فضای مجازی در زمان حاضر در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم جهان نفوذ کرده و در حال ایجاد یک تمدن جدید بشری است که از تمدنهای پیش به مراتب فراگیرتر است. بدون شک حکمرانی چنین فضایی، موضوعی بسیار پیچیده و خطیر است.
رهبر معظم انقلاب ششم شهریور در نخستین دیدار اعضای هیئت دولت چهاردهم درخصوص حکمرانی قانونی در فضای مجازی فرمودند: «فضای مجازی یک دنیای جدیدی است، یعنی فضای مجازی دیگر امروز مجازی نیست! امروز یک واقعیتی است در زندگی مردم. روزبهروز هم دارد پیش میرود. آنچه که مهم است این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد. در این خصوص قانونی را بهوجود بیاورید و براساس آن قانون، زمام کار را بهدست بگیرید». مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان نیز دهم شهریور در نخستین گفتوگوی تلویزیونی با مردم، درباره سیاست دولت برای اعمال حکمرانی قانونی در فضای مجازی گفت: بنا داریم با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی به جمعبندی برسیم که آنچه بر اساس دادهها موجب راحتی مردم و کشورمان خواهد شد به تصویب برسانیم.
هادی مسعودی، دکترای فرهنگ و ارتباطات با اشاره به اینکه بخش اصلی موضوع حکمرانی قانون در فضای مجازی، مربوط به حقوق کاربران است، میگوید: امروزه بخش زیادی از فعالیتها، اطلاعات شخصی، اطلاعات مالی، خدمات دولتی و بسیاری از نیازهای دیگر ما به فضای مجازی منتقل شده است. در این فضا ممکن است فعالیتهای غیراخلاقی مانند کلاهبرداری، هک و دسترسی به اطلاعات شخصی، مالی، هویتی و خدماتی اتفاق بیفتد؛ بنابراین بدون حکمرانی دقیق و درست، کاربرانی که بخش عمده زندگی خود را در این فضا میگذرانند و امنیت کافی ندارند، آسیب میبینند.
نکته دیگر، اقتصاد دیجیتال است. اگر در بخشی از فضای مجازی که با فضای فیزیکی در بُعد اقتصادی همکاری میکند، حکمرانی قانونی وجود نداشته باشد قطعاً امنیت کافی برای توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال را نخواهیم داشت. وی ادامه میدهد: نکته سوم، حفظ ارزشهای فرهنگی و اجتماعی است. اگر مدیریت درست در این حوزه لحاظ نشود، مدیریتی هم درخصوص محتوا وجود نخواهد داشت، زیرا محتوای نادرست میتواند آسیبهای جدی به حوزه فرهنگی و اجتماعی وارد کند. اگر قصد حفظ کردن ارزشهای ملی و اجتماعی کشورمان را داریم، باید مدیریت محتوا داشته باشیم.
نکته چهارم مربوط به سواد دیجیتال است. اگر دولت بخواهد آموزشهایی را درخصوص آمادهسازی شهروندان برای ورود به فضای جدید رسانه ارائه دهد، باید برای این فضا کنترلهایی نیز اعمال کند. در مجموع، حکمرانی قانون در فضای مجازی میتواند به ایجاد محیطی امن، پویا و مولد برای کاربران، کسبوکارها و جامعه کمک کند. البته باید توجه داشت این حکمرانی باید منعطف، بهروز و متناسب با تحولات سریع فناوری باشد تا بتواند اثربخشی خود را حفظ کند.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه بخشی از دسترسی کاربران در فضای مجازی مربوط به حقوق شهروندی است، میگوید: اگر شهروندان در فضای مجازی دسترسی کافی نداشته باشند، درواقع مانع توسعه در این فضا بودهایم. از سوی دیگر آزادی کامل در این فضا ممکن است موجب از بین رفتن حقوق شهروندی مانند حقوق کودکان، ارزشهای اجتماعی، سیاسی و... شود. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است قوانین فضای مجازی باید به صورت روشن تعریف شوند و نظارتی که صورت میگیرد، به صورت پلتفرمی باشد، زیرا محدود کردن یک پلتفرم موجب داغ شدن بازار فیلترشکنها میشود. اگر نتوانیم در ایران یک پلتفرم را پایبند به قوانین نگه داریم، در مقابل باید یک سیستم رصد و پایش برای شناسایی محتوای غیرقانونی تعبیه کنیم.
مسعودی در پاسخ به این پرسش که آیا کشور در حوزه حکمرانی در فضای مجازی در نقطه مطلوب قرار دارد، خاطرنشان میکند: باید گفت با وجود پیشرفتهای قابل توجه در سالهای اخیر، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و چالشهای متعددی پیش روی ماست. در سالهای گذشته، گامهای مثبتی در راستای ساماندهی فضای مجازی کشور برداشته شده است.
تشکیل شورای عالی فضای مجازی، تدوین سند راهبردی فضای مجازی و تلاش برای توسعه زیرساختهای ارتباطی ازجمله این اقدامات بودهاند. همچنین حرکت به سمت توسعه پلتفرمها و خدمات بومی نیز گام مثبتی در راستای تقویت اقتصاد دیجیتال کشور بوده است. با این حال اگرچه گامهای مثبتی برداشته شده، اما هنوز راهی طولانی تا رسیدن به نقطه مطلوب در پیش داریم. حکمرانی مطلوب در فضای مجازی نیازمند یک رویکرد جامع، منعطف و آیندهنگر است که بتواند ضمن حفظ ارزشها و منافع ملی، از فرصتهای این فضا برای توسعه کشور بهرهبرداری کند.
