سجاد علیدادی سلیمانی  با اشاره به  پرونده معروف به مسکن ۶۴ واحدی در شهرستان بافت،  گفت: با توجه به اینکه طی سالیان طولانی کوتاهی ها و ترک فعل هایی از سوی  مدیران اجرایی در سطح شهرستان و استان صورت پذیرفته و علیرغم و  برگزاری جلسات متعدد هنوز نتوانستند اقدام امیدوارکننده ای انجام دهند، دستگاه قضا شهرستان از مدت ها قبل در این خصوص ورود داشته است.

وی افزود: در خصوص مدیر پیمانکار فعلی پرونده کیفری از مدت ها قبل در دادسرای بافت تشکیل شد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شده و در جریان رسیدگی می باشد.

این مقام قضایی ادامه داد: با توجه به اینکه روند حسابرسی و بررسی دقیق امور مالی پروژه از طریق کارشناس رسمی زمان بر شده است، پرونده تاکنون منتج به صدور حکم نشده که رسیدگی ویژه در دستور کار است.

وی  در خصوص اقدام بعدی در این رابطه گفت: با توجه به اینکه در خصوص اختلافات مالی و انجام تعهدات پیمانکار ، ملاک  قرارداد تنظیم شده فی مابین اداره کل راه و شهرسازی و پیمانکار می باشد و در قرارداد شرط داوری درج شده بوده که در صورت اختلاف، طرفین صرفا  از طریق داور ( و نه مرجع قضایی) مشکل را حل کنند، برای فراهم کردن ورود قانونی دستگاه قضا از این منظر  به دلیل حساسیت موضوع و جلوگیری از تضییع حق مردم، طی پارسال در محل دادگستری جلسه ای ۴ ساعته با حضور پیمانکار و معاون اداره کل راه و شهرسازی منعقد شد و النهایه طی آن تفاهم نامه جدید تنظیم شد که اگر ظرف یک ماه پروژه تحویل داده نشود، پیمانکار عزل، قرارداد سابق منفسخ و پروژه برای اتمام به پیمانکار جدید سپرده شود.

علیدادی سلیمانی اضافه کرد: بعد از اتمام مهلت مذکور به دلیل اتمام نشدن پروژه ، اداره کل راه و شهرسازی به استناد تفاهم نامه ای که با ورود دستگاه قضا شهرستان تنظیم شده بود ، دادخواستی در داگستری مطرح کردند تا شرایط معرفی پیمانکار جدید و اتمام ۱۰ درصد مانده پروژه صورت پذیرد که با توجه به اینکه دادخواست در ماه های ابتدایی امسال مطرح شده رسیدگی ویژه در دستور کار قرار گرفت و رای بدوی غیرقطعی در خصوص محکومیت پیمانکار صادر شده است، اما  به علت تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان در حال رسیدگی می باشد.