رئیس کمیسیون شوراهای مجلس از مصوبه این کمیسیون برای اخذ وثیقه از اتباع خارجی پس از ورود به ایران خبر داد و گفت: اجاره اتاق توسط هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد، در صورتی که بدون هماهنگی به اتباع خارجی واحد مسکونی اجاره داده شود با افراد متخلف برخورد قانونی صورت میگیرد.

وی افزود: اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در سامانه بانک اطلاعاتی که راه اندازی می شود به ثبت برسد.

همچنین بنا شد تا نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی مشخص و پس از بروزرسانی آن دسته از اتباع که به حضور و کار آنها در واحدهای تولیدی و خدماتی نیاز داشته باشیم ساماندهی و مابقی از کشور ترد شوند.

علاوه بر این از اتباع خارجی که قصد اقامت در کشورمان را دارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت از آنها اخذ و به هنگام خروج از ایران به آنها بازگردانده شود.

این وثیقه در واقع تضمینی برای خروج به موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد.