سعید نظری با بیان اینکه بی‌هویت بودن اراضی و املاک، پیامد‌های نامطلوبی به بار آورده است، گفت: در سایه تثبیت نکردن مالکیت بخشی از اراضی و املاک، اختلافات بسیاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی پدید آمده که به ابرچالش نظام حقوقی تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: بیش از ۶ میلیون پرونده قضایی در محاکم دادگستری کشور، ریشه در فاقد سند بودن اراضی و املاک دارد که برای حل این معضل، حدنگاری به عنوان اولویت سازمان ثبت قرار گرفته است.

رئیس واحد ثبتی سیرجان با اشاره به اینکه صدور اسناد یک فرآیند تقاضامحور است، گفت: برای سوق یافتن جامعه به سمت و سوی ثبت مالکیت، ترویج فرهنگ ثبت رسمی از طریق اقدامات تبیینی و رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است و هم اکنون به طور چشمگیری اقبال عمومی به اخذ سند افزایش یافته است.

نظری تصریح کرد: ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، حدنصاب‌هایی برای تفکیک و افراز اراضی کشاورزی مقرر داشته است، اما تا پیش از این برخی دستگاه‌ها با تفاسیر خاص، برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی نیز این حدنصاب‌ها را ملاک عمل قرار می‌دادند.

وی با بیان اینکه بخش عمده اراضی کشاورزی با قانون ارث و اصلاحات ارضی در عمل خرد شده است، بیان داشت: ملاک قرار دادن حدنصاب برای صدور اسناد اولیه، باعث شد حدنگاری اراضی زراعی و باغ‌ها با مانع مواجه شود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان افزود: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و صراحت تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون مزبور، زین پس حدنصاب‌ها برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و بدین‌ترتیب برای اراضی خرد شده با هر مساحتی سند مالکیت حدنگار صادر می‌شود.