حمید صفایی نیکو در نشستی در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در راستای حل مشکلات بانکی این استان چندی قبل بسته ۲۹ بندی پیشنهادهای بانکی خراسان رضوی به تصویب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز رسیده و به بانک مرکزی ارایه شده است که در این بسته ۲ بند مربوط به صرف حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیص بانک‌های خصوصی استان بود.

وی اظهار کرد: این ۲ بند در تاریخ ۱۳ دی ماه سال گذشته به تمام بانک‌های استان ابلاغ شد و اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی نیز در تاریخ ۱۳ خردادماه امسال، این بندها را به بانک‌های کشور ابلاغ کرد؛ اما با این همه هنوز پاسخی از بانک‌های مذکور دریافت نشده است.

مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست به عدم رعایت اختصاص حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیص بانک‌های بخش خصوصی استان به این استان، به عنوان یکی از بندهای بسته پیشنهادی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: میانگین مصارف به منابع بانکی استان از ۶۸ درصد به حدود ۷۴درصد رسیده اما بخشنامه‌ای که به تمام بانک‌ها تکلیف می‌کند حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیصشان، در استان هزینه شود، تاکنون اجرا نشده است.

علی اکبر لبافی افزود: پیشنهاد می‌شود که موضوع مزبور در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح و از این طریق پیگیری شود تا مدیران عامل بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی در این ارتباط تعیین تکلیف شوند همچنین پیشنهاد دوم این است که با توجه به ترک فعل صورت گرفته، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی استان با ورود به موضوع و دعوت از مدیران استانی، به این مساله رسیدگی کند.

با موافقت استاندار خراسان رضوی پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه پیگیری شده و بسته تشویقی و تنبیهی بانک‌ها تا پایان ماه جاری تدوین خواهد شد.