نشست شورای معاونین دادگستری استان تهران با مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان و مقامات قضائی برگزار شد.

این نشست با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونان قضائی وی، علی صالحی دادستان تهران، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در سالن ولایت مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در این نشست، گفت: علت اصل برگزاری این نشست، افزایش تعامل نمایندگان مردم تهران و مسئولان قضائی این استان است.

وی با بیان اینکه تعامل دستگاه قضائی با دیگر دستگاه‌ها در دوره‌های قبل کمتر بود، افزود: خوشبختانه در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با توجه به اینکه وی التزام جدی به تعامل دستگاه قضائی با دیگر قوا دارند، این مهم در عمل رخ داده است.

وزیر دادگستری پیشنهاد کرد: می‌توان هماهنگی‌های لازم را انجام داد تا نمایندگان استان تهران از مجتمع‌های قضائی به صورت محسوس و یا نامحسوس در گروه‌های چند نفره بازدید کرده و از نزدیک در جریان وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قضائی قرار بگیرند.

رحیمی با بیان اینکه در دستگاه قضائی قضات و کارکنان زحمت و مجاهدت زیادی را متقبل می‌شوند، گفت: با تمام این تلاش‌های شبانه روزی اشکالاتی وجود دارد که قابل رفع است. با کمک نمایندگان مجلس می‌توان مشکلاتی همانند فرایند‌ها و قوانینی که می‌توان اصلاح کرد را مورد رسیدگی قرار داد.

وزیر دادگستری گفت: در مجلس قبل، تفاهمنامه‌ای داشتیم که دسترسی نماینده‌ها به دستگاه قضائی آسان شود که با نمایندگان این دوره هم این تفاهم‌نامه بسته می‌شود و آقای تورک، رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران نیز به نمایندگان معرفی می‌شوند تا با ایشان ارتباط بگیرند و مشکلات و دغدغه‌های خود را با وی در میان بگذارند.

رحیمی گفت: پیشنهاد می‌کنیم جلسات مشترک دستگاه قضائی استان تهران با نمایندگان در حد محدودتر با حفظ اصل استقلال قوا ادامه یابد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه نیازمند کمک است و آماده تعامل با مجلس است تا در جهت افزایش کارآمدی نظام حرکت کند، گفت: این امر نیز مستلزم برگزاری جلسات مشترک بیشتر است. مدیران قضائی و نمایندگان مجلس با نشست‌های مشترک می‌توانند گره‌های زیادی را باز کنند.

در این نشست، تعدادی از نمایندگان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.