاه قضایی برای برخورد با جاسوس‌ها و جریان جاسوسی در داخل کشور است.

سخنگوی عدلیه ادامه داد: در همین ارتباط پرونده‌های جاسوسی دیگری نیز در مراجع مربوطه تشکیل شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و به لحاظ ملاحظات امنیتی انشالله در موعد مقرر اطلاعات و آمار آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.