مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم که این روز‌ها برای دفاع از اعضای کابینه‌اش حضور پررنگی در مجلس دارد از همان ابتدای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، تاکید ویژه‌ای به اجرای مفاد برنامه هفتم داشته است. برنامه‌ای که در حوزه آموزش عالی و با نگاه جامع‌تر در عرصه علم و فناوری مسیر حرکت کشور را مشخص می‌کند و باید دولتی‌ها در راستای تحقق آن گام‌های جدی بردارند.

هرچند اولین مولفه برای تحقق آن تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی است که برخی از آنها مانند آیین‌نامه اجرایی «پژوهانه جامع» که مرتبط به بند الف ماده ۹۴ این سند بالادستی محسوب می‌شود، دی‌ماه سال گذشته تصویب شد و پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم نیز درباره آن عنوان کرده بود که اجرای این آیین‌نامه از سال آینده الزامی خواهد بود.

البته بخش اعظم کار اجرای برنامه وابسته به تدوین مقررات جدیدی است که اغلب باید ظرف مدت کوتاهی از لازم‌الاجرا شدن برنامه (تیرماه امسال) تدوین شوند. آماده شدن این آیین‌نامه‌ها که تعدادشان هم کم نیست یکی از نخستین اقدامات کابینه جدیدی است که از پایان این هفته کار را به دست خواهند گرفت. در ادامه بخش آموزش عالی برنامه هفتم را مرور کردیم و به مواردی پرداختیم که قاعدتا باید در چند ماه آینده و بین اخبار انتصاب مدیران جدید وزارتخانه‌ها از آنها هم بشنویم. 

۱- آیین‌نامه تاسیس و ساماندهی، حمایت از موسسات سیاست‌پژوهی و دانشکده‌های حکمرانی 

بند «پ» ماده ۹۴ برنامه هفتم ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی را هدف گرفته است و برای تحقق آن وزارت علوم مکلف شده تا ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی را برای تصویب نحوه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد. بنابر فرصت قانونی یادشده در برنامه و با توجه به ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس در ابتدای تیرماه، وزارتخانه تا دی‌ماه برای ارائه این آیین‌نامه فرصت دارد. 

۲- طرح تنظیم ظرفیت‌ها و رشته‌ها با آمایش

وزارتخانه‌های علوم و بهداشت براساس ماده ۹۵باید ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، طرح‌شان را برای تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز آن هم با در نظر گرفتن آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمینی تهیه و در شورا‌های گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خود مصوب کنند؛ اتفاقی که البته باید هر ساله به‌روزرسانی و تکلیف گام اول آن باید تا دی‌ماه مشخص شود. هدف از این طرح رسیدن به وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری یادشده است. 

۳- آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها

تغییر نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هم کار ویژه دیگر برنامه هفتم توسعه است؛ اتفاقی که براساس بند «الف» ماده ۹۶ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف شده تا با همکاری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را با در نظر گرفتن مولفه‌هایی مانند سرانه دانشجو، عضو هیات‌علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون‌داده‌های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی در مدت زمانی سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و از سوی هیات وزیران به تصویب برساند. ۴ تیرماه علی‌باقر طاهری‌نیا، رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از ورود به این حوزه و تعامل با سازمان برنامه‌وبودجه برای تحقق این مساله به «فرهیختگان» گفته بود. آن‌گونه که در خبر‌ها آمده پس از ابلاغ رئیس سابق امور آموزش سازمان برنامه‌وبودجه درخصوص تشکیل کارگروه تدوین شاخص‌های اعتبارات دانشگاه‌ها به موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تاکنون سه جلسه در این زمینه برگزار شده که آخرین آن مربوط به ۲۳ مرداد با دستور «بررسی تطبیقی سازوکار‌های حمایت مالی دولت از نظام آموزش عالی در کشور‌های منتخب و ارائه مدل پایه و فهرست شاخص‌های جمع‌آوری‌شده» بوده است. 

۴- آیین‌نامه اجرایی حمایت از دانشجویان مستعد

بند «ب» ماده ۹۶ تاکید کرده که باید به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها که در رشته‌های مورد نیاز کشور در سقف ۲۰ درصد ظرفیت رشته‌محل‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند؛ با شرط حفظ کیفیت آموزشی از طریق صندوق رفاه دانشجویان کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت شود. آیین‌نامه اجرایی آن هم باید از سوی وزارت علوم و با همکاری وزارت بهداشت تهیه و به‌تصویب هیات وزیران برسد البته هیچ سقف زمانی برای آماده‌سازی این آیین‌نامه تکلیف نشده است. 