چالشهای جدی ما در آینده شامل نبود انسجام در سیاستگذاری، رویکرد واکنشی، چالشهای قانونی، محدودیتهای زیرساختی، تعارض میان امنیت و آزادی، ضعف در حمایت از نوآوری، چالشهای مرتبط با حریم خصوصی و محدودیت در همکاریهای بینالمللی میشود.
وی در خصوص اینکه سند راهبردی فضای مجازی کشور میتواند نقشی بسیار مهم و تعیینکننده در حکمرانی فضای مجازی ایفا کند، میافزاید: به باور من، این سند چارچوبی کلان برای سیاستگذاری و مدیریت فضای سایبری فراهم میآورد که میتواند مسیر توسعه و نظارت بر این حوزه را مشخص کند.
از دیدگاه من، اهمیت این سند در چند جنبه قابل بررسی است؛ نخست، ایجاد یک دیدگاه مشترک و هماهنگ میان نهادهای مختلف حاکمیتی در مورد اهداف و اولویتهای فضای مجازی. دوم، تعیین خطوط کلی برای قانونگذاری و تدوین مقررات در این حوزه. سوم، مشخص کردن نقشها و مسئولیتهای دستگاههای مختلف در مدیریت فضای مجازی.
با این حال، باید توجه داشت این سند به خودی خود حکم قانون را ندارد. سند راهبردی بیشتر یک نقشه راه و چارچوب کلی است که باید از طریق قوانین و مقررات مصوب مجلس و دیگر نهادهای قانونگذارعملیاتی شود. بنابراین، اثرگذاری واقعی این سند بستگی به نحوه تبدیل آن به قوانین اجرایی و میزان پایبندی دستگاههای مختلف به اصول و اهداف تعیین شده در آن دارد.
مسعودی خاطرنشان میکند: من معتقدم برای اثربخشی بیشتر این سند، باید سازوکارهای نظارتی و ارزیابی دورهای نیز در نظر گرفته شود تا بتوان میزان پیشرفت در اجرای راهبردها را سنجید و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را اعمال کرد. همچنین، مشارکت بخش خصوصی، دانشگاهها و جامعه مدنی در تدوین و بازنگری این سند میتواند به جامعیت و کارآمدی آن کمک کند. در نهایت سند راهبردی فضای مجازی ظرفیت قابل توجهی برای هدایت حکمرانی فضای مجازی کشور دارد، اما اثربخشی آن مستلزم اجرای دقیق، نظارت مستمر و انعطافپذیری در مواجهه با تحولات سریع این حوزه است.
روحالله مؤمن نسب، دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی نیز با بیان اینکه این فضا در امتداد فضای فیزیکی قرار دارد و میتوان گفت فضای مجازی بخشی از فضای حقیقی است، به ما میگوید: همانطور که در فضای حقیقی نیازمند قانون و حکومت برای برقراری نظم هستیم، در فضای مجازی نیز به نظم نیاز داریم. جامعه مترقی بشری در فضایی که قانونمند نباشد، شکل مطلوبی نخواهد داشت و غیرقابل سکونت میشود. همه افراد نیز در چارچوب قانون برای استفاده از فضای مجازی آزادی عمل دارند و سطح منطقی دسترسی افراد به فضای مجازی در همان چارچوب تعریف میشود.
در ایالات متحده آمریکا و چین بالاترین سطح حکمرانی بر این فضا وجود دارد. به عنوان مثال در آمریکا قوانین متعددی مبنی بر حوزه کاربری حکمرانی فضای مجازی وضع شده و مسئولیت فضای مجازی را یک ژنرال چهارستاره عهدهدار است. آمریکاییها فضای مجازی را پنجمین عرصه سرزمینی و نبرد میدانند، یعنی زمین، دریا، هوا، فضا و فضای مجازی پنج عرصهای هستند که پنتاگون برای نظارت و عملیات در آنها شکل گرفته است. آمریکا توانسته حکمرانی خودش را به دیگر کشورها تعمیم دهد. ما در ایران هم تحت نظارت حکمرانی آمریکا وارد فضای مجازی میشویم و اینترنت کشورمان بخشی از شبکه ملی اطلاعات آمریکاست.
اگر در شبکههای اجتماعی پربازدید آمریکا اطلاعاتی خلاف قوانین آمریکا گذاشته شود، دسترسی کاربر نیز با محدودیت روبهرو میشود. همچنین در برزیل برای فضای مجازی قانون تدوین شده است. بیش از ۲۷۰ ماده و قانون در کشورهای مختلف تدوین شده، در اتحادیه اروپا نیز سختگیری زیادی صورت گرفته است. در انگلستان سازمان نظامی امنیتی «جیسیاچکیو» و در ایالات متحده آمریکا «اناساِی» مسئولیت نظارت بر اینترنت، جغرافیای سایبری و تبادل اطلاعات را برعهده دارند.
منبع: روزنامه قدس