بعد از تصویب قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار و شکستن انحصار صدور پروانه وکالت، مسئولان کانون وکلا به بهانه‌های متفاوت صحبت از درآمد پایین حرفه وکالت می‌کنند. برای مثال جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، چندی چیش در اینباره گفت: «درحال حاضر وکلایی داریم که در اسنپ کار می‌کند. کارآموزانی داریم که بیکار هستند. وکلایی داریم که نمی‌توانند پروانه وکالتشان را تمدید کنند و مشکل تأمین بودجه دارند.».

اما تمامی این ادعا‌ها در حالی است که به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان وکلای دادگستری در سال مالیاتی گذشته (منتهی به تیرماه ۱۴۰۲)، بیش از ٨۵میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که نشان از رونق درآمد وکلای دادگستری دارد.

مالیات بالا نشان از درآمد بالا دارد

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۸۵۷,۰۱۷,۲۲۹,۸۱۰ ریال (معادل بیش از ٨۵میلیارد تومان) مالیات پرداخت کرده‌اند که حدود ٧۴میلیارد تومان آن متعلق به ٨هزار وکیل است.

قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ با هدف بهبود کیفیت خدمات و رشد اقتصادی به تصویب رسید. یکی از اقدامات این قانون افزایش تعداد وکلا است، چراکه در ایران سرانۀ وکلا پایین‌تر از استاندارد جهانی است و به دلیل تعداد بالای پرونده‌ها، وکلا حق‌الوکاله‌های نجومی طلب می‌کنند و به این ترتیب کیفیت ارائه خدمات حقوقی کاهش پیدا کرده است. یکی از ایراداتی که به این قانون وارد می‌شد درآمد پایین وکلا بود که قانون تسهیل صدور مجوز‌ها به بیکار شدن وکلا منجر می‌شود.

پیش‌تر نیز حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون کمیسیون حقوقی و قضایی یکی از ایرادات قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را بیکاری وکلا دانست: «ما به دنبال این هستیم وکلایی که مشغول به کار هستند بیکار نشوند، چون برخی وکلا درآمد خوبی ندارند و این در حالی است که جامعه، وکلا را با درآمد بالا می‌شناسد. قانون تسهیل در صدور مجوز وکالت نیازمند مفاهمه بیشتری است تا اشکالات و ضعف‌های آن شناسایی و مرتفع شود.»، اما با آمار مالیات‌ها، کذب بودن این ادعا‌ها تکذیب و درآمد بالای وکلا تأیید شد.‌
می‌گویند درآمد ندارند، اما مالیات می‌دهند!

تعداد ۱۰ هزار و ۶۴۳ وکیل در اظهارنامه ارسالی، درآمد خود را صفر اعلام نمودند که پس از بررسی سازمان امور مالیاتی ۱۱۳,۳۰۸,۲۷۴,۶۶۲ ریال مالیات پرداخت کردند و تعداد ۵٠٢ وکیل در اجرای تبصره ماده ١٠٠ مبلغ درآمد را صفر اعلام نمودند که پس از بررسی سازمان امور مالیاتی ۲۱,۰۹۸,۲۱۵ ریال مالیات پرداخت کردند که مجموعاً حدود ١١هزار و ١۴۵ وکیل مدعی بودند درآمد آنها صفر بوده است که پس از بررسی سازمان امور مالیاتی خلاف این موضوع اثبات شده است.

این آمار و ارقام نشان دهندۀ ادعای دروغین نداشتن درآمد برای حفظ انحصاری است که سال‌ها در حوزۀ وکالت وجود دارد. انحصاری که اگر شکسته شود و تعداد وکلا افزایش پیدا کند می‌تواند به بهبود کیفیت ارائه خدمات حقوقی و آرامش زندگی مردم منجر شود و باری از دوش قوۀ قضاییه بردارد.

گفتنی است موضوع فرار مالیاتی برخی وکلا یکی از دغدغه‌های مسئولین بوده و راهکار‌های متفاوتی هم ارائه شده است ولی در عمل مشاهده می‌شود که همچنان برخی وکلا برای فرار از پرداخت مالیات به ترفند‌های قانونی متوسل می‌شوند تا مالیات کمتری پرداخت نمایند.