۵- یک سال زمان برای نهایی شدن آیین‌نامه ارتقا

یکی از موضوعات پراهمیت قانون برنامه هفتم را باید توجه به آیین‌نامه ارتقا دانست؛ اتفاقی که در تبصره ۱ بند الف ماده ۹۷ آمده و براساس آن وزارتین علوم و بهداشت باید با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیاز‌ها و ظرفیت‌های علمی هر یک از زیرنظام‌های آموزش عالی ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی را متناسب با مأموریت‌گرایی، مساله‌محوری و برنامه‌محوری هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به نحوی اصلاح کرده و به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند؛ اتفاقی که انتظار می‌رود در سال نخست اجرای قانون بیفتد و انتظار برنامه درخصوص تبعیت هر یک از مراکز و گروه‌های علمی از آیین‌نامه ترفیع و ارتقای خاص خود در سال دوم اجرا عملیاتی شود. 

۶- آیین‌نامه نوسازی تجهیزات علمی مراکز علمی شاخص

بند «پ» ماده ۹۷ هم با هدف ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان مکلف کرده تا ابتدا مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی را در رشته‌های تخصصی پیشران علم و فناوری در کشور مشخص و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزار‌های علمی مربوط را در سقف بودجه‌های سنواتی تامین کنند. برای تحقق این مساله هم باید آیین‌نامه اجرایی آن ظرف سه ماه از سوی این دستگاه‌ها تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد؛ بنابراین آیین‌نامه نوسازی تجهیزات علمی مراکز علمی شاخص قاعدتا باید تا مهرماه امسال تعیین‌تکلیف شود. 

۷- آیین‌نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور 

تکالیف حوزه علم و فناوری و نوآوری تنها به وزارت علوم محدود نمی‌شود. بند الف ماده ۹۸برنامه هفتم تاکید کرده که باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با هدف ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش‌آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور آیین‌نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد؛ به شکلی که تا پایان برنامه امکان تعامل موثر با حداقل ۲۰ درصد از جامعه هدف فراهم شود. وظیفه تدوین این آیین‌نامه هم که قاعدتا باید در مهرماه آماده شود به عهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه گذاشته شده است. 

۸- آیین‌نامه اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه 

همچنین بند «پ» ماده ۹۸ تکلیف دیگری به معاونت علمی، فناوری و ریاست‌جمهوری البته با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده که براساس آن باید ظرف یک سال از لازم‌اجرا شدن قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه را که البته تقاضای لازم برای کار آنها در داخل فراهم است تامین کنند. آیین‌نامه اجرایی‌اش نیز باید با همکاری این معاونت و وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم و بهداشت تهیه شود و در هیات وزیران به تصویب برسد؛ هرچند مدت زمان مشخصی برای تدوین آن اعلام نشده است. 

۹- آیین‌نامه تامین زیرساخت مورد نیاز فناوری‌های پیشران

تامین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز برای بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت خصوصی در حوزه‌های هوش مصنوعی، کوانتوم، مواد و ساخت پیشرفته، ریزفناوری و ریزالکترونیک، فناوری‌های عصبی، مغز و علوم نیز از دیگر بند‌های برنامه هفتم است که آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۹۹ را شامل می‌شود، اتفاقی که تحقق آن برعهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گذاشته و این معاونت مکلف شده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه این آیین‌نامه را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. 

۱۰- آیین‌نامه تامین اقلام راهبردی وزارت صمت توسط دانش‌بنیان‌ها

یکی دیگر از تکالیف قانونی نیازمند تدوین آیین‌نامه مربوط به بند «ث» ماده ۹۹ می‌شود. براساس آن باید با هدف رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرایی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده ۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان احراز شود و وظیفه این مساله نیز برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گذاشته شده است؛ اتفاقی که باید با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی صورت بگیرد تا از این طریق داخلی‌سازی حداقل هر سال ۱۰ درصد از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان صورت بگیرد. البته زمان مشخصی برای تدوین این آیین‌نامه اعلام نشده است.

منبع: روزنامه فرهیختگان